نقشه نفت در بودجه ۱۴۰۰

به گزارش می متالز، یکی فروش و صادرات نفت و در بخش دیگر نفت برای استفاده غیرصادراتی که همان طرح پیش‌فروشی است که در حال حاضر در شورای عالی در ارتباط با آن تصمیم گرفته شده است. دیگر محور صحبت‌های نوبخت مربوط به اقدامات دولت برای خروج از رکود اقتصادی بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت تصمیم دارد برای مقابله با استمرار رکود در سال آینده سیاست‌های انبساطی مالی داشته باشد. نوبخت همچنین افزود در کنار بازوی مالی کشور مقام پولی یعنی بانک مرکزی نیز باید سیاست‌های پولی انقباضی داشته باشد تا سطح قیمت‌ها و تورم نیز در محدوده مناسبی کنترل شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه بار دیگر نیز وعده تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را به عوامل اقتصادی داد.

 خبرهایی از بودجه

روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران عنوان کرد: سیاست دولت در ارتباط با کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود. محمدباقر نوبخت بیان کرد استمرار و تاکید دوباره بر این نرخ به دلیل آن است که تجربه نشان داده اعمال تغییر در طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود. می‌توان با نگاه به بازارهای مختلف  از ابتدای معرفی طرح‌های مختلفی مثل نرخ نیمایی و نرخ ۴۲۰۰ تومانی و کش و قوس‌های فراوانی که در اجرای آنها رخ داده تاثیراتی که در نوسان و افزایش قیمت‌ها داشته است را مشاهده کرد. به طور مثال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود در همین ارتباط اعلام کرد تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت‌ها ختم نشده است. به نظر می‌رسد بهتر است اکنون که اثرات ناکارآیی و شکست طرح نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار منعکس شده از ادامه پافشاری بر این طرح خودداری شده تا زمینه‌های رانتی ایجادشده توسط آن از بین برود. وجود اختلاف بیست و چند هزار تومانی بین نرخ ارز آزاد و نرخ ارز برای کالاهای اساسی باعث ادامه جریان رانتی شدیدی می‌شود که نمونه‌های آن پیش از این آشکار شده است؛ پس از اجرای طرح ارز دولتی صف‌های طولانی برای دریافت ارز یارانه‌ای تشکیل شد و سپس کالاهای اساسی وارداتی با نرخ دولتی در بازار آزاد فروخته شد و مواد اولیه کالاهای اساسی به چرخه تولید وارد نشده و اثری بر کنترل قیمت نداشتند. به نظر می‌رسد بهتر است نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که جز فساد و رانت نتیجه‌ شایان توجهی نداشته حذف شده و از درآمد به‌دست‌آمده برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر و جامعه هدف استفاده شود.

فروش داخلی و خارجی نفت

محمدباقر نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد سال آینده فروش نفت به دو شیوه انجام خواهد شد. یک مجرای درآمدی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت صادر شده است و سال آینده نیز به همین شکل ادامه خواهد یافت. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت درآمدهای نفتی از طریق صادرات به خارج از کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واحد ریالی در بودجه آورده خواهد شد و ارز به‌دست آمده از آن به کالا‌های اساسی اختصاص خواهد یافت. طبق اعلام نوبخت بخش دیگر درآمدهای نفتی از مجرای غیرصادراتی، یعنی پیش‌فروش داخلی در نظر گرفته شده است. طرح پیش‌فروش داخلی نفت نیز هم اکنون در شورای‌عالی هماهنگی نهایی شده است و سال آینده اجرایی خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد پیش‌فروش نفت یک روش دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌ها است. نوبخت همچنین افزود قیمت هر بشکه نفت برای پیش‌فروش ۴۰ دلار در نظر گرفته شده و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود. نرخ تسعیر نیز به معنای آن است که درآمد ریالی محاسبه‌شده برای هر دلار از درآمد پیش‌فروش در بودجه با نرخ نیمایی لحاظ می‌شود.  از جزئیات گفته‌شده مشخص نیست نرخ ۴۰ دلاری در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت بر طبق چه شاخصی برآورد شده است. همچنین معلوم نیست مکانیزمی که برای پیش‌فروش نفت در نظر گرفته شده چیست و از چه طریقی میخواهد انجام شود؟ آیا فروش نفت در داخل از طریق بازار بورس انجام خواهد گرفت؟ آیا پیش‌فروش نفت دارای بازار ثانویه خواهد بود؟ این موارد جزو ابهاماتی است که باید پاسخ داده شود تا امکان ارزیابی و تحلیل طرح دولت به‌وجود بیاید. در این صورت می‌توان بررسی کرد درآمدهای درنظر گرفته شده تا چه حد محقق‌شونده و قابل دستیابی هستند. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد سال آینده سیاست کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی دنبال خواهد شد.

سیاست مالی طنابی در چاه رکود

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد در سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیین‌کننده هستند. دولت باید سرمایه‌گذاری و هزینه کند و با افزایش طرح‌های عمرانی، کشور را از شرایط رکود اقتصادی خارج کرده و رشد اقتصادی ایجاد کند. نوبخت در ادامه افزود همزمان با سیاست‌های پولی انقباضی باید سیاست مالی انبساطی اجرا شود. وی دلیل اجرای سیاست‌های مالی انبساطی را مطلوب و متناسب نبودن مصرف بخش خصوصی بر طبق آمار دانست و اشاره کرد کافی نبودن مصرف در بخش خصوصی ناشی از استمرار رکود است. بالاترین مقام سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد برای خروج از رکود، دولت باید در مخارج خود تجدیدنظر و قدرت خرید مردم را در بودجه لحاظ کند. به همین علت دولت تصمیم دارد نرخ افزایش حقوق کارمندان در سال آینده حداقل برابر با نرخ تورم باشد.

سیاست پولی جناح دیگر پرواز

این مقام سازمان برنامه و بودجه در خلال صحبت‌های خود اعلام کرد برای مهار تورم از سیاست‌های پولی انقباضی که مسوولیت آن با بانک مرکزی است استفاده خواهد شد و با سیاست‌های مالی که سازمان برنامه و بودجه مسوولیت آن را دارد می‌توان سیاست‌های انبساطی متناسب داشت. نوبخت در ادامه این مطلب افزود به علت برنامه‌هایی که برای اعمال سیاست‌های مالی انبساطی وجود دارد، دولت برای سال آینده منابع بیشتری علاوه بر فروش نفت نیاز دارد و این درآمدهای اضافی از طریق مالیات و حقوق گمرکی کسب خواهد شد. محمدباقر نوبخت تصریح کرد دولت تصمیم دارد طرح اصلاح ساختار بودجه را اجرایی کند و از ظرفیت‌های مالیاتی بدون افزایش تعرفه استفاده کند. وی افزود حتی این امکان وجود دارد که نرخ مالیات در بخش تولید چند درصد کاهش یابد.

پیگیری اصل ۴۴

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشی از سخنان خود اشاره کرد امسال مولدسازی دارایی‌های دولت انجام شده است. نوبخت اشاره کرد با توجه به بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نوعی خروج از مالکیت و مدیریت وظیفه دولت است و بر این اساس باید بخشی از دارایی‌های دولت که به‌صورت سهام کارخانه‌ها است برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن استفاده شود. نوبخت همچنین از تشکیل یک کمیته ویژه هزینه‌ها در قانون بودجه خبر داد که وظیفه آن ایجاد واقع‌بینی و محدودیت در هزینه‌ها خواهد بود. محمدباقر نوبخت اعلام کرد در جلسه روز گذشته به آخرین بررسی‌هایی که لازمه صدور بخشنامه بودجه بود پرداخته شد. نوبخت در ارتباط با بورس بیان کرد بازار سرمایه فرصتی است برای فعالان اقتصادی، دولت و صاحبان سرمایه. امسال پیش‌بینی دولت این بود که از طریق عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان کسب کند، اما در ۵ ماه نخست سال بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کرد و در سال آینده نیز دولت در بازار سرمایه از طریق عرضه سهام‌های دولتی منابع قابل توجه دیگری کسب خواهد کرد تا بتواند سیاست‌های خروج از رکود و افزایش اشتغال را دنبال کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با شرایط دولت بیان کرد بودجه در شرایط رکود تورمی در حال تهیه است و پیش‌بینی این است که ضمن مهار تورم باید از رکود خارج شد. لازمه این سیاست، رشد اقتصادی از طریق ارزش افزوده، طرح‌های تولیدی، عمرانی و زیربنایی است. نوبخت اضافه کرد برای تحقق طرح‌های تولیدی، سیاست‌های توسعه‌ای صادرات غیرنفتی به‌صورت جدی در پیش گرفته خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود سال آینده رویکرد دولت افزایش صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید به ویژه از سمت شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش ارزش افزوده از طریق زیربنا‌ها و طرح‌های تولیدی خواهد بود. بالاترین مقام سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد به طرح‌های تولیدی که امسال و سال آینده قابلیت افتتاح دارند بودجه کافی پرداخت خواهد شد.