مسیر انحرافی در تامین نهاده‌ها

به گزارش می متالز، در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مشکلات مربوط به زنجیره تا‌مین، توزیع و تولید نهاده‌های دامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این چارچوب سیاست‌های ارزی و تجاری جاری سبب شده است که تمامی حلقه‌های این زنجیره دچار چالش شود و بخش زیادی از این اقلام در بنادر دپو شود. کارشناسان معتقدند عدم تخصیص و تا‌مین ارز، ناکارآمدی سیستم توزیع و سیاست‌گذاری دستوری در زمینه قیمت‌ اصلی‌ترین چالش‌ها در مسیر تا‌مین نهاده‌ها است. به گفته فعالان اقتصادی اختلالات ایجادشده در بازار و نوسانات قیمتی محصولات پروتئینی در ماه‌های اخیر به دلیل استمرار وضعیت نابسامان تا‌مین و توزیع نهاده‌های دامی است. در این چارچوب، در ماه‌های گذشته مشکل عدم‌تخصیص به‌ موقع ارز از سوی وزارت صمت، عدم تا‌مین به‌ موقع ارز از سوی بانک مرکزی و دپو شدن نهاده‌های دامی در بنادر باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت نهاده‌های دامی به چند برابر نرخ مصوب دولتی شده است. از سوی دیگر کالاهایی که در گمرکات دپو شده‌اند به دلیل انبار نامناسب و طولانی‌مدت، مراحل فاسد شدن را طی می‌کنند و ممکن است در صورت مصرف منجر به بروز بیماری‌های دام و طیور و درنتیجه چالش در امنیت غذایی و سلامت جامعه شوند. از سوی دیگر میزان نهاده‌هایی که در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود تنها حدود ۲۰ تا‌ ۳۰ درصد خوراک مورد نیاز تولیدکنندگان کشور را تا‌مین می‌کند و پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست. ضمن اینکه ایراداتی بر نحوه توزیع همین میزان نهاده‌ در سامانه بازارگاه وارد است که حاکی از عدم شفافیت در برخی جنبه‌ها است.

البته درهمین جلسه وزیر اقتصاد تا‌کید کرد در شرایط خاص اقتصادی تصمیم گرفته شده تا‌ شرایطی فراهم شود که کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در گمرکات باقی نماند، ضمن اینکه برخی از اقلام مانده در گمرکات فاسدشدنی بوده، بنابراین اتخاذ تدابیری برای ترخیص آنها می‌تواند مفید باشد. به گفته فرهاد دژپسند، دولت در مورد جلوگیری از تحریک تقاضای ارز اتفاق‌نظر دارد و بنابراین درخصوص تصمیم‌گیری ترخیص کالا از مناطق آزاد نیز در دولت باید تصمیم‌گیری شود.

اما وجه دیگر این اختلال به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌ها و سیاست قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد. از این رو اختلالات ایجاد شده این فرضیه را تقویت کرده است که مشکلات مربوط به تا‌مین ارز و واردات و عرضه نهاده‌های دامی از یکسو و همین طور عدم شفافیت و ناکارآمدی توزیع همین نهاده‌ها از سوی دیگر، ریشه در تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های دامی دارد که باعث فساد و رانت شده است. در واقع در شرایطی که تولیدکنندگان، عمده نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند، دلار ۴۲۰۰ تومانی به نام تولیدکنندگان و به کام دلالان تمام می‌شود.

درخصوص سیاست قیمت‌گذاری نیز بخش خصوصی برخی موانع اصلی را احصا کرده است. الزام به رعایت قیمت‌های مصوب برای محصولات پروتئینی‌ (در حالی که حدود ۳۰ درصد نهاده‌ها با نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان می‌رسد)، عدم توجه به نهاده‌های موجود و قابل دسترس در سیاست‌گذاری‌ها، عدم توجه و لحاظ نشدن صنایع مرتبط با دام و طیور در لیست مشاغل زیان‌دیده از شیوع ویروس کرونا، از جمله این موانع است.

پیشنهادهای سه دوره‌ای

اما پیشنهاد بخش خصوصی برای برون‌رفت از این چالش چندوجهی، کارآمدسازی و اصلاح نظام توزیع بر مبنای زنجیره ارزش در بلندمدت است. اینکه این زنجیره مبتنی بر حذف ارز دولتی از واردات و صرف آن به‌صورت یارانه در بخش مصرف و تولید باشد. از این رو توزیع نهاده‌ها می‌تواند از طریق زنجیره ارزش و کارخانه‌های تولید خوراک دام صورت پذیرد که در مجموع کاهش قیمت تمام‌شده، بهبود ضریب تبدیل و در نهایت کاهش واردات و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی را به دنبال خواهد داشت.

به غیر از پیشنهاد مزبور، بخش خصوصی راهکارهای سه‌گانه‌ای را برای حل مشکل تا‌مین و توزیع نهاده‌ها برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه کرده‌اند که محوریت آن تخصیص و تا‌مین ارز قابل‌انتقال برای واردات نهاده‌های دامی، اصلاح نظام توزیع نهاده‌های دامی و خوراک دام و طیور می‌شود. برای کوتاه‌مدت این پیشنهاد مطرح شد که مشکلات نظام توزیع و سامانه بازارگاه رفع شود و کمیته‌ مشترکی میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق ایران و تشکل‌های اقتصادی مرتبط در بخش خصوصی تشکیل شود تا‌ به‌صورت مستمر نسبت به رصد و پایش عملکرد سامانه بازارگاه در توزیع نهاده‌های دامی و رفع موانع و مشکلات مربوطه اقدام کنند.

برای میان‌مدت نیز عدم توزیع نهاده به‌صورت خام و الزام به توزیع خوراک آماده به‌صورت صنعتی پیشنهاد شد.

همچنین برای بلندمدت اصلاح ساختار توزیع بر مبنای زنجیره‌های ارزش به‌عنوان پیشنهاد مطرح شد. در این چارچوب نیاز است که نظام توزیع نهاده‌ها در کشور بر مبنای زنجیره‌های ایجاد ارزش (مدیریتی یا مالکیتی) بازطراحی شود.

جزئیات نشست بخش خصوصی و دولت

در ابتدای این نشست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد گفت گزارش مفصلی در جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت، به اعضای دولت ارائه کرد که این گزارش برگرفته از آمار گمرک بود؛ در آن گزارش میزان موجودی کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خط تولید به تفکیک مطرح و بحث مفصلی شد تا‌ فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات تسهیل شود. او افزود: روز شنبه معاون اول رئیس‌جمهور به ‌اتفاق وزرا، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس‌کل گمرک از بندر شهید رجایی بازدید کردند، تا‌ شرایط ترخیص کالا فراهم شود. وی گفت: در جهت تسهیل ترخیص کالاهای مانده در گمرک نگرانی بابت تحریک تقاضای ارز نیست، زیرا این موضوع شامل کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز خط تولید است بنابراین تقاضای ارز را افزایش نمی‌دهد. دژپسند ادامه داد: در شرایط خاص اقتصادی تصمیم گرفته شد تا‌ شرایطی فراهم شود که کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در گمرکات باقی نماند، ضمن اینکه برخی از اقلام مانده در گمرکات فاسدشدنی بود، بنابراین اتخاذ تدابیری برای ترخیص آنها می‌تواند مفید باشد.

وی گفت: دولت در مورد جلوگیری از تحریک تقاضای ارز اتفاق‌نظر دارد و بنابراین درخصوص تصمیم‌گیری ترخیص کالا از مناطق آزاد نیز در دولت باید تصمیم‌گیری شود.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست گفت: موضوع ترخیص کالاها از مناطق آزاد به‌ویژه مناطق آزادی که تفکیک آن از سرزمین اصلی میسر نیست، تحریک‌کننده تقاضای ارزی و نگران‌کننده است.

پورابراهیمی در نود و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: گزارشی را دریافت کردیم که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیگیر ترخیص کالاهایی است که از خروجی مناطق آزاد آمده است. این موضوع ازآنجا که تفکیک تعداد زیادی از مناطق آزاد از سرزمین اصلی میسر نیست، جریان جدیدی را در تحریک تقاضای ارز ایجاد می‌کند.

وی افزود: تقاضای من این است دستور ویژه‌ای درخصوص سیاست‌های ارزی، صادرات و موضوعات مرتبط با تمدید کارت بازرگانی صادر شود.

همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تصمیم‌های یکباره اقتصادی در حوزه صادرات که کاهش صادرات را در پی خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه برخی اعضای شورای گفت‌وگو در جلسات، غیبت مداوم دارند، وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، اسامی غایبان را به رئیس‌جمهور اطلاع دهد. غلامحسین شافعی گفت: در یک تا‌ دو ماه آینده ما شاهد افت صادرات خواهیم بود؛ در حالی که با توجه به اتفاقاتی که درخصوص نرخ ارز افتاده است، می‌توانستیم وضع متفاوت‌تری درخصوص صادرات داشته باشیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مشکل ما درخصوص صادرات مرتبط با وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت است، گفت: سازمان توسعه تجارت در مقابل سیاست‌های ارزی به یک سازمان کاملا منفعل تبدیل شده و در برابر سیاست‌های ارزی تسلیم است.

وضعیت تا‌مین نهاده‌های دامی

در ادامه این نشست محسن عامری، عضو شورای گفت‌و‌گو گزارشی از نتایج بررسی کارگروه شورای گفت‌و‌گو به دبیرخانه این شورا درباره تا‌مین، توزیع و تولید نهاده‌های دامی ارائه داد. او با اشاره به این گزارش گفت: بررسی مشکلات تا‌مین و توزیع نهاده‌های دامی و تولید خوراک دام و طیور در کشور موضوعی بود که انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور و انجمن ملی طیور ایران و شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، مازندران و مرکزی پیشنهاد داده‌اند. گفته می‌شود اختلالات ایجادشده در بازار و قیمت محصولات پروتئینی در ماه‌های اخیر به دلیل استمرار وضعیت نابسامان تا‌مین و توزیع نهاده‌های دامی سبب شده است که این موضوع به درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی مرتبط در استان‌های مختلف کشور در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار گیرد. او ادامه داد: طی ماه‌های گذشته مشکل عدم تخصیص به‌موقع ارز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عدم تا‌مین به‌موقع ارز از سوی بانک مرکزی و دپو شدن نهاده‌های دامی در بنادر باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت نهاده‌های دامی به چند برابر نرخ مصوب دولتی شده است. این مشکل تنها در مرحله تا‌مین ارز نیست، بلکه محموله‌هایی که تخصیص برای آنها صورت گرفته از تا‌مین ارز مرغوب و قابل‌انتقال بی‌بهره مانده‌اند، به ‌نحوی‌ که در صورت عدم تا‌مین ارز مرغوب از سوی بانک مرکزی، صرف‌نظر از مشکلات مربوط به انتقال، تبدیل و انتقال آنها از طریق صرافی‌های مجاز، به میزان قابل‌توجهی هزینه اضافی را به واردکننده تحمیل می‌کند. عامری تا‌کید کرد: از سویی دیگر کالاهایی که در گمرکات دپو شده‌اند به دلیل انبار نامناسب و طولانی‌مدت، مراحل فاسدشدن را طی می‌کنند و ممکن است در صورت مصرف منجر به بروز بیماری‌های دام و طیور و در نتیجه چالش در امنیت غذایی و سلامت جامعه شود. با وضع موجود واردکنندگان هم دیگر انگیزه‌ای برای واردات ندارند. به گفته عامری اختلالات ایجاد شده در تا‌مین و ترخیص ارز و مشکلاتی که در واردات و عرضه نهاده‌های دامی به وجود آمد از یک‌سو و عدم شفافیت و ناکارآمدی توزیع همین میزان نهاده از سوی دیگر، این فرضیه را قوی‌تر کرده است که اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی، فساد و رانت ایجاد می‌کند. او تا‌کید کرد: مشکلات بازار نهاده‌های دامی و خوراک دام و طیور صرفا محدود به موضوع تخصیص و تا‌مین ارز نیست؛ نهاده‌هایی که حتی تا‌مین ارز شده‌اند، باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع شوند که به ‌موجب تعریف ارائه‌شده در ضوابط اختصاصی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، بازارگاه نهاده‌های کشاورزی بازار الکترونیک نهاده‌های کشاورزی است که به‌منظور شفافیت فعالیت اجزای زنجیره و کنترل قیمت درسقف مصوب ایجاد شده است و خریدوفروش نهاده‌های کشاورزی در آن صورت می‌گیرد.

به گفته عامری نهاده‌های دامی توسط تا‌مین‌کنندگان در سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی عرضه می‌شود، اما طبق اظهارات فعالان اقتصادی، میزان نهاده‌هایی که در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود تنها حدود ۲۰ تا‌ ۳۰ درصد خوراک مورد نیاز تولیدکنندگان کشور بوده و پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست.

او ادامه داد: در کنار همه این مشکلات سیاست‌های دستوری تنظیم بازار را نیز نباید فراموش کرد. سیاست دستوری دولت در تعیین نرخ مصوب برای گوشت مرغ و سایر محصولات پروتئینی با شکست مواجه است، به‌طوری‌که قیمت مصوب این محصولات باقیمت عرضه آن در بازار تفاوت فاحشی دارد. عامری به برنامه‌های ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: تعیین میزان تولید (جوجه‌ریزی) از سوی ستاد تنظیم بازار و برنامه‌ریزی برای تولید آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز بدون توجه به حجم نهاده موجود و قابل تا‌مین صورت می‌گیرد. تصمیم‌گیران این حوزه باید بدانند که باوجود مشکلات تخصیص و تا‌مین ارز و همچنین ناکارآمدی سیستم توزیع، لزوما میزان نهاده وارداتی به معنای نهاده موجود و در دسترس نیست. بنابراین برنامه‌ریزی تولید بر این مبنا با شکست مواجه است و از جمله تبعات آن کشتار جوجه‌های یک ‌روزه بوده که در سال اخیر مشاهده ‌شده است. در بخشی از این گزارش که عامری ارائه داد، آمده است: پیرو مسائل و مشکلات دریافتی از شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی فعال در صنعت دام و طیور در استان‌های مختلف کشور درخصوص مشکلات تا‌مین و توزیع نهاده‌های دام و طیور، دبیرخانه شورا به ‌موجب وظیفه قانونی خود، به بررسی موضوع و برگزاری نشست‌های کارشناسی در تیرماه، شهریور و مهرماه سال جاری اقدام کرد.