گزارش مقایسه‌ای عملکرد نهادهای اقتصادی در ایران و سایر کشورها منتشر شد

می متالز - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روند شاخص‌های عملکرد اقتصادی و نهادی در ایران را در قالب گزارشی تحقیقی-تحلیلی، بررسی و منتشر کرد. معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با هدف جمع‌آوری گزارش‌های بین‌المللی و تحلیل داده‌های آنها در گزارشی تحقیقی-تحلیلی روند شاخص‌های عملکرد اقتصادی و نهادی در ایران را بررسی و با عملکرد سایر کشورها مقایسه کرده است.

به گزارش می متالز، در مقدمه این گزارش آمده است: رتبه‌بندی کشورها از منظر شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... به‌منظور یافتن تصویری شفاف از جایگاه آنها در فضای جهانی، موضوعی است که سازمان‌های بین‌المللی به آن توجه دارند. در این گزارش آمده است: با توجه به کمبود داده‌های اقتصادی و عدم انتشار بسیاری از اطلاعات حیاتی اقتصاد از سوی سازمان‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی با استفاده از گزارش‌های بین‌المللی منتشر شده، می‌توان وضعیت ایران را در بسیاری از حوزه‌ها که حتی داده‌ای جمع‌آوری نمی‌شود نیز بررسی و از همه مهم‌تر امکان مقایسه ایران با سایر کشورها را فراهم کرد.

در تدوین این گزارش از بین ده‌ها گزارش منتشر شده توسط نهادها و سازمان‌های معتبر جهانی، ۱۰ شاخص بین‌المللی شامل: «شاخص رقابت پذیری جهانی»، «شاخص سهولت کسب‌وکار»، «شاخص توسعه انسانی»، «شاخص رفاه لگاتوم»، «شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت»، «شاخص آزادی اقتصادی»، «شاخص ادراک فساد»، «شاخص نوآوری جهانی»، «شاخص پیشرفت اجتماعی» و «شاخص حکمرانی خوب» برگزیده شد. هریک از این گزارش‌ها ابعاد مختلفی از جنبه‌های اقتصاد، فضای کسب‌وکار، رفاه، توسعه انسانی، فساد، حقوق و قوانین، توسعه اجتماعی، مدیریت اقتصادی و آزادی اقتصادی را مورد سنجش قرار می‌دهد و به‌گونه‌ای مکمل به‌شمار می‌روند.

در هر مورد ابتدا به‌طور مختصر آن گزارش، شاخص و نهاد ناشر آن معرفی شده است. سپس وضعیت ۱۰ کشور برتر در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. به‌دلیل اینکه ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد، اطلاعات این کشورها از گزارش مربوطه بین‌المللی، استخراج و سپس وضعیت ایران در تمام شاخص‌ها و زیر شاخص‌های هر گزارش با جزئیات بررسی شده است.

مطابق بررسی انجام شده در گزارش موصوف، وضعیت ایران در بسیاری از این گزارش‌ها نامناسب است و تناسب چندانی با منابع و ثروت‌های بسیار این سرزمین ندارد. ضمن اینکه براساس بند (الف) ماده (۲۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت مکلف شده است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰‌ درصد از این هدف محقق شود. حال آنکه با توجه به بررسی انجام شده ایران در «گزارش رقابت‌پذیری جهانی» در میان ۱۴۱ کشور رتبه ۹۹ و در بین کشورهای سند چشم‌انداز از ۲۰ کشور بررسی شده جایگاه هفدهم، در «گزارش آزادی اقتصادی» در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۵۵ و در بین کشورهای سند چشم‌انداز از ۲۰ کشور بررسی شده جایگاه بیستم، در «گزارش جهانی نوآوری» در میان ۱۲۹ کشور رتبه ۶۱ و در بین کشورهای سند چشم‌انداز از ۲۰ کشور بررسی شده جایگاه هفدهم، در «گزارش سهولت کسب‌وکار» در میان ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۸ در بین کشورهای سند چشم‌انداز از ۲۲ کشور بررسی شده جایگاه هفدهم، در «رفاه لگاتوم» در میان ۱۶۷ کشور رتبه ۱۱۹ و در بین کشورهای سند چشم‌انداز از ۲۲ کشور بررسی شده جایگاه هفدهم، در «گزارش توسعه انسانی» در میان ۱۸۹ کشور رتبه ۶۵ و در بین کشورهای سندچشم‌انداز از ۲۲ کشور بررسی شده جایگاه دهم، در «گزارش بین‌المللی حقوق مالکیت» در میان ۱۲۹ کشور رتبه ۱۰۳ و در بین کشورهای سند چشم‌انداز از ۱۷ کشور بررسی شده جایگاه چهاردهم، در «گزارش ادراک فساد» در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۴۶ و در بین کشورهای سند چشم‌انداز از ۲۲ کشور بررسی شده جایگاه هجدهم، در «گزارش پیشرفت اجتماعی» در میان ۱۴۹ کشور رتبه ۸۶ و در بین کشورهای سند چشم‌انداز از ۱۷ کشور بررسی شده جایگاه یازدهم و در «گزارش حکمرانی خوب» در میان ۲۰۲ کشور رتبه ۱۷۸ و در بین کشورهای سندچشم‌انداز از ۲۲ کشور بررسی شده جایگاه هجدهم را دارد.

یکی از دستاوردهای مطالعه شاخص‌های مختلف، درک این موضوع است که توسعه یک پازل همه‌جانبه است و کشورهایی با شاخص مناسب و نیز کشورهای با شاخص نامناسب در بیشتر این گزارش‌ها مشترک هستند هرچند موارد استثنا هم یافت می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد