به گزارش می متالز، در عین حال ایران پتانسیلهای فراوانی در بخش معدن دارد که میتواند به ارزآوری در اقتصاد کمک کرده و حتی از درآمدهای نفتی در حالت عادی پیشی بگیرد. با این همه اما بخش معدن کشور به دلایل متعدد دچار مشکل است.
اخیرا نیز رییسجمهوری بر تسریع فعالسازی معادن غیرفعال و در حبس مانده کشور تاکید داشته و از وزیر جدید صنعت خواسته توجه ویژهای به این موضوع داشته باشد تا موانع فعال شدن این ذخایر معدنی برطرف شود و در عین حال، معادنی که در قبضه برخی افراد یا ارگانها مانده، آزادسازی شوند.
این در حالی است که برای ورود بخش خصوصی و توسعه سرمایهگذاری در این بخش، دولت باید بتواند زیرساختهای لازم را فراهم کند.
آمارها نشان میدهد در حال حاضر از ۱۰ هزار و ۷۰۰ معدن موجود در کشور، پنج هزار و ۶۵۰ معدن فعال و بقیه غیرفعالاند. در عین حال اکثر ذخایر معدنی در اطراف شهرهای کوچک و روستاها واقع شدهاند که هرچند فعال شدن آنها به توسعه اشتغال در این مناطق کمک میکند اما برای فعال شدن آن باید امکانات لازم فراهم شود.
آرمان خالقی عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به مشکلات بخش معدن در کشور میگوید: تعطیلی برخی از معادن در داخل کشور دلایل خاص خود را داشته است. نخست آنکه کارخانههایی که مواد معدنی را فرآوری و تبدیل به ارزشافزوده کنند به دلیل شرایط اقتصادی در حالت تعطیل و نیمهتعطیل درآمدهاند.
وی میافزاید: همچنین محصولات برخی از معادن صادراتی است. مواد معدنی پس از خُردایش و انجام فعلوانفعالاتی برای صادرات آماده میشده است. اما به دلیل مشکلاتی که در مبادلات تجاری طی این سالها به واسطه تحریمها به وجود آمده و ارز ناشی از صادرات به سختی وارد کشور میشود خط صادراتی این معادن تعطیل و در نتیجه این واحدها غیرفعال شدهاند.
خالقی یادآور میشود: اینها موضوعات به هم پیوستهای هستند که برخی از معادن کشور را غیرفعال کردهاند. از سوی دیگر برخی معادن در اندازهای نبودند که توجیه اقتصادی داشته باشند.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی تا چه اندازه میتواند به بخش معدن در اقتصاد کمک کند میگوید: بخش خصوصی آنقدر هوشمند هست که در صورت بروز فرصت حضور پیدا کند. اما بخش خصوصی توانمندی که بتواند این حجم از سرمایهگذاری را در کشور انجام دهد نداریم.
وی با تاکید بر اینکه زیرساختهای لازم جهت ورود به بخش معدن برای بخش خصوصی فراهم نیست، خاطرنشان میکند: در نقطهای که زیرساختهای لازم حملونقل مانند راهآهن، برق و… نداشته باشد بخش خصوصی ورود پیدا نمیکند چرا که سرمایهگذار همواره میخواهد با کمترین هزینه به سودآوری برسد.
خالقی تصریح میکند: اگر در یک منطقه امنیت فراهم شود سرمایهگذار رغبت بیشتری پیدا میکند. از سوی دیگر در تامین تجهیزات اولیه مانند ماشینها، بولدوزرها و تجهیزاتی که برای حفاری و استخراج مواد معدنی لازم است، دچار مشکل هستیم. برای تامین این نیاز باید واردات انجام شود که نه ارز کافی برای آن وجود دارد و نه بخش خصوصی آنقدر پول برای واردات از مجاری مختلف دارد. بنابراین نبود زیرساختها و سختی تامین مالی دو محدودیت مهم برای ورود بخش خصوصی به این بخش است.
ایران کشوری است که از منابع خدادادی غنی است. میزان ذخیره شناسایی شده معادن کشور حدود ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم، ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. این یعنی بالقوه کردن این منابع و البته فرآوری کردن آن و پرهیز از خامفروشی میتواند به شدت در کسب درآمد و ایجاد اشتغال موثر باشد. اما چرا این اتفاق رخ نمیدهد؟
آرمان خالقی در اینباره میگوید: باید زنجیره ارزشافزوده بعد از استخراج شکل بگیرد. اگر بزرگترین منابع معدنی در کشور را داشته باشیم که در برخی موارد داریم باید ببینیم بعد از استخراج چه کاری میتوان انجام داد.
وی با بیان اینکه ماده معدنی چیزی شبیه نفت است، اظهار میکند: همانطور که در نفت خامفروشی وجود دارد در معدن نیز این پدیده وجود دارد که چرا به دانش و امکانات فرآوری این ماده خام به اندازه کافی مسلح نیستیم.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران میافزاید: در واقع زمانی که بتوانیم تجهیزات، امکانات و کارخانههایی را تامین کنیم که بتوانند تا انتهای ارزشافزوده ماده معدنی را تامین کنند میتوان گفت که در مسیر درست قرار گرفتهایم.
خالقی یادآور میشود: به طور قطع فراهم آوردن زیرساختهایی مانند راهآهن یا ایجاد هر نوع راه دسترسی، وظیفه دولت است که اگر بخش خصوصی به منابع معدنی قابل توجهی دسترسی پیدا کرد دولت باید با چشمانداز درآمد زایی بلندمدت از مالیات این واحد امکانات را برای آن فراهم کند.
بخش معدن و پتانسیل بالای کشور در زمینه مواد معدنی طی سالهای اخیر همواره مورد تاکید مسوولان کشور به عنوان جایگزینی قوی و مطمئن برای درآمدهای نفتی بوده است.
حرکت رو به رشد قیمت مواد معدنی به ویژه فلزات در دنیا از یک سو و تحریمهای اعمالشده بر خرید نفت ایران از سوی دیگر، اهمیت توجه به شناسایی و استخراج مواد معدنی را دوچندان میکند تا از این طریق جایگزینی قطعی برای درآمدهای نفتی کشور در اختیار داشته باشیم.
به گزارش فارس طبق آمار وزارت صنعت، در سال گذشته ۲۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور به حوزه معدن و صنایع معدنی اختصاص داشته و طبق برنامهریزی انجام شده قرار است امسال نیز ۲۰ تا ۲۵ درصد به ذخایر معدنی کشور، ۳۰ درصد به میزان استخراج و ۲۵ درصد به تولیدات صنایع معدنی اضافه شود که این موضوع نیز میتواند نقش مهمی در رشد ارزآوری بخش معدن داشته باشد. قطعا این رشد درآمدزایی علاوه بر تامین نیاز بخش معدن و صنایع معدنی به ارز، میتواند عاملی برای تامین ارز مورد نیاز بخشهای دیگر اقتصاد نیز داشته باشد چرا که هم اکنون بحث تامین ارز مورد نیاز خودروسازان و قطعهسازان از محل ارزآوری بخش معدن و به راهبری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مطرح است.