غفلت تشکل‌ها از ظرفیت شورای گفت‌وگو

به گزارش می متالز، عملکرد شورای ‌گفت‌وگوی پایتخت نشان می‌دهد همین شورا تنها در سال ۱۳۹۸و طی ۱۱ جلسه، معادل ۱۰۱ مصوبه شامل ۹ مصوبه استانی، ۶۲ مصوبه ملی و ۳۰ مصوبه ملی– استانی داشته که ۵/ ۵۲ درصد آن انجام شده، ۸/ ۳۶ درصد آن در حال انجام بوده و ۹/ ۸ درصد مصوبات نیز انجام نگرفته است.

نکته دیگر آنکه فراوانی دستورجلسات نیز معطوف به مسائلی چون شناسایی قوانین مزاحم تولید و پیشنهاد اصلاح یا حذف مقررات، مشکلات مرتبط با بیمه فعالان اقتصادی و مشاغل سخت و زیان‌آور، بررسی مشکلات تشکل‌ها، بررسی مسائل شهرک‌های صنعتی، کُندی پرداخت و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران و بسته حمایت از توسعه صادرات بوده است. این مسائل در جلساتی مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد که روسای ادارات استانی وزارتخانه‌ها، نمایندگان قوه‌قضائیه و نمایندگان نهادهای عمو‌می‌ شامل شهرداری و شورای شهر تهران، رئیس اتاق اصناف، رئیس اتاق تعاون و تعدادی از فعالان اقتصادی در آن حضور دارند. اما پرسش قابل طرح آن است که بخش خصوصی تا چه حد به ظرفیت‌های این شورا توجه نشان داده؟ و البته پرسش مهم‌تر آنکه، مصوبات شورا با وجود تاکیدات قانونی تا چه حد از سوی دولت مورد اقبال قرار ‌می‌گیرد؟ محمد عیدیان، ‌قائم‌مقام دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران که مسوولیت دبیرخانه این شورا را نیز برعهده دارد، ‌معتقد است تشکل‌های بخش‌خصوصی آن‌گونه که انتظار ‌می‌رود از ظرفیت شورای ‌گفت‌وگو استفاده نمی‌کنند.

عیدیان فزود: شورای ‌گفت‌وگو، بر اساس ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و در سال‌هایی تشکیل شد که دولت دهم بر سر کار بود. البته دولت وقت، به اندازه کافی قائل به استفاده از ظرفیت شورای ‌گفت‌وگو نبود؛ به همین دلیل در دولت دهم اتفاق شگرفی از نظر کارکرد شورای ‌گفت‌وگو رخ نداد و اکثر جلسات آن بدون حضور مسوولان دولتی برگزار ‌می‌شد و مصوبات آن اغلب مورد توجه قرار نمی‌گرفت. به هر حال دولت در آن مقطع به درآمدهای سرشار نفتی دسترسی داشت و خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی ‌می‌دید.  او ادامه داد: ما شاهد بودیم که در موسم انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور کنونی با تأکید بر اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اجرای این مهم را یکی از برنامه‌های دولت اعلام کرد. اما در دولت یازدهم نیز توجه شایسته به این شورا درخصوص وظایف مصرح آن که رفع و اصلاح قوانین مزاحم کسب‌و‌کار بود، صورت نپذیرفت. به‌طور مثال، تعداد ۱۵۸۰ مجوز شناسایی شده، که هنوز به قوت خود باقی است و یک سرمایه‌گذار گاهی چند سال برای دریافت مجوز باید در کریدورهای اداری کفش پاره کند. درحالی‌که پروژه سرمایه‌گذاری ارائه شده، وقتی با گذشت زمان روبه‌رو ‌می‌شود، مشمول تورم‌های سنگین هزینه‌ای شده که اصل اجرای پروژه را غیرقابل اجرا ‌می‌کند. با این وجود، اگرچه در شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران کارهای بسیاری صورت گرفته؛ اما عمدتا این اقدامات و مصوبات از جمله رفع مشکلات روزمره بود.

او سپس به ماده ۱۲ قانون بهبود مستمر کسب‌و‌کار اشاره کرد که به موجب آن، تشکل‌های اقتصادی سراسری ‌می‌توانند درخواست‌های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی مخل کسب وکار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای ‌گفت‌وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. عیدیان گفت: همچنین در ماده ۱۳ این قانون استاندار موظف شده با همکاری روسای اتاق‌ها در استان، شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب‌و‌کار در استان را سازماندهی کند. در واقع این قوانین، برای شورای ‌گفت‌وگو وظایف حاکمیتی قائل شده اما مساله این است که ما از تشکل‌ها گزارش یا درخواستی متناسب با این شانیت دریافت نکرده‌ایم.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در ادامه به برخی مسائل گریبانگیر بخش خصوصی و مردم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، توزیع مواد اولیه وارداتی و داخلی با مشکل مواجه است؛ توزیع کالاهای موردنیاز مردم همچنان با چالش روبه‌روست. وضعیت تولید و بازار خودرو سال‌هاست که رضایت‌بخش نیست. در عین حال وضعیت کارخانه‌های فولاد را مشاهده کنید که با دسترسی به منابع ارزان که متعلق به مردم است، اقدام به تولید ‌می‌کنند اما محصولات خود را حتی بالاتر از قیمت جهانی به مصرف‌کنندگان داخلی ‌می‌فروشند که نیاز به اصلاح این رویه به شدت احساس ‌می‌شود. او افزود: در چنین شرایطی، انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه باید طرح و پیشنهادهای خود را برای حل این معضلات به شورا بیاورند یا از ظرفیت کمیسیون‌های ده‌گانه مشورتی اتاق تهران بهره بگیرند تا این پیشنهادها در شورا یا کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گیرد و به دولت ارسال شود، دولت نیز مکلف است ظرف۳۰ روز آن را در هیات دولت مطرح کند. این رویه، بسیار مترقی است، اما متاسفانه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.