نبود شفافیت و ابزارهای کنترلی، حمایت‌های دولت از صنایع را بی‌اثر و محل فساد کرده است

به گزارش می متالز، فارغ از این موضوع که دولت تا چه میزان ابزار، زیرساخت‌ها و نقدینگی لازم را برای اجرای چنین دستوری دارد، بعضا تعبیرهای انجام شده از این دستور، یادآور بگیر و ببندهای میدان فردوسی و چهارراه استانبول برای جلوگیری از گران شدن ارز است. تجربه شکست خورده‌ای که متاسفانه دولت در فقر ابزاری، ناچار به استفاده از آن می‌شود و نتیجه ای نیز از آن نمی‌گیرد.

حال وزارت صمت به دنبال اجرای فرمان رییس‌جمهور، خواهان تثبیت فرمایشی و دستوری قیمت‌ها در نهادهای وابسته و شرکت‌هایی تحت مدیریت ایدرو، ایمیدرو و حتی شرکت‌هایی است که اساسا سهام مدیریتی از آنها، در اختیار ندارد. گویی خصوصی‌سازی و سهام‌داران آنها که چشم امیدشان به افزایش فروش و سود این شرکت هاست، محلی از اعراب نداشته و نادیده انگاشته می‌شوند. به عبارتی ساده، دولت به آسانی به خود اجازه می‌دهد دست در جیب بخش خصوصی کرده و حاتم بخشی کند.

برخی مدیران دولتی پا را فراتر گذاشته و معلوم نیست بر اساس کدام کار کارشناسی جامع انتظار دارند قیمت کالاهای صنعتی که در ارتباط با قیمت‌های جهانی تعیین می‌شوند، حتی در صورت افزایش نرخ ارز و یا قیمت‌های بین‌المللی، گران نشوند! آدمی انگشت حیرت به دهان گزیده، می‌ماند بخندد و یا گریه کند.

مگر می‌شود دولتی که کمترین ابزارهای لازم برای کنترل کانال‌های توزیع و فروش را در اختیار دارد، بتواند به چنین شکل عجیبی صحبت از رانت 20 هزار میلیارد تومانی برای برخی افراد و صنایع کند که تجربه نشان داده، در نبود شفافیت و نظارت دولت، تنها به گسترش فساد و روش‌های نامتعارف فروش و قاچاق منجر می‌شود. در شرایطی که اختلاف نرخ ارز بازار با ارز رسمی به بیش از 30 درصد ارزش واقعی آن رسیده است، مگر صحیح است دولت چنین حجم بزرگی از سرمایه را به برخی خواص اعطا کند که در نهایت، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده واقعی از آن متضرر شود.

دولت باید در این زمینه تکلیفش را با خودش مشخص کند؛ یا به اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی اعتقاد دارد یا نه! یا به اصل بازار آزاد و مکانیزم کشف قیمت در آن ایمان دارد، و یا اینکه به دهه‌های قبل می‌خواهد برگردد و سیطره خود بر صنعت و اقتصاد کشور را، بیش از پیش افزایش دهد! با چنین رفتار دوگانه‌ای از دولت، تکلیف صدها هزار سهام‌دار حقیقی و صدها سهام‌دار حقوقی شرکت‌های بزرگ کشور، هیچگاه مشخص نخواهد شد و قافله خصوصی‌سازی به سر منزل مقصود نخواهد رسید.

دولت به جای اینکه به رفع ایرادات خود و فضای کسب و کار کشور بپردازد –که کاری سخت و پیچیده است- ساده ترین کار ممکن را انجام داده و به زعم خود با برداشتن از جیب هزاران سهام‌دار بخش خصوصی، می‌خواهد جیب عده دیگری را پر کند تا مُسکن موقتی باشد بر این اوضاع نابسامان اشتغال و اقتصاد. حتی اگر به دیده مثبت به این نیت دولت بنگریم، باز هم ضعف ابزارهای کنترلی و عدم شفافیت موجود در بازارهای مختلف، پاشنه آشیلی است که صنعت و اقتصاد کشور هزاران بار از آن گزیده شده است.

وزارت صمت در شرایطی صحبت از فرمول‌های جدید قیمت‌گذاری فلزات اساسی به میان می‌آورد که هنوز تکلیفش با خودش مشخص نیست. معلوم نیست جبر حضور قیمت مرکز مبادلات ارز را باور کنیم یا وجود پریمیوم در فرمول قیمتی را که ذاتا بر اساس مکانیزم‌های بازار آزاد تعیین و مشخص می‌شود. وجود چنین دوگانگی‌هایی، نشان می‌دهد که مقامات دولتی پس از دهه‌ها سعی و امتحان و خطا، هنوز از گذشته درس نگرفته‌اند و در بر همان پاشنه می‌چرخد!

مدتی ذی نفعان کاهش قیمت‌ها به دولت تاخته‌اند و نوشته‌اند و فشار آورده‌اند؛ و پس از تصویب احتمالی فرمول‌ جدید، باید منتظر فشار تولیدکنندگان و فعالان صنعتی باشیم تا شرایط را به شکلی دیگر رقم بزنند. تکرار و تکرار و تکرار...

مقام وزارت صمت با درایتی که در مقوله‌های اقتصادی، بازرگانی و صنعتی دارد، حتما به این موضوع اشراف دارد که این رونق اقتصادی و صنعتی است که محرکه اصلی تقاضا برای محصولات مختلف، منجمله فلزات اساسی هستند و به جبر ارزان فروشی آنها، نمی‌توان صنایع مختلف کشور را از رکود خارج کرد. مگر دولت توانسته با ارزان فروشی ارز، جلوی افزایش طبیعی آن را بگیرد؟!

ضمنا اگر دولت به فکر حمایت از بخش‌های مختلف صنعت است، صحیح‌تر است به رفع مشکلات فراموش شده فضای کسب و کار و توسعه مناسبات تجاری بپردازد که همه و همه، از آن منتفع خواهند بود. درخواست ارزان فروشی محصولات، نوع ناپسند و اشتباهی از مطالبه‌گری بخشی از صنعت است که در نهایت به نفع صنعتگر واقعی تمام نشده و گرهی از مشکل اشتغال کشور باز نخواهد کرد.

شاید ذکر این مطلب مفید باشد که یکی از کشورهای صنعتی در سال 2010 برای وضع تعرفه بر واردات لوله مسی از چین، در شرایطی متقاعد به اجرای این تصمیم شد که گزارشی 191 صفحه‌ای با پشتیبانی صدها صورت‌جلسه و مستند مرتبط را تدارک دیده بود. جلساتی که مطمئنا با حضور تمامی ذی نفعان این صنعت برگزار شده و نکته‌ای از قلم، جا نیفتاده بود.

حال پیشنهاد ارایه شده توسط وزارت صمت، بر اساس کدام گزارش کارشناسی جامع و کامل بوده است؟! درایتی کنیم...