تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۵:۵۳
بازدید: ۱۹۴
کد خبر: ۱۳۵۵۰۲
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد

توسعه صنعتی بدون توجه به ذخیره دانایی کشور محقق نمی‌شود

می متالز - مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد گفته است: تجربه دنیا ثابت کرده که محال است گشایش توسعه‌گرا، پایدار و اعتلابخش در کشوری یا در صنعتی پدید بیاید بدون اینکه توجه به بنیان‌های علمی- فنی تولید و به معنای دقیق کلمه حمایت از تولید توسعه‌گرا و تولیدی که که دانایی و توانایی‌محور است در دستور کار قرار بگیرد.
توسعه صنعتی بدون توجه به ذخیره دانایی کشور محقق نمی‌شود

مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد گفته است: تجربه دنیا ثابت کرده که محال است گشایش توسعه‌گرا، پایدار و اعتلابخش در کشوری یا در صنعتی پدید بیاید بدون اینکه توجه به بنیان‌های علمی- فنی تولید و به معنای دقیق کلمه حمایت از تولید توسعه‌گرا  و تولیدی که که دانایی و توانایی‌محور است در دستور کار قرار بگیرد.

به گزارش می متالز، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در موسسه دین و اقتصاد از روند صنعتی‌شدن در ایران می‌گوید. او در بخشی از سخنرانی خود درباره وضعیت امروز صنعت در ایران چنین گفته: بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی در تاریخ اقتصادی یکصد ساله، طی ۱۰ساله اخیر رخ داده است. در آشفته‌بازاری که در کشور ایجاد شده است فهم سره از ناسره نیازمند شفافیت و خرد است چون اگر غیر این باشد کسانی که با حسن‌نیت و به شیوه عالمانه مسائل را حل می‌کنند، وقتی با بی‌مهری و بی‌توجهی روبه‌رو می‌شوند، ممکن است روحیه خود را از دست بدهند. مساله بسیار مهم دیگری که در شرایط کنونی حائزاهمیت است، این است که فردی بتواند راه‌حل‌هایی برای همه مسائل پیچیده ایران در شرایط کنونی داشته باشد که این ادعا گزاف است.

به گفته مومنی از طریق همفکری و همکاری می‌توانیم گام‌های بهتری را به سمت تحقق اهداف‌ برداریم. در بیان اصحاب سیاسی صنعت ایران نمونه‌های خیلی روشنی از این کوته‌نگری وجود دارد. البته مفهوم کوته‌نگری دشنام نیست بلکه یک اصطلاح نظری و به معنای ترجیح نظم‌وار مصالح کوتاه‌مدت به امور بلندمدت است. این ویژگی در همه جوامع در حال توسعه وجود دارد.

مومنی به اینجا که می‌رسد تاکید می‌کند: می‌توانیم تجربه اداره کشور را طی ۱۰ساله گذشته موردتوجه قرار دهیم. هرگاه مصلحان درباره اقدامات نادرست، غیرکار‌شناسی و فسادپرور سیاست‌گذاران نکته‌هایی را مطرح می‌کردند از‌جمله ابزارهایی که برای تبرئه داشتند این بود که می‌گفتند ما این کار‌ها را کردیم و اتفاقی نیفتاد. تولید منشأ اعتماد به نفس همگانی می‌شود و پایه‌های هویت ملی و استقلال ملی از آنجا شکل می‌گیرد. اندیشه‌ها بسط پیدا می‌کنند. نظم فکری و نظم رفتاری ایجاد می‌شود. وقتی گفته می‌شود ساختار باید مشوق تولید باشد یعنی در همه بخش‌های حیات جمعی باید اصل بر ارتقای دانایی، فرهنگ، آگاهی و رقابت عادلانه باشد. در چارچوب مناسبات مشوق سازمان‌های مافیایی این مسائل شکل و شمایل دیگری پیدا می‌کنند. تولید محوری همین قدر که مساله بقای ماست مساله امنیت ملی هم هست و باید امیدوار بود که نظام تصمیم‌گیری کشور هرچه سریع‌تر نسبت به بایسته‌های این مساله واکنش نشان دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: طی چند سالهٔ گذشته یک روند انحطاط در عملکرد اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و این روند طیف متنوعی از نگرانی‌ها و آشفتگی‌های ذهنی را در سطح نظام تصمیم‌گیری، تولیدکنندگان و عامهٔ مردم شده و همه وجود گشایشی را در اقتصاد ایران مطالبه می‌کنند. اما وعدهٔ گشایش به شیوه امروز باز شدن باب جدیدی از آینده‌فروشی و غیرمولّد‌پروری و پشت کردن به تولید هست؛ پرسش این است که آیا می‌توان از طریق به حاشیه راندن افراطی تولید و انقطاع مطلقه از آن چشم امیدی به گشایش و بهبود وضعیت جامعه داشته باشیم یا خیر؟

به گفته مومنی تجربه دنیا ثابت کرده که محال است گشایش توسعه‌گرا، پایدار و اعتلابخش در کشوری یا در صنعتی پدید بیاید بدون اینکه توجه به بنیان‌های علمی- فنی تولید و به معنای دقیق کلمه حمایت از تولید توسعه‌گرا  و تولیدی که که دانایی و توانایی‌محور است در دستور کار قرار بگیرد. این یک مساله بسیار تکان‌دهنده در اقتصاد سیاسی ایران است و دقیقاً حدود 31 سال از زمانی‌که به صورت تدریجی و فزاینده و امروز به‌صورت نظام‌وار فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در ایران پشت به تولید کرده‌اند، رانت‌پروری و غیرمولّدپروری را پیشهٔ خود کرده‌اند، می‌گذرد؛ در این شرایط انتظار گشایش اقتصادییک انتظار به‌غایت پرهزینه، فاجعه‌ساز و با چشم‌اندازهای بسیار نگران‌کننده است که تحریک به آشوب و ناآرامی و تعمیق وابستگی‌های ذلّت به دنیای خارج و از کارکرد افتادگی همهٔ ارکان نظام حیات جمعی را به دنبال دارد. در مواجهه با این مساله و برای روشن کردن ذهن نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور می‌توانیم از دو روش استفاده کنیم: نادرستی‌ها و تناقض و ناکارآمدی‌های طرح پیش فروش نفت را برجسته کنیم؛ نشان دهیم زمانی که به تولید پشت می‌کنیم، و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولّد از بین می‌رود، نباید انتظار بهبود اوضاع داشت. اگر ما قادر باشیم هزینه‌های این مساله را به‌ویژه از منظر مشروعیت‌زدایی از حکومت و ایجاد یأس و سرخوردگی در میان ملّت، فرهیختگان و نخبگان و آسیب‌هایی که از نظر فقر و فلاکتی به اکثریت مردم تحمیل می‌کند و محیط‌زیستی که رو به نابودی گذاشته می‌شود، را آشکار کنیم شاید این امید وجود داشته باشد که علاج واقعه قبل از وقوع شود و قباحت رویکردهای ضدتوسعه و رانت‌محور و فاجعه‌سازی‌های آن به اندازه‌ای برملا شود.

او تاکید می‌کند: زمانی که شما می‌بینید چگونه با الفاظ بازی می‌شود و برای یک آینده‌فروشی خطرناک عنوان گشایش گذاشته می‌شود می‌توانید بازی با الفاظ و منطق‌های نام‌گذاری را در ابعاد متنوع‌تری مورد توجه قرار دهید. در جامعه‌ای که بالغ بر 75 درصد جمعیت بنا به تصریح گزارش‌های رسمی معاونت رفاهی، وزارت کار و هیات وزیران نیازمند حمایت برای بقاء هستند اینکه شما می‌گویید گشایش برای مردم هست باید بگویید برای کدام مردم است؟ کدام مردم هستند که به انگیزه‌های سوداگرانه می‌توانند منابع خودشان را صرف این قضیه کنند؟ آیا می‌توانیم اسم این کار را گشایش بگذارید در حالی که در بهترین حالت اگر تمام آثار فاجعه ساز این سیاست نادیده گرفته شود فقط و فقط می‌تواند بحران را اندکی به تعویق بیندازد و یک راه کوته نگرانه‌های با هزینه‌های سنگین‌تر آتی برای بدهکار کردن دولت و با هدف تأمین کسری مالی دولت به شیوهٔ کوته نگرانه در دستور کار خودش قرار دهد. آیا گشایشی برای مردم اتفاق می‌افتد؟

مومنی تصریح می‌کند: اگر به گفته برخی احتمالاً قیمت نفت در سال‌های آتی افزایش پیدا کند دولتی که تا خرخره در بدهی قرار دارد و براساس مفاد بودجهٔ سال 1399 خودش برای گذران امور جاری‌اش فرمان فروش هر دارایی قابل فروش را داده و طیف متنوعی از راه‌های بدهکارسازی را هم در دستور کار قرار داده و حکومت و دولت بعدی را به گروگان رویه‌های کوته نگرانهٔ خودش می‌گیرد؛ چه می‌تواند بکند ؟ با این هزینهٔ گزاف که حیثیت و مشروعیت دولت را به چالش می‌کشد زمانی که سر رسید ادای این تعهدات فراهم می‌شود، این اقدام آیا نسبتی با حل مشکل بیکاری گسترده و فراگیر در کشور را دارد؟ آیا قادر است مساله تورم را حل کند؟ آیا این کار می‌تواند روند سقوط انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را حل و فصل کند؟ با این کار که یک گام منحوس در جهت دلاری کردن اقتصاد ایران هست و آیا چشم امید داریم که گشایش از این طریق پدیدار شود؟ با نهایت تأسف باید عرض کنم این کار هم چیزی اسف بارتر از ماجرای تلاش برای حذف چهار صفر است. در شرایطی که کشور این همه تنگنا و بحران دارد چرا دولت و مجلس و قوهٔ قضائیهٔ به آن مسائل بنیادی تا این درجه بی‌توجه‌ای می‌کنند و دائماً راه حل‌های کوته‌نگرانهٔ شکل‌گرایانه، صوری و بی‌محتوا و نمایشی را در دستور قرار می‌دهند؟

مومنی درباره اقتصاد سیاسی صنعت‌زدایی می‌گوید: اقتصاد سیاسی صنعت‌زدایی در ایران، این مساله را برجسته می‌کند که اینکه ما به صورت همزمان در حیطه‌های فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد شرایط بحرانی را تجربه می‌کنیم به این دلیل است که نه‌تنها وجه غالب ساختار نهادی کنونی ما مشوق تولید، کارایی و بهره‌وری نیست، بلکه بر اثر تن دادن به برنامه شکست خورده تحلیل ساختاری و باز توجیه آن، الان دقیقا پشت به هدف ایستاده‌ایم. نکته بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که به جای اینکه تلاش کنیم هم تولید صنعتی و هم کشاورزی و هم خدمات مولد ارتقا پیدا کنند، دقیقا به سمت صنعت‌زدایی حرکت کردیم.

به گفته مومنی بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی در تاریخ اقتصادی یکصد ساله، طی ۱۰ساله اخیر رخ داده و اینکه با این سطح از تهدید و مشکل مواجه هستیم، ثمره این خطای راهبردی است که در عرصه سیاست‌گذاری اتفاق افتاده و این مساله در ۱۰ساله اخیر ابعاد بسیار شکننده‌تری نسبت به هر دوره دیگری پیدا کرده است. کمتر کسی تردید دارد که راه نجات ایران از مسیر بسترسازی برای خلق فرصت‌های شغلی مولد می‌گذرد. از این زاویه داده‌های سرشماری سال۱۳۸۵ را با داده‌های سال۱۳۹۰ مقایسه می‌کنیم به شفاف‌ترین شکل ماجرای گسترش بی‌سابقه رانت و ربا و فساد و وارد کردن ضربه‌های مهلک به بخش‌های مولد را مشاهده می‌کنیم. براساس داده‌های این دو سرشماری، خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت ایران در فاصله این دو سرشماری، منفی ۴۱۵هزار شغل است. این عدد حاصل جمع جبری شغل‌های جدید در بخش صنعت ایران و شغل‌هایی که به‌دلیل سیاست‌های اشتباه از دست رفته، حاصل شده است. دقیقا به موازات این در همین دوره خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در مشاغل غیرقابل طبقه‌بندی ۷۱۵هزار شغل است.

او ادامه می‌دهد: مولفه دومی که باید مورد اشاره قرار گیرد، سقوط سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور است. براساس گزارش‌های رسمی سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران از حدود ۱۸درصد در سال۱۳۸۳ به حدود ۱۱درصد در سال۱۳۹۱ رسیده است. یعنی یک سقوط حدود ۴۰درصدی دقیقا در دورانی که ما در قله درآمدهای نفتی هم قرار داشتیم. مولفه دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت است. این متغیر نشان‌دهنده این است که ساختار نهادی مشوق رانت و ربا و فساد شده است، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به شکل متناسب کاهش معنی‌داری پیدا کرده است. نسبت سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده صنعت از ۳۸درصد در سال۱۳۸۳ به ۱۹درصد در سال۱۳۹۱ رسیده است.

  به گفته مومنی اگر مسوولان و سیاستمداران می‌خواهند گشایش اتفاق بیفتد باید فضایی را که در آن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی به طرز فاجعه‌آمیزی سقوط کرده مورد رمزگشایی و آسیب شناسی قرار دهند. سیاست‌مداران باید اصلاح نظام پاداش‌دهی که فعالیت‌های مولّد را دچار انبوهی از فشارها و ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها کرده و برخورداری‌های غیرمتعارف برای رانت‌جوها و رباخورها و دلال‌ها ایجاد کرده را در دستور کار قرار دهند. آنها باید نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کشور را در دستور کار قرار دهند تا گشایش ایجاد شود. شما باید برای تهدیدهای پر تعداد و بحران‌های پرشمار اقتصادی- اجتماعی که کشور دارد برنامه ارائه دهید. اگر این کارها را انجام دهید می‌توانیم امید گشایش داشته باشیم. آیا دولت و مجلس محترم بررسی کرده‌اند مخاطب‌های اصلی فرصت جدید برای قمار و سوداگری چه کسانی هستند؟ آیا همچنان می‌خواهند به نام مردم و به کام غیر مولّدها گام‌های جدید برداشته شود؟ در اثر آن سقوط بنیهٔ تولیدی، سقوط کیفیت زندگی مردم، سقوط توان مالی دولت را به گونه‌ای که طی سه دههٔ گذشته شاهد بوده‌ایم، تکرار کنیم؟

 اما از منظر اصولی اگر در جستجوی گشایش اقتصادی هستیم باید یک ارزیابی آسیب‌شناختی دربارهٔ همهٔ سیاست‌هایی داشته باشیم که انگیزه‌های تولید فناورانه در ایران را با مخاطره و چالش‌های بی‌سابقهٔ تاریخی روبرو کرده است.زمانی که از این زاویه نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید طی سه دههٔ گذشته دائماً با آدرس‌های غلط روبرو هستیم. یکبار تولید را ترویج کنیم تا نجات پیدا کنیم.

او معتقد است: نه توریسم، نه موقعیت ترانزیتی کشور و نه هیچ راه حل دیگری جز تولید فناورانه راه نجات ما نیست. مسوولان کشور باید از کارشناسان زیر مجموعهٔ خودشان بخواهند تا از تولید فناورانه برای آنها رمزگشایی کنند. بحث بر سر این است که مهمترین خصلتی که تولید فناورانه دارد این است که قدرتی بی‌نظیر در خلق نیازهای مصرفی جدید دارد. این بدین معناست هر کشوری که از این مساله سر باز بزند و بنیهٔ تولیدی خودش را ارتقاء ندهد ناتوانی در تأمین نیازهای مصرفی جدیداً خلق شده و افزایش یافته‌اش تبدیل به کانون اصلی بحران مشروعیت و ناپایداری‌های سیستمی برای او خواهد شد. این مساله از ربع پایانی قرن بیستم تا امروز که ما با انقلاب در ارتباطات روبرو شده‌ایم ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. بنابراین زمانی که از این زاویه شناخت خودتان را ارتقاء می‌دهید متوجه می‌شوید ادبیات بسیار شسته و رفته و روشنی وجود دارد.

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گویند اگر می‌خواهید تولید ریشه‌دار شود برنامه‌های ملّی پیشگیری از فساد و ترتیبات نهادی ارتقادهندهٔ هزینهٔ فرصت مفت‌خوارگی و برنامه‌های عالمانهٔ حمایت توسعه‌گرا از تولید را در دستور کار قرار دهید. تا زمانی که این سه اتفاق نیفتند و افراد بتوانند از طریق شیوه‌های فاسد و سهل خوری و مفت خوری و بدون تلاش کوشش بهره مندی داشته باشند امکان ندارد تولید ریشه پیدا کند.

مومنی تصریح می‌کند: اما اگر تولید اتفاق افتاد آن‌گاه از نظر اعتلاء‌بخشی جامعه با ابعاد بی‌سابقه‌ای از مسائل روبرو می‌شوید. در طول تاریخ بشر نام اکثریت قریب به اتفاق تمدن‌ها بر محور کار و تولید و شغل مسلط در آن دوره تعریف شده است. اساس تمدن‌سازی کار مولّد و تولید اعتلابخش است. چگونه می‌شود در طی سه دههٔ گذشته الا تولید سراغ هر چیزی به عنوان راه نجات می‌روید؟ «اینگل هارت» را که یکی از مطرح‌ترین و بزرگترین متفکران در زمینهٔ توسعهٔ فرهنگی در دنیا هست از این بابت مثال می‌زنم که در آثار خود می‌گوید: «هر کشوری در جستجوی عینیت بخشی به جلوه‌های متعالی اخلاقی و فرهنگی است باید برای شهروندان خود امنیت اقتصادی فراهم کند.» امنیت اقتصادی با رانت‍خوری و مفت‌خوارگی و دلالی و فساد ایجاد نمی‌شود.

به گفته مومنی ابعاد خیلی غیر متعارف‌تری از اینکه ضد تولید و توسعه هم به یک نظام حیات جمعی تبدیل شده و بنابراین مواجههٔ غیر برنامه‌ریزی شده با آن قطعاً محکوم به شکست است. به صورت بنیادی راه نجات ایران این  است که ابتدا یک التزام نهادمند به کاربست علم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در دستور کار قرار داده شود. اکنون چه در سطح قوّهٔ مجریه و چه در سطح قوّهٔ مقننه چنین التزام نهادمندی وجود ندارد. این گونه نمی‌شود که سیاست دستکاری نرخ ارز را در یک دورهٔ سی ساله بیش از صد بار اجرا کنیم و در هر صد بار هم شکست بخورد و هیچکدام از اهداف اعلام شده را بار نیاورد ولی باز برای صد و یکمین بار هم در دستور کار قرار بگیرد. گشایش اقتصادی منحصراً از طریق سازوکارهای معطوف از حمایت از تولید توسعه‌گرا امکان‌پذیر است.

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
دستاورد‌های فولاد مبارکه با در نظر گرفتن محدودیت‌ها خیلی بهتر مشخص می‌شود/ تولید ۵ محصول جدید در فولاد مبارکه تا پایان امسال/ حل بحران آب صنایع استان اصفهان تا ۲ ماه آینده/ افزایش ۱۴.۷ درصدی سود فولاد مبارکه نسبت به مدت مشابه در ۶ ماه نخست امسال/ ما تا پایان سال آینده محدودیت انرژی برق را نخواهیم داشت
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه:

دستاورد‌های فولاد مبارکه با در نظر گرفتن محدودیت‌ها خیلی بهتر مشخص می‌شود/ تولید ۵ محصول جدید در فولاد مبارکه تا پایان امسال/ حل بحران آب صنایع استان اصفهان تا ۲ ماه آینده/ افزایش ۱۴.۷ درصدی سود فولاد مبارکه نسبت به مدت مشابه در ۶ ماه نخست امسال/ ما تا پایان سال آینده محدودیت انرژی برق را نخواهیم داشت