راهکارهای رفع موانع تولید در سنگ آهنی‌ها

به گزارش می متالز، از این رو مدیرعامل چادرملو که به نظام قیمت‌گذاری در زنجیره ارزش فولاد با تشکیل بورس کالا و عرضه سنگ‌آهن و فرآورده‌های آن در بورس باور دارد، کشف قیمت محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا را هدف و فلسفه اولیه تشکیل بورس کالا و خروج از قیمت‌گذاری دستوری می‌داند.

وی گفت: اقدامات غیرکارشناسانه در بخش قیمت‌گذاری  سنگ‌آهن و  فولاد در گذشته موجب شده به‌دلیل عدم کشف قیمت کلی زنجیره تولید فولاد در بورس کالا، بخش‌های تولیدی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از غیرواقعی بودن قیمت‌ها آسیب‌پذیر باشند. ناصر تقی‌زاده در ادامه افزود: به نظر می‌رسد با پیشرفت‌هایی که بورس کالا کرده ‌است، این مجموعه  امروزه در جایگاهی قرار دارد که دولت و صنایع می‌توانند به آن اعتماد کنند. محصولات استراتژیک از جمله تولیدات زنجیره فولاد راهی جز کشف قیمت واقعی در بورس کالا را ندارند و وصل کردن کل قیمت‌های زنجیره فولاد به یک محصول، منطقی نیست. مدیرعامل چادرملو یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین پایه‌های اقتصاد هر کشوری را منابع معدنی و ذخایر زیرزمینی کشور دانست و تصریح کرد: نقش معادن در رشد اقتصادی هر کشوری کاملا مشهود و بهره‌برداری از معادن کشور عامل مهمی‌‌در رشد و توسعه اقتصادی است؛ زیرا معادن، تامین‌کننده مواداولیه موردنیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی دارد.

وی گفت: با توجه به استقرار معادن در نقاط دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته، آنها نقش عمده‌ای هم در توسعه و آبادانی مناطق مزبور، اشتغال‌زایی و جلوگیری از مهاجرت و شهرنشینی خواهند داشت. به عنوان نمونه طبق آمار منتشر شده از طرف سازمان بین‌المللی کار، اشتغال هر نفر در معادن سنگ‌آهن موجب ایجاد ۱۷ شغل در صنایع مرتبط می‌شود. مدیرعامل چادرملو گفت: کشور ایران به‌دلیل وجود ‌منابع و ذخایر طبیعی (نفت، گاز، مواد معدنی) در ردیف کشورهای غنی منابع طبیعی قرار دارد؛ به نحوی که   در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر ذخایر مواد معدنی جزو ۱۵ کشور اول قرار گرفته است. براساس گزارش‌ها و اطلاعات موجود، ایران ۱۸ نوع از انواع مواد معدنی مختلف و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۳۷میلیارد تن ذخایر قطعی دارد. وی یادآور شد: این ذخایر حدود ۷ درصد ذخایر کلی جهان را تشکیل می‌دهد. ارزش ذخایر معدنی ایران طبق برآوردهای اولیه ۸۰۰ میلیارد دلار است که با برنامه‌ اکتشافی جدید تا ۱۴۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

با وجود منابع غنی مواد معدنی نقش معادن در اقتصاد کشور ناچیز است و طبق آمارهای اعلام‌شده سهم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۷ درصد است. وی تصریح کرد: سنگ‌آهن مهم‌ترین بخش معدنی ایران است که براساس گزارش مرکز آمار ایران حدود ۵۰ درصد ارزش افزوده بخش معدن مربوط به این بخش است و از طرفی ۶/ ۱۹درصد اشتغال‌زایی بخش معدن ایران به معدنکاری سنگ‌آهن تعلق دارد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تحریم‌های گسترده اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ایران برای عبور از این بحران، توجه بر منابع معدنی و پتانسیل‌های بالقوه در داخل کشور است. به جرات می‌توان گفت با سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌توان ارزش افزوده ناشی از فروش و صادرات مواد معدنی را افزایش داد و از طرفی سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری باعث رونق اکتشاف، استخراج و بهر‌ه‌برداری خواهد شد. البته باید قبول کرد که تاکنون با وجود ذخایر فراوان معدنی، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌ شده در فعالیت‌های اکتشافی، تجهیز معادن و بهره‌برداری از معادن کافی نبوده است. تقی‌زاده اظهار کرد: هم‌اکنون ۲ شرکت بزرگ سنگ‌آهنی (معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی صنعتی گل‌گهر) که حدود ۵۴ درصد کنسانتره سنگ‌آهن کشور را تولید و صنایع فولاد کشور را از واردات بی‌نیاز کرده‌اند، در دهه ۱۳۷۰ خصوصی و بدون اتکا به دولت و بودجه‌های عمرانی طرح‌های مهم توسعه و افزایش ظرفیت خود را اجرا و سالانه حدود ۷/ ۲۵ میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن (معادل ۳/ ۵۴  درصد کل تولید کشور) و ۸/ ۱۵میلیون تن گندله (حدود ۳۸ درصد کل تولید کشور) موردنیاز صنایع فولاد کشور را تامین می‌کنند. در سال‌های اخیر با مشکلات و تنگناهایی که از طرف دولت ایجاد شد، مانند پرداخت حق انتفاع، تعیین قیمت محصولات وضع حقوق دولتی و عوارض گمرکی صادرات مواجه بوده و این امر موجب شده بخش‌خصوصی واقعی و توانمند در حوزه فعالیت‌های معدنی رغبتی نداشته باشد.

نیاز ۸۰ میلیون تنی کنسانتره در ۱۴۰۴

تقی‌زاده افزود: براساس آخرین پایش‌های انجام‌شده در مورد اهداف برنامه‌های تولید فولاد در سال ۱۴۰۴، برای تحقق برنامه ۵۵ میلیون تن فولادخام، نیاز به ۸۰ میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن است که به منظور تولید این مقدار محصول باید ۱۶۲ میلیون تن سنگ‌آهن از معادن استخراج شود. ظرفیت ایجاد‌شده تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۹۳-۹۰ میلیون تن و پیش‌بینی تا سال ۱۴۰۴ حداکثر تا ۱۳۰ میلیون تن و مقدار ۳۲ میلیون تن کسری وجود دارد. بنابراین چنانچه عملیات اکتشافی جدید و افزایش ذخایر انجام نگیرد با توجه به ذخایر موجود اکتشاف شده کشور، تامین سنگ‌آهن موردنیاز صنایع فولاد کشور در بلندمدت مقدور نخواهد بود. وی در عین حال افزود: در جهت حمایت از بخش‌خصوصی و تشویق در اجرای برنامه‌های اکتشافی، کنسرسیومی ‌‌مرکب از ۱۲ شرکت بزرگ معدنی و صنایع معدنی شامل، شرکت‌های معدنی و صنعتی چادرملو، گل‌گهر، گهرزمین، صبانور، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد غدیر ایرانیان، فولاد خراسان، ذوب‌آهن اصفهان، معادن و فلزات، پامیدکو و گروه سرمایه‌گذاری امید تشکیل و برای اولین‌بار اجرای چنین طرح عظیمی‌‌را به عهده گرفتند و در مرحله اول حدود ۶۰ هزار کیلومتر مربع پهنه در اختیار کنسرسیوم فوق قرار گرفته و مطالعات آن شروع شده است.

وی گفت: در برنامه‌های آتی توسعه صنایع فولاد، احداث کارخانه‌های فولادسازی جدید در سواحل جنوبی کشور با هدف صادرات در دستور کار شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل‌گهر و فولاد مبارکه قرار گرفته است. تولید ۱۰ میلیون تن فولاد با تامین سنگ‌آهن موردنیاز از محل واردات از کشور استرالیا هدف‌گذاری شده است این طرح در مراحل مقدماتی بوده و جهت واردات سنگ‌آهن، احداث تاسیسات زیربنایی و توسعه بنادر جزو برنامه‌ها است. وی در پایان تاکید کرد: با توجه به منابع و ذخایر معدنی موجود، اجرای برنامه‌های اکتشافی تا حصول به ماده معدنی، باید در اولویت برنامه‌های‌های توسعه معادن قرار گیرد.

رونق تولیدبا رفع موانع صادراتی

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره به اراده مقامات کشور به  ویژه تاکیدات رئیس‌جمهور در دیدار با مدیران شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعت فولاد گفت: عزم جدی دولت در رفع موانع تولید و توسعه بخش معدن مستلزم اجرایی کردن نظام تصمیم‌گیری و تسریع در حل مشکلات است. تقی‌زاده افزود: وضع قوانین مناسب حمایتی از بخش معدن از طرف مجلس شورای اسلامی‌‌به منظور فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری در معادن موجب تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، برای  ورود و مشارکت در سرمایه‌گذاری طرح‌های معدنی می‌شود. تقی‌زاده تصریح کرد: ایجاد تسهیلات و امکانات لازم از طرف دولت برای تشویق بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری از طریق واقعی شدن قیمت فروش محصولات تولیدی (سنگ‌آهن گندله، آهن‌اسفنجی و...) که در حال حاضر حدودا با ۵۰ درصد کمتر از قیمت‌های جهانی در اختیار فولادسازان قرار می‌گیرد و انتقال بخشی از این مزیت برای شرکت‌های معدنی نیز یکی از راه‌های تشویق به سرمایه‌گذاری و رونق تولید مواد اولیه است.

راهکارهای رفع موانع تولید

این مدیر با سابقه معدنی همچنین از دیگر راهکارهای رفع موانع تولید را، سرمایه‌گذاری دولت در امر اکتشافات و زیربناها به خصوص حمل‌ونقل ریلی، آب، برق و گاز. واگذاری پهنه‌های معدنی جدید به شرکت‌های خصوصی که امکان اجرای برنامه‌های اکتشافی را دارند، تشویق سرمایه‌گذاران به ایجاد کارخانه‌های فرآوری و تاسیسات مربوطه از جمله کارخانه‌های گندله‌سازی است. مدیر عامل شرکت چادرملو گفت: با توجه به مشکلاتی ناشی از تحریم‌ها، بحران شیوع ویروس کرونا، جنگ تجاری آمریکا و چین (که بیشتر روی مسائل فولاد اثر دارد) و محدودیت‌های داخلی، لازم است با اقدامات جدی و تصمیمات فوری، صادرات محصولات (مطابق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید) برای سنگ‌آهن تولیدی مازاد بر مصرف داخلی کشور با هدف درآمدزایی ارزی حاصل از صادرات به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه و نوسازی ماشینآلات و استفاده از نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید موجود در جهان تسهیل شود. وی یادآور شد: با توجه به برنامه تولید فولاد به مقدار ۳۰ میلیون تن که در بهترین شرایط میزان مصرف کشور حدود ۱۷ میلیون تن پیش‌بینی شده است، صادرات حدود ۱۳ میلیون تن فولاد، مستلزم برنامه‌ریزی‌های دقیق و اجرایی برای رفع موانع و مشکلات و حمایت‌های دولت است. این حمایت‌ها می‌تواند شامل حذف محدودیت‌های ایجاد شده برای صادرات سنگ‌آهن از طریق لغو عوارض و برای صادرات فولاد نسبت به مازاد عرضه در بورس کالا باشد.