تعاونی‌ها راهکاری برای مشکلات اقتصادی

به گزارش می متالز، یکی از اصول مهم قانون‌اساسی، تقسیم کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند باید اقتصاد دولتی حذف و زمینه حضور بخش‌خصوصی و تعاونی فراهم شود. نگاهی به اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که تعاونی‌ها جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد آنها دارند، همچنین با توجه به نقش موثر تعاونی‌ها در دوران جنگ تحمیلی به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران باید از این پتانسیل در دوران جنگ اقتصادی نیز بهره‌مند شویم.

مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره اهمیت تعاونی‌ها در اقتصاد، گفت: نگاهی که به اقتصاد تعاونی در کشور داشتیم، درست نبوده است. «سیدمعین ‌هاشمی» افزود: در قانون‌اساسی اقتصاد تعاونی به‌عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور نام برده می‌شود، اما در عمل و حتی در قانون‌گذاری تعاونی به‌عنوان بخشی از اقتصاد نام برده می‌شود، در صورتی که اقتصاد تعاونی خود از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که یکی از آنها توزیع و خدمات است. وی با اشاره به اینکه یکی از کارکردهای بخش تعاونی در حوزه توزیع است، گفت: در واقع الگوی شرکت‌های تعاونی، تامین نیاز چه در قالب مصرف‌کنندگان و چه تولیدکنندگان است. مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون بیان کرد: هم اکنون شرکت‌های تعاونی مصرف متعددی در مرکز شهرها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها فعالیت می‌کنند و این شبکه عظیم توزیع، در ابتدای انقلاب و دوران دفاع مقدس، امتحان خود را پس داده‌اند و به کمک حاکمیت و نظام آمدند. اما با اتمام جنگ و تغییر شرایط این تعاونی‌های مصرف به فراموشی سپرده شد. وی با اشاره به وضعیت اقتصادی موجود، تاکید کرد: برای جلوگیری از آفت‌هایی همچون احتکار و گران‌فروشی کالا باید رویکرد استفاده از پتانسیل شبکه تعاونی تامین نیاز اعم از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار گیرد.‌ هاشمی اضافه کرد: با توجه به رسته‌بندی و گروه‌بندی تعاونی‌ها در انواع کارمندی، فرهنگیان، کارگری و مصرف محلی، می‌توان یارانه و کمک دولت در حوزه توزیع مایحتاج و کالا را به‌صورت هدفمند انجام داد.

طرح فروشگاه مصرف ملی به‌زودی اجرا می‌شود

وی اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که در معاونت تعاون ارائه شده، طرح فروشگاه‌ مصرف ملی است و درحال آماده کردن مقدمات اجرای آن هستیم و این طرح مبتنی بر زیرساخت الکترونیکی موجود در کشور است.مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون گفت: طرح فروشگاه مصرفی ملی این امکان را فراهم می‌کند که شبکه توزیع کالا شکل بگیرد. وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای اقتصاد تعاونی جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و هدایت آنها در مسیر نیاز جامعه است، تاکید کرد: یکی از اصول جهانی تعاون بحث توجه به جامعه است و این مدل اقتصادی در ایران هم می‌تواند در جمع آوری سرمایه‌های خرد و هدایت آنها برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در قالب تولید محصولات عمل کند و در این راستا نیز برنامه‌ریزی‌های متعددی شده است.‌ هاشمی اظهار کرد: وقتی گفته می‌شود مردم سرمایه‌های خرد خود را به تعاونی‌ها واگذار کنند باید حس اعتماد نیز به خوبی شکل بگیرد و این اطمینان داده شود که این سرمایه‌ها در مسیر درست و مطمئن به سوددهی می‌رسد. وی افزود: در بحث اعتمادسازی سرمایه‌گذاری بخش تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون به‌عنوان پلت‌فرم و سکوی تامین مالی خرد تضمین شده شکل گرفته است. مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون توضیح داد: در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون افرادی که طرح و ایده‌ای دارند باید آن را به صندوق ارائه کنند و این صندوق پس از انجام بررسی‌های لازم، سرمایه‌گذاری‌های خرد بخش تعاون را به این طرح‌ها اختصاص می‌دهند و در عین حال اصل سرمایه را تضمین می‌کند تا دچار آسیب و ضرر نشوند. وی ادامه داد: چنانچه به هر دلیلی پروژه و طرح به نتیجه مطلوب نرسد اصل سرمایه را ضمانت صندوق سرمایه‌گذاری بخش تعاونی پرداخت می‌کند و این فرصتی است که تا به امروز، شاید آن طور باید و شاید به آن توجه نشده است.

هاشمی تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و هدایت آنها به سمت تولید و اشتغال شاهد تحولی در اقتصاد کشور خواهیم بود.

ضرورت تدوین قوانین برای واگذاری شرکت‌ها به تعاونی

وی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها گفت: تاکنون در بحث خصوصی‌سازی، آن چیزی که باید برای بخش تعاون اتفاق نیفتاد و شرکت‌های تعاونی آن‌طور که باید و شاید نه تنها در اولویت واگذاری قرار نگرفتند بلکه در بحث قانون‌گذاری و دستورالعمل‌هایی که درخصوصی‌سازی تدوین شده به گونه‌ای نبوده که شرکت‌های تعاونی بتوانند از ظرفیت خود استفاده کنند.