تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۳:۰۲
بازدید: ۴۴۷
کد خبر: ۱۳۵۱۰۵
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
بازار وضعیت صنایع معدنی در بورس را بررسی می‌کند

قیمت جهانی آهن و کنسانتره ۲ برابر نرخ داخلی است؛ آینده خوب شرکت‌های معدنی بورس

می متالز - اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با اشاره به افت شاخص‌های فلزات به‌ویژه سنگ‌آهن در بورس معتقد است که قیمت‌گذاری نامناسب، مشکل کنونی محصولات معدنی و کنسانتره است.
قیمت جهانی آهن و کنسانتره ۲ برابر نرخ داخلی است؛ آینده خوب شرکت‌های معدنی بورس

قیمت جهانی آهن و کنسانتره ۲ برابر نرخ داخلی است؛ آینده خوب شرکت‌های معدنی بورس

به گزارش می متالز، ایران با  در اختیار داشتن ۲ درصد از ذخایر سنگ‌ آهن در رتبه نهم جهان قرارگرفته و ذخیره سنگ‌آهن کشور حدود ۵ میلیارد تن است که با اکتشاف ۴۵۰ میلیون تنی جدید شاهد افزایش ذخیره سنگ‌آهن به ۳/۳ میلیارد تن هستیم. بنابراین با استخراج سالانه ۱۶۲ میلیون تن، کشور تا ۲۰ سال آینده با ذخیره سنگ‌آهن روبه رو است.

تولید کنسانتره سنگ‌آهن کشور در سال ۱۳۹۲ معادل ۹/۲۸ میلیون تن بوده که تا سال ۱۳۹۸ با رشد  ۱۲ درصدی به  ۷/۵۷  میلیون تن رسیده است. اکنون نیز تولید ۴/۲۴ میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن در دست اقدام است که ظرفیت تولید کنسانتره در سال ۱۴۰۴ را به ۱/۸۲ میلیون تن خواهد رساند.

 

مجموع فروش شرکت‌های صنایع معدنی در بورس؛ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در ۶ ماه نخست سال ۹۹

در حال حاضر ۷۴ شرکت صنایع معدنی در بورس هستند که مجموع  فروش این شرکت‌ها طی شش ماه نخست سال جاری به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از میان این شرکت‌ها ایرالکو با ۷۷ درصد، ملی مس با رشد ۶۲ درصدی، فولاد کاوه کیش با رشد ۶۵ درصد، گل گهر با افزایش ۵۹ درصد، ‌ فولاد کاوه جنوب با افزایش ۵۸ درصد، ‌ فولاد خوزستان با رشد ۴۱ درصد و چادرملو با ۳۸ درصد به‌عنوان پیشتازان این گروه رشد مناسبی داشته‌اند.

در شش ماه نخست سال جاری، بیشترین سهم فروش (۲۷.۳ هزار میلیارد تومان) به فولاد مبارکه تعلق داشته است. پس‌ازآن ملی مس با ۱۶ هزار میلیارد، فولاد خوزستان با ۱۱ هزار میلیارد و گل گهر با ۱۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته‌اند. درمجموع ۳۵ درصد کل فروش شرکت‌های تولیدی بورس تهران مربوط به حوزه معدن و صنایع معدنی بوده که با رشد تولیدات این شرکت‌ها، تقویت بازار، نوسانات ارز و قیمت‌های جهانی مرتبط است. البته در هفته‌های اخیر بازار سرمایه با شاخص‌های منفی روبه‌رو بوده که نشان از عدم توانایی دولت در ارائه محصولات و اداره بازار سرمایه است.

دراین‌باره با مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران به گفت‌وگو پرداخته ایم.

اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با اشاره به افت شاخص‌های فلزات به‌ویژه سنگ‌آهن در بورس به خبرنگار بازار بیان کرد: «قیمت‌گذاری نامناسب مشکل کنونی بورس است. بدین معنا که قیمت معاملات داخلی بازار سرمایه پایین‌تر از نرخ معاملات خارج از بورس است. به همین دلیل تعداد معاملات خارجی بسیار بالاتر از معاملات داخلی است.»

وی افزود: «قیمت‌گذاری تمامی صنایع معدنی در کشور بر اساس قیمت بازار سرمایه صورت می‌گیرد و زمانی که قیمت‌ها به‌صورت تصنعی در سایت پایین نگه‌داشته می‌شود، طیف وسیعی از کارخانه‌داران کنسانتره و گندله‌سازی قادر به فروش محصولات خود به قیمت واقعی نیستند. در بازارهای جهانی اما قیمت شمش یا مقادیر فولادی بالعکس بازار داخلی از قیمت بالایی برخوردارند و با توجه به نوسانات ارز قیمت‌ها نسبت به نرخ‌های جهانی بسیار پایین است.»

اکبریان با ذکر مثال ادامه داد که قیمت سنگ‌آهن و کنسانتره در بازارهای جهانی ۲ برابر نرخ داخلی است و این مشکل تنها در بخش معدن و صنایع معدنی دیده می‌شود و در مقابل صادرکنندگان و تولیدکنندگان شمش فولاد با چنین مشکلی مواجه نیستند و حتی سود خود را از معاملات داخلی به دست می‌آوردند. همین موضوع علت اختلافات قیمت و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش است.»

دولت برای حل‌وفصل مشکلات تنها دو راه دارد. نخست اجازه دادن به بازار برای عرضه و تقاضا با همان مکانیسم سنتی گذشته با فرجه دوماهه تا بازار به تعادل مناسب برسد. دوم این است که بعد از اینکه قیمت‌ها را منصفانه در نظر گرفت، به قیمت‌گذاری دستوری بپردازند. زیرا توجه نکردن به این بخش نه‌تنها باعث زیان تولیدکننده است بلکه به مردمی که سرمایه خود را به بورس آورده‌اند، نیز ضرر وارد می‌کند.

 

سیاست‌های غلط اقتصادی و تورم بالا علت تغییر قیمت‌هاست

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران تصریح کرد: «نرخ فروش سنگ‌آهن و مواد معدنی به‌صورت فصلی تعیین می‌شود. به‌طور مثال قیمت فروشِ پاییز در تابستان معین می‌شود. اما در حال حاضر با توجه به سیاست‌های غلط اقتصادی و تورم بسیار بالا، قیمت‌ها به‌صورت روزانه تغییر می‌کند. همین موضوع باعث نوسانات فروش و کاهش معاملات در بازار سرمایه گردیده است. زیرا معاملات بخش معدن به نرخ‌های جهانی مرتبط بوده و باقیمت دلار معین می‌گردد.»

وی در ادامه گفت که از طرف دیگر با توجه به افزایش روزانه قیمت دلار و تورم بالا و بیشتر شدن هزینه‌ها برای فعالان بخش معدن باید مدتی تثبیت نرخ ارز معاملات با نرخ روز صورت گیرد تا حاشیه سود کم نشده و از مشکلات این بخش کاسته شود. حتی می‌توان گفت ادامه فعالیت بخش تولیدکنندگان کنسانتره با توجه به حاشیه سود پایین هیچ توجیه اقتصادی ندارد.»

اکبریان توضیح داد: «در حال حاضر بازار دارای ظرفیت بالای خرید از معدن و صنایع معدنی باقیمت‌های واقعی است، اما دولتمردان با دستورالعمل‌های غلط از فروش با حاشیه سود مناسب جلوگیری می‌کنند. امیدواریم وزیر جدید صمت بتواند با ایجاد تعادل در قیمت‌گذاری، تولیدات صنایع معدنی را به زنجیره فروش بازگرداند.»

 

عرضه ۷۰ درصدی محصولات صنایع معدنی عرضه و تقاضا را واقعی می‌کند

وی اشاره کرد: «بورس اگر می‌خواهد کار خود را به‌صورت شفاف و واقعی انجام دهد باید میزان کف عرضه را بالا در نظر بگیرد. همچنین صنایع معدنی شامل سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و غیره باید با ۶۰ تا ۷۰ درصد محصولات خود را در بورس کالا عرضه کند. اگر این امکان صورت گیرد، شاهد عرضه و تقاضا واقعی خواهیم بود. زیرا تصمیمات نادرست در بخش قیمت‌گذاری موجب تقاضای کاذب می‌شود.»

اکبریان بیان کرد: «تقاضای کاذب ذهن بازار را منحرف می‌کند و زمانی که فردی برای خرید وارد بازار سرمایه می‌شود با دیدن عرضه‌های کلان ناخودآگاه به خرید آن ترغیب می‌گردد. درحالی‌که این عرضه کاذب و تنها ناشی از گپ قیمتی است. به‌طور مثال زمان باز شدن سایت شرکت سایپا تقاضا برای خرید این محصول باوجود عدم نیاز به این تعداد خودرو، بسیار بالا رفت و تنها دلیل آن اختلاف قیمت میان کارخانه تا بازار است.»

او در ادامه افزود که مردم نیز برای از بین نرفتن ارزش پول خود به خرید پراید روی آوردند. اگر همین اتفاق با خرید شمش فولاد یا صنایع معدنی در بورس صورت می‌گرفت، این بخش با فاجعه روبه‌رو می‌شد. به‌عبارت‌دیگر بی‌ثباتی قیمت‌ها علت هجوم مردم برای خرید پراید است. متأسفانه این اقدامات بانام طرح تنظیم بازار در حال اجرایی شدن است. درحالی‌که تبعات قابل‌مشاهده است اما همچنان ادامه‌دار است.»

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در پایان تأکید کرد: «دولت برای حل‌وفصل مشکلات تنها دو راه دارد. نخست اجازه دادن به بازار برای عرضه و تقاضا با همان مکانیسم سنتی گذشته با فرجه دوماهه تا بازار به تعادل مناسب برسد. دوم این است که بعد از اینکه قیمت‌ها را منصفانه در نظر گرفت، به قیمت‌گذاری دستوری بپردازند. زیرا توجه نکردن به این بخش نه‌تنها باعث زیان تولیدکننده است بلکه به مردمی که سرمایه خود را به بورس آورده‌اند، نیز ضرر وارد می‌کند.»

عناوین برگزیده