اعتراض به مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتی

به گزارش می متالز، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست، دو موضوع مالیاتی را در دستورکار قرار دادند؛ بررسی مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و علت ثبت پیمانکاران در سامانه سازمان امور مالیاتی به عنوان بدهکار مالیاتی برخلاف قانون.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی در راستای بررسی مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: سازمان امور مالیاتی در سال 96 بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که بر اساس آن مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، 5 سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام شده، است. این بخشنامه در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و دیوان به استناد ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم این بخشنامه سازمان امور مالیاتی را ابطال کرد.

وی ادامه داد: پس از ابطال بخشنامه سال 96، سازمان امور مالیاتی بخشنامه دیگری در 10 فروردین 99 صادر می‌کند که طبق آن به درستی مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مذکور، 5 سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده (فارغ از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل) منظور می‌شود.

بر اساس گفته‌های مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو، سازمان امور مالیاتی مجدد در 19 فروردین بخشنامه جدیدی ابلاغ می‌کند با این مضمون که تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده 157 قانون برای رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شود.

عامری تأکید کرد: با توجه به آنچه گفته شد، فعالان اقتصادی معتقدند آخرین بخشنامه که 19 فروردین 99 توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد، نتیجه‌ای جز بخشنامه سال 96 این سازمان که توسط دیوان ابطال شده است، ندارد، بنابراین خواستار لغو این بخشنامه هستند.

در این رابطه موضوع تعارض مقرراتی نیز مورد توجه اعضای کارگروه قرار گرفت.

احمد آخوندی، نماینده سازمان امور مالیاتی در این نشست به ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد که بر اساس آن دو زمان برای مطالبه مالیات منظور شده است؛ اول برای افرادی که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه داده‌اند که برای آنها از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه محاسبه می‌شود و دوم برای افرادی که اظهارنامه خود را ارائه نداده‌اند و یا طبق قانون مکلف به ارائه آن نیستند که برای گروه دوم از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد، منظور می‌شود.

وی با نگاهی به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه سال 96 سازمان امور مالیاتی که قسمت اول ماده 157 قانون را مدنظر داشت، گفت: با توجه به ابطال این بخشنامه، سازمان امور مالیاتی باید بخش دوم این ماده قانونی را به عنوان مبدأ مرور زمان در نظر می‌گرفت. چون به غیر از این ماده، هیچ منبع دیگری برای استناد وجود ندارد.

بر اساس اظهارات او در آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی که 19 فروردین 99 ابلاغ شد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده 157 برای رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب در نظر گرفته شد.

در نهایت اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که به دلیل تغییر نکردن مهلت تعیین شده برای رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم علی‌رغم اعلام رأی دیوان عدالت اداری و وجود برخی تعارض‌های مقرراتی، لازم است موضوع در نشست اصلی شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شود.

در ادامه این جلسه، مشکلات پیمانکاران ناشی از عدم اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 99 توسط اعضای کارگروه بررسی شد.

عامری در تشریح این مساله گفت: با تصویب قانون بودجه سال 98 و 99 کارفرما موظف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن را از پیمانکار یا دریافت جریمه دیرکرد از او را نخواهد داشت.

بر اساس اظهارات او به تازگی مواردی گزارش شده که سازمان امور مالیاتی مبلغ پرداخت نشده مالیات توسط پیمانکار را به عنوان بدهی این شرکت‌ها در نظر گرفته و آنها را در سامانه اداره حساب‌های دارایی به عنوان بدهکار مالیاتی معرفی کرده است. در نتیجه این شرکت‌های پیمانکاری امکان هرگونه معامله اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول که نیازمند استعلام از سازمان امور مالیاتی است را از دست داده‌اند؛ این درحالیست که هنوز کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده است.

در این رابطه آخوندی از انجمن‌ها و تشکل‌های پیمانکاری درخواست کرد گزارش موارد موجود را با دفتر فنی سازمان امور مالیاتی در میان بگذارند، چراکه این اقدام خلاف قانون بوده و بدون شک از سوی سازمان بررسی خواهد شد.