ضرورت تسهیل تاسیس شرکت‌های کارگزاری بورس

به گزارش می متالز، در ابتدای این جلسه فریال مستوفی با اشاره به اینکه شورای‌عالی بورس در جلسه اخیر خود سه مصوبه داشته است، ادامه داد: الزام حقوقی‌ها به بازارگردانی، ورود بانک‌ها به بازار سرمایه و اختصاص یک درصد از‌ منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه از جمله این مصوبات بوده که ما در این جلسه قصد داریم تبعات آن را مورد واکاوی‌ قرار دهیم. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزود: گفته ‌می‌شود اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، بر اساس قانون سال ۱۳۹۴ تصمیم‌گیری شده‌ و به دلیل وضعیتی که‌ بازار سرمایه پشت سرگذاشته، تاکنون‌ اجرایی نشده است. مستوفی همچنین با اشاره به الزام حقوقی‌ها به بازارگردانی‌ پرسید که آیا مشخص است میزان‌ سودی که سهامداران حقوقی دست‌کم‌ در سال جاری کسب کرده‌اند چقدر بوده و پرسش دیگر اینکه اساسا تاثیر این مصوبات بر بازار چه خواهد بود؟ او عنوان کرد که این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که چنانچه به موجب اجرایی شدن‌ ورود بانک‌ها‌ به بازار سرمایه، برای مثال، بانک‌ها تبانی کرده و سهامی را خریداری کنند تکلیف سایر فعالان بازار چیست؟

او‌ همچنین‌ این پرسش را مطرح کرد که ورود بانک‌ها به بورس موجب تشدید‌ تورم نمی‌شود؟ در ادامه این جلسه، شاهین چراغی، عضو شورای‌عالی بورس با بیان اینکه ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری‌ در بازار سهام هم دارای جنبه‌های‌ مثبت و هم دارای جنبه‌های منفی است، ادامه داد: در شرایط فعلی نیازمند آن هستیم که بانک‌ها به این حوزه وارد شوند و دست‌کم در حوزه شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. در مصوبه شورای‌عالی بورس این اجازه به بانک‌ها داده شده است. او با اشاره به اینکه نظام اقتصادی ایران از بانک‌محوری به بازار سرمایه‌محوری تغییر وضعیت داده است، افزود: این‌گونه به نظر ‌می‌رسد که ورود بانک‌ها به بورس ایجاد تورم نکند. از بهمن ماه سال گذشته، عمده شرکت‌های حاضر در بورس فقط عرضه‌ عمومی اولیه (IPO) داشته و به دلیل ساختار موجود در کشور به‌عنوان یک عارضه جدید در این راستا، قادر به ادامه فرآیند و شناورسازی نخواهند بود. شاهین چراغی درخصوص تخصیص یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز تاکید کرد که این موضوع پشتوانه قانونی داشته که الزام اجرایی شدن آن در این مصوبه‌ در شورای‌عالی بورس مطرح شده است.

در همین حال، عباس آرگون نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران این‌ پرسش را مطرح کرد که آیا شورای‌عالی بورس ‌می‌تواند چنین‌ مصوباتی را صادر کند؟ پرسش‌ دیگر او این بود که آیا ورود‌ بانک‌ها به بازار سرمایه آنها را از وظیفه ذاتی‌شان دور نمی‌کند؟ آرگون در ادامه گفت: شایسته است که بازار به گونه‌ای مدیریت شود که بتواند روی پای خود بایستد و با کسب سرمایه اجتماعی متعادل بماند. در واقع پول بانک‌ها به جای‌ سرازیر شدن به سمت بازار سرمایه باید به سمت تولید سوق پیدا کند. چراغی نیز در این باره توضیح داد که اسناد بالادستی این اختیار را به شورا داده‌اند که در حوزه‌های مورد اشاره قانونگذاری کند. او‌ در ادامه گفت: عدم حمایت از بازار سرمایه دارای تبعات امنیتی و اقتصادی است و‌ در مورد این بازار نمی‌توان صرفا از‌ عرضه و تقاضا صحبت کرد. در عین حال،‌ اصلاح قیمت باید انجام گیرد و حمایت بی‌منطق از‌ بازار جایز‌ نیست.‌ افزون براین، بانک‌ها نیز باید وارد میدان شوند و کمک کنند.

مهدی حیدری از مدرسه کسب وکار اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که اگر به این بازار اعتماد وجود دارد نباید با تنفس مصنوعی آن را سرپا نگاه داشت‌. او افزود: اگر شاخص، تغییر محسوسی تا پایان سال نداشته باشد، سال ۱۳۹۹ همچنان پر بازده‌ترین سال بورس طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته خواهد بود.‌ در این مدت، بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌ها ارزشمند شده‌ و در چنین‌ شرایطی، تزریق نقدینگی،‌ بازار را از تعادل خارج ‌می‌کند. اگر قرار است، حمایتی از بازار صورت گیرد، این حمایت باید در قالب احترام به قوانین بازار ظاهر شود. در ادامه علیرضا توکلی کاشی، کارشناس‌ بازار سرمایه با اشاره به سخنانی که در مورد ضرورت شفافیت صورت‌‌های مالی بخش خصوصی مطرح شد، گفت: در حالی از‌ ضرورت شفافیت بخش خصوصی سخن به میان آمد که صورت‌های مالی سازمان بورس به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی نیز منتشر نمی‌شود و البته فرآیند تصمیم‌گیری در سازمان بورس شفاف نیست. این در حالی است که سازمان بورس، سازمان ناظر است و باید شفاف باشد. آرش ابجدپور، کارشناس این کمیسیون، با بیان اینکه سیاستگذار دنباله‌رو اتفاقات بازار است، توضیح داد: تامین مالی از‌ بازار سرمایه، مستلزم‌ وجود‌ رونق است.‌ اما به نظر ‌می‌رسد، نمی‌توان نگاه صفر و صدی به این مساله داشت. بازار سرمایه آنچنان‌ در وضعیت بلوغ‌ قرار نگرفته که نیازی‌ به حمایت‌ نداشته باشد. بخش اعظمی از سرمایه‌هایی که از بازار خارج شده متعلق به شرکت‌های‌ دولتی بوده و اکنون آنها باید بازار را مورد حمایت قرار دهند.

سپس علیرضا ساعدی، نماینده صندوق توسعه ملی در این نشست گفت: در سیستم فعلی، بانک‌ها مسوول تامین مالی طرح‌ها هستند و از طرفی از کل منابع جذب شده به بازار سرمایه، تامین مالی برای طرح‌ها صورت نپذیرفته است. او‌ در مورد تخصیص یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به ارائه توضیحاتی پرداخته و تاکید کرد که در راستای اجرای این مصوبه، منابع سالانه صندوق از سال ۱۳۹۴ باید بررسی شود و در عین حال، باید اثرات واقعی خروج منابع از بانک‌ها و حرکت آنها به سمت بازار سرمایه، نیز مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی لازم است، آثار تبدیل منابع ارزی به ریال در شرایط فعلی و تنگنای ارزی موجود‌ هم مورد واکاوی قرار گیرد. در این خصوص نیز مذاکراتی با شورای‌عالی بورس صورت پذیرفته و مکاتبات رسمی پیرامون الزامات موجود و لزوم تثبیت وضعیت صندوق در شرایط بحران مالی، انجام شده است، چرا که در این شرایط همه جوانب باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به تخصیص این یک درصد، قرارداد سپرده‌گذاری با صندوق تثبیت بازار سرمایه منعقد شود.

در ادامه، پس از آنکه حاضران نظرات خود را در مورد دستور نخست جلسه ارائه کردند، گزارشی از پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری بورس، ارائه شد. ابجدپور در این گزارش به‌ اهم شرایط عمومی تقاضای تاسیس و سهامداری کارگزاری‌ها پرداخت و گفت:سرمایه‌‌ شرکت‌ کارگزاری باید‌ معادل ‌یا‌ بیش ‌از ‌۲۰۰ میلیارد‌ تومان ‌باشد؛ همچنین سرمایه ‌شرکت ‌به‌صورت نقد ‌تامین ‌شده ‌باشد ‌و ‌سهام‌ شرکت ‌با ‌نام ‌صادر‌ شود. در عین حال، طرح‌ تجاری، ‌اهداف،‌ برنامه‌ها و ‌صورت‌های ‌مالی‌ پیش‌بینی‌ شده،‌ معقول‌ و‌ متناسب ‌با‌ شرایط‌ تجاری‌ موضوع‌ فعالیت ‌کارگزاری ‌تنظیم‌ شده‌ باشد. شرط دیگر آن است که متقاضی ‌جزو ‌سهامداران ‌یا‌ موسسان‌ کارگزاری ‌لغو ‌شده‌ در‌ پنج سال منتهی‌ به ‌تاریخ بررسی‌ درخواست‌ نباشد.

سپس فرهنگ قره‌گزلو، نماینده کانون کارگزاران بورس و‌ اوراق بهادار نیز ضمن تشریح برخی از مفاد این پیش‌نویس، تأکید کرد که این پیش‌نویس در کانون به‌صورت کامل در حال بررسی بوده و برخی پیشنهادهای اصلاحی نیز احصا شده است که از جمله پیشنهادهای اصلاحی را موضوع وجود عامل تسویه مطرح کرد. در ادامه سایر اعضا و میهمانان به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداخته و با تاکید بر وجود شرایط سخت‌گیرانه در این پیش‌نویس، اصلاح جدی آن را به منظور تسهیل در شرایط تاسیس کارگزاری، ضروری دانستند.