![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، برخی فعالان این صنعت مایلاند همانطورکه تولیدکنندگان سیمان زیر بار عرضه کالا در بورس نرفتند، تولیدات فولادی هم از حضور در بورس مستثنا شوند. اما آنطورکه علی بخشنده، کارشناس ارشد بورس میگوید: عامل گرانیهای اخیر نرخ ارز نیمایی است. او میگوید: کشف قیمت پایه در بورس کالا با نرخ دلار نیمایی انجام میشود و این دلار که نرخ آن هم در اختیار دولت است، هر هفته پنج درصد افزایش قیمت پیدا میکند. به گفته این کارشناس ارشد بورس کالا بخشی از نارضایتیهای صنعت فولاد هم به خاطر این است که کل زنجیره فولاد در بورس کالا حضور ندارند و فروشندگان آهن اسفنجی بهعنوان ماده تولید شمش، محصول خود را با نرخهای جهانی و دلار آزاد به بازار عرضه میکنند، درحالیکه دولت فروشندگان شمش را الزام کرده است که در بورس کالا حضور یابند.محصولات زنجیره فولاد در صنعت ساختمان کارایی زیادی دارند اما این روزها افزایش نرخها مصرفکنندگان را نگران کرده است. مصرفکنندگان، نرخهای بالای آهن، میلگرد و شمش فولادی را عاملی برای توقف فعالیتهای عمرانی معرفی میکنند و تولیدکنندگان زنجیره فولاد هم این نرخهای بالا را به کشف نادرست قیمت در بورس کالا ربط میدهند. اما آیا واقعا قیمتگذاری در بورس کالا به شکل نادرستی انجام میشود.
علی بخشنده، کارشناس ارشد بورس کالا در بیان میکند: کسانی که بورس کالا را در گرانیها مقصر میدانند، بورس را هنوز نشناختهاند. بورس کالا شخصیت حقوقی نسبت به خود ندارد. یک ابزار است. محیطی فراهم میکند که خریدار و فروشنده همدیگر را پیدا کنند. بورس محیطی شفاف است و بهصورت آنلاین میتوان معاملات را دید و تبادل انجام داد.او میگوید: اگر کسی میگوید بورس کالا مقصر تغییر قیمتهاست، دو حالت دارد؛ یا بورس را نمیشناسد یا با نیت سوء این صحبت را میکند و قطعا خیرخواهی در این قضیه نیست.
بخشنده عنوان میکند: انتهای سال 97 گفتند شکر از هزارو 800 تومان به دوهزارو 700 تومان در بورس رسیده است، پس آقای جهانگیری دستور داد محصولات کشاورزی از بورس خارج شوند. درحالیکه ما مکانیسمی به اسم قیمت پایه در بورس داریم. قیمت پایه در بورس بر اساس قیمتهای جهانی و نرخ دلار افزایش پیدا میکند.
او اضافه میکند: با خروج کامل محصولات کشاورزی از بورس، قیمت شکر از دوهزارو 700 تومان به 12 هزار تومان رسید. کالایی که از بورس خارج شد، نهتنها کاهش قیمت پیدا نکرد بلکه من بهعنوان کارشناس بورس کالا نمیدانم شکر به چه قیمتی از کارخانجات بیرون میرود؛ زیرا شرکت بازرگانی دولتی هیچ اطلاعات و آماری منتشر نمیکند.
این کارشناس ارشد بورس کالا بیان میکند: همه میگفتند دولت باید کوچک شود، ولی برخلاف حرف خودشان با خروج از بورس، دولت بزرگتر شد. در زمینه کشاورزی شفافیت در قیمتها از بین رفت.
او ادامه میدهد: طبق ماده 33 قانون بهرهوری قرار بود دولت فقط قیمت تضمینی را اعلام کند اما خودش وارد معامله شد و دوباره به کشاورز بدهکار شد و همهچیز به دهه 60 برگشت.
به گفته بخشنده کسانی که درباره خروج محصولات فولادی از بورس صحبت میکنند، دنبالهرو مدیرانی هستند که در دوره اول آقای روحانی میگفتند محصولات پتروشیمی و شیمیایی باید از بورس خارج شود.
او اضافه میکند: قیمتها در بورس بر اساس قیمت پایه مشخص میشود. قیمتهای پایه بر اساس قیمت جهانی و دلار نیمایی مشخص میشود. چرا هیچکس صحبت از این نمیکند که دلار نیمایی از 11 هزار تومان به 23 هزار تومان رسیده است.
این کارشناس ارشد بورس بیان میکند: در روز یکشنبه قیمتهای پتروشیمی اعلام شد. قیمتها بالاترین حد خود را گرفت؛ درحالیکه قیمتهای جهانی افزایش آنچنانی نداشت و بیشترین عامل افزایش قیمت این بود که پنج درصد در یک هفته دلار نیمایی را گران کردند.
او اضافه میکند: درست است که نرخ دلار بازار آزاد در دست دولت نیست اما کنترل دلار نیمایی در دست بانک مرکزی است.
بخشنده عرضه را عامل مؤثری در تعیین نرخها در بورس معرفی میکند اما بر این باور است که عرضه فولاد در بورس مکفی است.
او میگوید: اگر معاملات سال گذشته میلگرد و تیرآهن را نگاه کنید، رشد آنچنانی نداشتیم. قیمت نیم تا یک درصد افزایش مییافت. قیمت پایهای که آقایان اعلام میکنند و زیر بار نمیروند پایینتر بیاورند، بر اساس قیمتهای دلاری تعیین میشود که هر هفته تقریبا پنج درصد تغییر میکند و روی قیمتهای پایه میرود.
این کارشناس ارشد بورس بر این باور است که تمام محصولات در بازار افزایش قیمت پیدا میکند. لوازم خانگی، سیمان یا بقیه محصولاتی که غیر از بورس خرید و فروش میشوند هم در یک ماه اخیر رشد حداقل 40 تا 50درصدی داشتهاند. پس چطور میتوان انتظار داشت محصولی که در بورس میآید، خیلی آرام و غیرهیجانی معامله شود.
بخشنده میگوید: عامل اصلی افزایش قیمت در بورس، نرخ دلار است و اگر بتوانند قیمت دلار را کنترل کنند، میتوانند همه بازارها را به آرامش دعوت کنند. دولت بیاید وظایف خود را انجام دهد. عرضه را افزایش دهد و کاری کند که دلار ثبات پیدا کند.او یادآور میشود بهاینترتیب تمامی بازارها به ثبات میرسد؛ نیازی نیست بیایند و قیمتها را کنترل کنند.این کارشناس ارشد بورس کالا تأکید میکند: ما میگوییم قانون بد بهتر از بیقانونی است. بر فرض قانون عرضه و تقاضایی که بورس کالا ایجاد کرده است، بد باشد. برنامه کسانی که به آن اعتراض دارند، چیست؟ آیا برنامه جایگزینی دارند یا میگویند اول بیرون بیاییم و بعد ببینیم چه میشود.او میگوید: قطعا اگر فولاد را از بورس بیرون بیاورند، شفافیت به زیر صفر در زمینه صنعت فولاد میرسد. قیمتها بهصورت سرسامآور در زمینه صنعت فولاد از ابتدا تا انتهای زنجیره افزایش مییابد.
او بیان میکند: اگر دولت در زمینه فولاد میخواهد کنترلی داشته باشد، باید الزام کنند که کل زنجیره در بورس حضور یابد. درحالحاضر خیلی از شرکتها و مجتمعهای فولادی علاقهای به عرضه در بورس ندارند. در زنجیره فولاد آهن اسفنجی ماده اولیه شمش است. آهن اسفنجیها با قیمتگذاری جهانی و دلار آزاد با یک نرخی محصول خود را میفروشند ولی شمش با محدودیتی که وزارت صمت برای آنها میگذارد، قیمتگذاری میشود.
او اضافه میکند: به خاطر همین سازندگان شمش فولادی تمایلی ندارند محصولشان در بورس عرضه شود. زیرا قیمتی که کشف نرخ میشود بعضا از طرف وزارت صمت رد میشود. چطور میشود آهن اسفنجی مثلا با نرخ هفتهزارو 500 تومان فروخته شود اما بعدا الزام کنند که شما شمش خود را 9 هزار تومان نفروشید. مگر میشود؟
این کارشناس ارشد بورس کالا عنوان میکند: درحالحاضر زنجیره فولاد دچار کمبود ماده اولیه است. ذوبآهن مشکل آهن اسفنجی دارد. اکثر کارخانههای شمشی و نوردی مشکل آهن اسفنجی و ماده اولیه شمش را دارند، از سوی دیگر ملزم هستند که در بورس کشف قیمت شوند.
او یادآور میشود: وزارت صمت باید وظیفه خود بداند بهجای دخالت در قیمتها، شرایطی فراهم کند که از ابتدا تا انتهای زنجیره فولاد در یک محیط شفاف قیمتگذاری شود. باید همه زنجیره مثل شمش فولاد در بورس عرضه شوند.
او میگوید: در کشوری که قیمت دلار روزانه هزار تومان بالا میرود، انتظار بازار منطقی نباید داشت. وقتی دلار اینگونه نوسان میکند، همه بازارها نوسانات شدیدی میکنند. دولت باید چارهای برای نرخ دلار بیندیشد که نرخ آن سرسامآور بالا نرود. دلار فروکش کند و نرخ آن به ثبات برسد، همه بازارها به ثبات میرسند. یک سال قبل چنین شرایطی نداشتیم؛ زیرا نوسانی در قیمت دلار نداشتیم.