ذوب بازار فولاد در کوره رانت

به گزارش می متالز به نقل از روزنامه سیاست روز، دلالانی که به راحتی از تفکر دولت حاکم بر اقتصاد و رانتی که از همین تفکر زاییده می شود بهره گرفته و به اسم مصرف کننده و مردم تمام منافع حاصل از این رانت را به جیب می زنند غافل از آنکه آب در دل کسی تکان بخورد و یا اینکه دل معدود متولی برای مردم که لقب مصرف کننده به آنها داده شده است؛ بلرزد.

رخنه فساد

«۳۰ میلیارد دلار در دو سه ماه پایانی‌ سال گذشته (سال ۹۶)از ایران خارج شد» این جمله خبرساز را محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته و البته دیگر درباره آن صحبت نکرد. پس از رونمایی از این رانت بزرگ دیگر اختلاس های بزرگی که تا امروز در اقتصاد این کشور رخ داده است به چشم هیچ کسی نیامد چرا که با رونمایی از چنین رانتی که نصیب برخی افراد خاص شد ،یک به یک رانت خواری ها عیان تر و نمایان تر خود را در اقتصاد نشان دادند.
رسیدن نرخ دلار به ۳۰ هزار تومان دیگر جایی برای رسانه ها دلالان بازار ارز را رصد کنند باقی نگذاشته اما در مقابل هر روز این رانت سر از یک بازار در می آورد . یک روز رانتخواران در بازار قیر فعالیت می کنند و روز دیگر سراز بازار پروفیل در می آوردند و حالا هم که اخبار منتضر شده از رسیدن دومینوی رانتخواران به بازار فولاد حکایت دارد.

توافق مدیران صنعت فولاد و سنگ آهن علیه منافع سهامداران

بازاری که رشد و توسعه درآن نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد این روزها با زد و بندهای روبرو شده که ماحصل آن ورود ۲۴ هزار میلیارد تومانی تولید فولاد در جیب دلالان است.
اگرچه اینگونه مطرح شده است که یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت صمت در این روزها تعیین تکلیف رانت ناشی از قیمت‌گذاری فولاد است که دلالان با استفاده از اختلاف قیمت محصولات در بورس کالا و بازار آزاد سودهای هنگفتی را کسب می‌کنند اما روز چهارشنبه گذشته جلسه ای که معاون معدنی وزارت صمت با تنی چند از تولیدکنندگان برگزار کرد و البته که مصوبه ای هم داشت به خوبی نشان داد که نه رانت ازاین بازارهای رخت بر بسته و نه اراده ای برای ریشه کن کردن آن است.
چهارشنبه هفته گذشته جلسه واحدهای تولیدی فولادی در خصوص تنظیم بازار برگزار و در پی آن با کلیه اعضا با کاهش قیمت محصولات فولادی تا حدممکن و عرضه کلیه محصولات فولادی صرفا از طریق بورس کالا موافقت کردند. در این جلسه که با حضور خلیفه سلطان(دبیر انجمن فولاد)،سلیمانی و شهرستانی (اعضای هیات مدیره) و یعقوبی (مدیر اجرایی) به همراه اسماعیلی (معاون امور معادن وزارت صمت) برگزار شد بر سر مواردی همچون کاهش قیمت محصولات فولادی تا حدممکن ،عرضه کلیه محصولات فولادی صرفا از طریق بورس کالا موافقت شد.
همچنین اعضا برگزار کننده این جلسه مقرر کردند تا در جلسه ای جداگانه نسبت به تامین مواد اولیه تولیدکنندگان و ساماندهی آن تصمیمات لازم را اتخاذکنند.
نکته جالب و قابل تامل در مصوبات این جلسه به همین موضوعات ختم نشد و این افراد پیشنهاد کردند تا قیمت پایه شمش (بیلت و بلوم)۷۵ درصد قیمت صادراتی ایران فوب خلیج فارس با تسعیر نیمایی باشد و پس از اولین عرضه و تعیین قیمت موزون کشف شده در بورس کالا میزان ۸۵ درصد آن به عنوان قیمت پایه بعدی و به همین ترتیب برای دفعات بعدی قیمت پایه به صورت ۹۵ درصد قیمت موزون کشف شده دربورس کالا تعیین شود.
پیشنهاد دیگر این اعضا تعیین قیمت سقف بورس کالا ۱۰۰ درصد قیمت صادراتی ایران فوب خلیج فارس با تسعیر نیمایی و همچنین تعیین ارزش پایه صادراتی صادراتی محصولات فولادی منطبق با قیمت های جهانی در گمرک بود.
کارشناسان و تحلیلگرانبراین اعتقادند که داستان بازار فولاد و رانت ریشه دوانده درآن بیش از هر چیز نشات گرفته از تغییر مداوم روش‌های قیمت‌گذاری و شرایط عرضه محصولات فولادی است که منجر به آن شده که هر دو سمت عرضه و تقاضا با نارضایتی از این شرایط خواهان تغییر آن باشد چرا که این اتفاق و تصمیمات ناشی از آن اگرچه به نام مردم و حمایت از مصرف کننده گرفته می شود اما دست آخر رانت آن به جیب دلالان این بازار و کسانی می رود که عملا سهمی از این سهمیه ها دارند.
این گروه از کارشناسان تعیین معیار ۹۵ درصد قیمت فوب را محل اختلاف اعلام کرده و می گویند:« در طول سالهای اخیر به ویژه سال ۹۶ و ۹۷ سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری نتوانست منافع هیچ یک از طرفین بازار حقیقی فولاد را تامین کند و عملا به‌ دلیل غیرواقعی بودن قیمت‌ها و فاصله قیمتی که در این حوزه وجود دارد، بازار برای دلالان و معاملات برای سودجویان جذاب شده است.

رانت ۲۴ هزار میلیاردی

به اعتقاد این فعالان ؛با وجود این دخالت های و تدابیری که گمان می رود به نفع مصرف کننده و تولید کننده کوچک است اما درنهایت تولیدکنندگان در صنایع پایین‌دستی مجبورمی شوند تا محصولات شرکت‌های تولیدکننده فولاد را باقیمت بسیار بالاتر از نرخ کارخانه خریداری کنند و در نهایت بازهم محصول نهایی آنها قیمت تمام شده بالایی خواهد داشت و دراین بین عملا تنها سود و منفعت نصیب دلالان این بازار می شود .
مروری بر آمارها و ارقام به خوبی نشان می دهد که عرضه تولیدکنندگان فولاد داخلی دارای فرمول خاص و به قیمت مصوب است انا از آنجایی که تولید هزینه به مراتب بیشتری دارد لذا آن دسته افرادی که سهمیه دارند این موارد را خریده و در بازار آزاد به قیمت دلار بازار آزاد می فروشند و ازآنجایی که قیمت دلار کنونی فاصله قابل توجهی با دلار نیمایی دارد لذا این گروه از این رانت بهره گرفته و به جای تولید محصول سهمیه خود را در بازار آزاد به فروش مس رسانند که همین اتفاق رانت خوبی را عاید آنها می کند بهاین ترتیب که چندی پیش سخنگوی کمیسیون اقتصادیمیزان رانت موجود دراین بازار را24 هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود «این رانت در حالی ایجاد می شود که کل بودجه آموزش و پرورش کشوردر سال ۴۲ هزار میلیارد تومان است.»
تمام موارد فوق به خوبی نشان می دهدکه اتفاقی که امروز در بازار فولاد رقم خورده ماحصل شیوه‌های غلط نرخ‌گذاری و تنظیم بازاری است که از سوی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بنا گذاشته ‌شده و به نظر می‌رسد تا مادامی که اصلاح نشود نمی توان هیچ امیدی به حذف دلالان از این بازار داشته باشیم چرا در پی دخالت های دولت و تعیین نرخ برای این بازار عملا تولیدکنندگان به جای رقابت برای حرکت به سمت تولید و اشتغالزایی بیشتر در تلاش هستند تا این ورقی را که با سهمیه می خرند مچاله کرده وبه اسم ضایعات در کشورهای اطراف به قیمت بالاتری بفروشند و به این ترتیب نه توسعه ای برای کشور می ماند و نه اشتغالی و دست آخر هر روز سفره دلالان و رانت خواران گسترده تر می شود و این بهایی است که بابت رویه های غلط دولت دراین بازارها رقم خورده ومی خورد.