به گزارش می متالز، حسن روحانی در این پیوست و در تعیین اولویتهای تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم، برنامهریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخشهای تولیدی و خدماتی، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای فضای رقابتی و امنیت سرمایهگذاری در محیط کسبوکار و مقرراتزدایی بهمنظور تسهیل شروع و فعالیت کسبوکارهای خصوصی را از جمله اولویتهای اصلی این وزارتخانه تعیین کرد.
رئیسجمهور همچنین تنظیم قاعدهمند و پیشبینیپذیر بازار محصولات اساسی، توانمندسازی شرکتهای تجاری، دگرگونی اساسی در نظام خردهفروشی و واسطهگری با بهرهگیری از فعالیتهای دانشبنیان، تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵درصد در صادرات غیرنفتی در ماههای باقیمانده از دولت دوازدهم، ارتقای سهم و نقش فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی را از دیگر اولویتهای مهم این وزارتخانه برشمرد.
روحانی وزیر جدید صمت را مکلف کرد، توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاههای اقتصادی و افزایش رقابتپذیری از طریق ارتقای همکاریهای بینالمللی میان شرکتهای داخلی با شرکتهای پیشروی خارجی، هماهنگیهای لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تامین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش تورم بر مردم، برنامهریزی و اقدام جدی در راستای کاهش قاچاق کالا با همکاری دستگاههای ذیربط بهویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از واردات محصولات و کالاهایی را که امکان تولید آن در داخل فراهم است نیز در اولویتهای اصلی خود در این وزارتخانه قرار دهد.