تخلف از قوانین کشور با قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی

به گزارش می متالز، مکانیسم قیمت در اقتصاد اهمیت تعیین کننده دارد. قیمت یک کالا یا خدمات، بازتاب دهنده همه عوامل موثر در تولید است. سرکوب دستوری قیمت ها در واقع سرکوب قیمت نهایی است، بدون آن که در هزینه تولید، کاهشی ایجاد شده باشد.

مکانیسم قیمت، راهنمای عمل تولید کنندگان و مصرف کنندگان است. مهم ترین اشکالی که با قیمت گذاری دستوری شکل می گیرد، گمراهی تولید کننده و مصرف کننده در برنامه ریزی اقتصادی است. به بیان بهتر، قیمت دستوری، اصل کم یابی منابع را نادیده می گیرد و به طرف عرضه و طرف تقاضا، سیگنال نادرست می دهد.

به طور کلی قیمت در یک اقتصاد سالم و رقابتی انعکاسی از کیفیت و ارزش کالاست و مصرف کنندگان برای کالاها و خدمات مطلوب و با کیفیت و خدمات پس از فروش مورد نظر خود حاضر به پرداخت بهای آن می باشند.

نظام قیمت گذاری در بورس کالا

براساس ماده 18 قانون توسعه ابزارها  و نهادهای مالی «دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.» همچنین  بر مبنای بند ت ماده 7 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه «ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج ذر قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاههای اجرایی حتی تحت عنوان تنظیم بازار ممنوع است.» و بنا بر بند ج ماده 36 قانون احکام دائمی " کالاهایی که در بورس های  کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس عرضه، معامله می شوند و عرضه ، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.»

نقش شورای رقابت

 شورای رقابت به عنوان نهادی فرا قوه ای با هدف تسهیل و کاهش ریسک فعالیتهای بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار شکل گرفته، تنها نهاد صلاحیت دار در خصوص قیمت گذاری کالاهای انحصاری می باشد.

قیمت گذاری محصولات فولادی

در میان بخش های تولیدی، یکی از حوزه هایی که به شدت تحت تاثیر نظام قیمت گذاری دستوری قرار گرفته، محصولات فولادی است. در این خصوص نیز باید توجه داشت که مخدوش ساختن مکانیسم عرضه و تقاضا، به شدت به این صنعت، آسیب می زند و سیگنال نادرستی را به تولید کننده و مصرف کننده، ارسال می کند.

در مورد محصولات فولادی تخت براساس تشخیص شورای رقابت صرفا بخشی از محصولات (ورق گرم با ضخامت کمتر از 5 میلی متر) مشمول نظارت در شورای رقابت بوده که در این خصوص با توافق صورت گرفته تحت عنوان " تصمیم جلسه 300 شورای رقابت مورخ 02/05/1396 "، شورای رقابت دستورالعملی تحت عنوان "دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از 5 میلی متر" تدوین نموده که مجددا در شهریور ماه سال جاری در این شورا تایید گردیده است.

بر اساس این دستورالعمل که در راستای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از 5 میلی متر به واحدهای تولیدی تاثیرگذار در بازار محصولات فولادی کشور (مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، نورد و لوله اهواز، فولاد گیلان) ابلاغ شده است، این واحدها جهت فروش داخل ملزم به عرضه تمامی ورق گرم فولادی خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و این دستورالعمل در بورس کالا هستند و همچنین در این دستورالعمل فرمول محاسبه قیمت پایه ورق گرم فولادی در بورس کالا تعیین گردیده و در تبصره 2 این دستورالعمل ذکر شده است که "برای افزایش قیمت در بورس محدودیتی(سقف قیمتی) اعمال نمی شود ." و در واقع کشف قیمت تابع مقررات بورس کالا می باشد.

درادامه در ماده 4 این دستورالعمل آمده است که این شرکتها موظفند حداقل 25 درصد از میزان عرضه هر کالا را در تالار بورس کالا عرضه کنند و در ماده 5 شرکتهای تولیدی فوق الذکر را موظف نموده که با رعایت ماده 4 این دستورالعمل شرایط مشتریانی که با آنها قرارداد بلندمدت (در بازار مچینگ) دارند را به شورای رقابت گزارش و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند، لذا در این راستا 25 درصد محصولات شرکتهای فولادی در بورس کالا کشف قیمت شده و بقیه محصولات نیز با همان قیمت کشف شده در بورس به صورت مچینگ به مشتریان عرضه می گردد و گزارش عرضه در اختیار نهادهای ذیربط قرار داده میشود.

لذا براساس مجموعه قوانین و مقررات اعلامی، عرضه در بورس محصولات شرکتهای فولادی با هماهنگی نهاد ذیصلاح شورای رقابت بوده و فرآیند کشف قیمت نیز تابع قوانین بورس کالا می باشد و هرگونه دخالت سایر نهادهای دولتی در این رویه غیرقانونی بوده و منجر به دستوری شدن فرآیند قیمت گذاری و توزیع رانت و فاصله گرفتن از  اهداف سیاستهای اصل 44 در خصوص  ایجاد فضای کسب و کار رقابتی در کشور می شود.

کشف قیمت در بورس کالا

بر اساس قوانین کشور، بورس کالا محلی برای کشف قیمت است. بی تردید، مخدوش ساختن مکانیسم قیمت توسط سایر نهادهای دولتی، نه تنها با منطق دانش اقتصاد سازگار نیست که خلاف قوانین رسمی کشور نیز می باشد.

مداخله دستوری وزارت صمت در فرآیند کشف قیمت در بورس کالا، هم با ماهیت و فلسفه وجودی بورس کالا مغایر است و هم تخلف و قانون شکنی آشکار به شمار می آید.