به گزارش می متالز، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش سالانه «چشمانداز جهانی نفت» در تغییری اساسی در برآوردهای بلندمدت خود گفته تقاضای نفت در اواخر دهه ۲۰۳۰ به پیک خود میرسد و پس از آن به تدریج کاهش خواهد یافت. بر اساس این گزارش، اوپک به این دلیل چشمانداز بلندمدت خود را تغییر داده که از نظر این سازمان آثار پاندمی کرونا بر اقتصاد جهانی و عادات مصرفکنندهها به رغم بازگشت تقاضا تا سال ۲۰۲۲، ماندگار خواهد بود. این پیشبینی در حالی انجام شده که برخی شرکتهای بزرگ نفتی دیدگاهی بدبینانهتر به بازار نفت دارند. بیپی اخیرا گفته پیک تقاضای نفت سال ۲۰۱۹ اتفاق افتاده و پس از این تقاضا به دوره پیش از کرونا بازنمیگردد. علاوه بر این، رویال داچ شل هم بر این باور است زمان به پیک رسیدن تقاضا اوایل دهه ۲۰۳۰ خواهد بود. در این شرایط دو دیدگاه متضاد در کشور در این رابطه وجود دارد که یکی بر این باور است که باید با گسترش پالایشگاهسازی (بخش پاییندستی)، ارزش افزودهای به تولیدات نفتی کشور رساند. اما دیدگاه دوم با توجه به نزدیک شدن به پیک تقاضا و رشد منابع انرژی جایگزین، معتقد است صنعت نفت ایران باید روی بخش بالادستی و فروش هر چه بیشتر نفت متمرکز باشد. به نظر میرسد در قریب به اتفاق کشورهای عمده نفتی دیدگاه دوم اتخاذ شده، هرچند گسترش بخش پاییندستی تا حدی که نیاز داخل تامین شود و میزانی از صادرات نیز تحقق یابد، در دستور کار این کشورها است.
برای فهم بیشتر این موضوع، میتوان به گزارش سالانه بیپی از میزان ذخایر، تولید و نسبت این دو پرداخت. بیپی در این گزارش میگوید ایران پس از سوریه که اساسا تولیدکننده بزرگی به حساب نمیآید و در سالهای گذشته شرایط عادی نداشته، بیشترین ماندگاری ذخایر نفتی را دارد. بر این اساس ایران اگر میزان تولید نفتش را با حجم سال ۲۰۱۹ (حدود ۲/ ۳ میلیون بشکه در روز) ادامه دهد، منابع نفتی ایران ۱۲۰ سال دیگر به پایان میرسد. این در حالی است که این رقم برای عربستان (با ذخایر بسیار بیشتر از ایران) نزدیک به ۶۹ سال، برای عراق ۸۳ سال، برای امارات ۶۷ سال، برای نروژ در اروپا ۱۳ سال، برای روسیه ۲۵ سال، برای کانادا ۸۲ سال و برای آمریکا ۱۱ سال است. این موضوع از طرفی ذخایر بزرگ ایران و ظرفیت عظیم منابع هیدروکربوری کشورمان را نمایان میکند و از سوی دیگر این هشدار را میدهد که ممکن است با چنین رویکردی در دهههای آینده ایران با حجم زیادی از نفت بسیار ارزان که میتوانست زودتر و با قیمتهای بالاتر به فروش برسد، مواجه باشد. چراکه بسیاری از پیشبینیها میگویند نفت پیش از آنکه اساسا به پایان برسد، کمارزش خواهد شد و در سراسر دنیا داراییهای نفتی بسیاری به دلیل به صرفه نبودن تولید، استخراج نخواهند شد.
علاوه بر این در گزارش اوپک به موضوع پالایشگاهسازی و چشمانداز این بخش نیز پرداخته شده است. اوپک بر این باور است تا سال ۲۰۲۲، ۸/ ۳ میلیون بشکه ظرفیت جدید پالایشی در مدار قرار خواهد گرفت، اما تا سال ۲۰۲۵، به دلیل مازاد تولید، ۵/ ۲ میلیون بشکه از ظرفیت پالایشگاهی دنیا بسته خواهد شد. از ۲۰۲۵ تا ۲۰۴۵ نیز ۶ میلیون بشکه ظرفیت پالایشی دیگر از این صنعت خارج خواهد شد. این گزارش به خوبی نشان میدهد چشمانداز روشنی برای پالایشگاههایی که در آینده ایجاد میشوند، وجود نخواهد داشت چراکه اساسا مصرف سوختهایی مانند بنزین با افزایش استفاده از خودروهای برقی محدود خواهد شد.
اوپک که کشورهای تولیدکننده نفت را نمایندگی میکند، هر سال در یک گزارش تفصیلی (World Oil Outlook) به ابعاد مختلف این صنعت و برآوردهایش از آینده آن میپردازد. تازهترین گزارش اوپک که پنجشنبه منتشر شد برای اولین بار اواخر دهه ۲۰۳۰ را زمان به پیک رسیدن تقاضای نفت دانسته و گفته پس از آن تقاضا با شیب ملایمی کاهش مییابد. بر اساس این گزارش، مصرف نفت در سال ۲۰۳۰ به ۲/ ۱۰۷ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که ۱/ ۱ میلیون بشکه کمتر از برآورد سال گذشته و بیش از ۱۰ میلیون بشکه کوچکتر از تخمین سال ۲۰۰۷ این سازمان است. به گفته کارشناسان، چنین تغییری در نگرش اوپک بیانکننده نگرانی آن از آثار ماندگار همهگیری جهانی کرونا بر اقتصاد و رفتار مصرفکنندهها است.
در حالی که اوپک معتقد است مصرف نفت بهعنوان سوخت اتومبیلها، کامیونها و همچنین در صنعت همزمان با ریکاوری اقتصادی از پاندمی کرونا بازیابی خواهد شد، این سازمان نگرانی خود را نسبت به احتمال خنثی شدن بخشی از رشد تقاضای آینده توسط عواملی چون تغییر در مصرف مانند کار کردن در خانه، کنفرانسهای ویدئویی به جای حضور فیزیکی در محل کار و همچنین بهبود بهرهوری و اقبال بیشتر به ماشینهای الکتریکی ابراز میکند.
اوپک در این گزارش که تا سال ۲۰۴۵ را پوشش میدهد، میگوید: «تقاضای جهانی نفت در نیمه اول این پیشبینی با نرخی نسبتا سالم رشد خواهد کرد تا به پیک خود در نیمه دوم آن برسد.» همچنین این گزارش میافزاید: «تقاضا در آینده به دلیل آثار ماندگار تعطیلیهای مرتبط با کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی و رفتار مصرفکننده احتمالا بهطور مداومی پایینتر از برآوردهای قبلی خواهد بود.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، با این وجود، حتی پیش از درگرفتن پاندمی کووید- ۱۹ هم افزایش فعالیتهای محیط زیستی به ویژه در غرب و گسترش استفاده از سوختهای جایگزین تقاضای قوی برای نفت در بلندمدت را در هالهای از ابهام قرار داده بود.
با این حال اوپک برخلاف برخی موسسات دیگر رشد تقاضا را برای پنج سال آینده پیشبینی کرده و گفته مصرف نفت سال آینده (۲۰۲۱) با یک جهش به ۷/ ۹۷ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و این رقم را برای سال ۲۰۲۲، ۸/ ۹۹ میلیون بشکه روزانه دانسته که از سطح سال ۲۰۱۹ بالاتر است. علاوه بر این اوپک بر این باور است مصرف نفت در سال ۲۰۲۴ به ۶/ ۱۰۲ میلیون بشکه افزایش مییابد، هرچند این تخمین از برآورد سال گذشته پایینتر است.
اوپک همچنین تخمین زده تولید نفت اعضایش در سال آینده میلادی بیشتر از سطح ۷/ ۳۰ میلیون بشکه روزانه ۲۰۲۰ باشد اما افزایش عرضه از سوی آمریکا و دیگر کشورهای خارج این سازمان به معنای تولید احتمالی ۲/ ۳۳ میلیون بشکه در روز برای سال ۲۰۲۵ است که پایین تر از سطح سال ۲۰۱۹ اوپک است.
علاوه بر این، این سازمان گفته تقاضای جهانی در سال ۲۰۴۰، به ۳/ ۱۰۹ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و در سال ۲۰۴۵ با اندکی کاهش برابر با ۱/ ۱۰۹ میلیون بشکه خواهد بود.
حال با پیشبینیهای تیرهای که از آینده نفت حتی توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت میشود، باید دید چه استراتژی بهره حداکثری را برای کشورمان به همراه خواهد داشت. برخی فعالان اقتصادی و همینطور سیاستمداران راهکار تمرکز بر صنایع پایین دستی نفت یعنی پالایشگاهسازی و گسترش صنایع پتروشیمی در کنار دوری جستن از خام فروشی را برای توسعه هر چه بیشتر کشور پیشنهاد میدهند. این نگرش از یکسو برای دورهای که ایران با تحریمهای بیسابقه روبهرو است و اساسا فروش نفت خام با مشکلات زیادی همراه است، راهی مناسب به نظر میآید چراکه به این ترتیب هم نیازهای داخلی تامین میشود و هم با صادرات محصولات نفتی، منابع ارزی وارد کشور خواهد شد. علاوه بر این، رهگیری نفت خام در بازارهای بینالمللی بسیار سادهتر از محصولات آن است، به این معنا که در صورت آزمایش بر نفت ایران میتوان به منشا آن پی برد؛ موضوعی که برای محصولات پالایشی مانند بنزین صادق نیست.
با این حال، مخالفان این نگرش میگویند این دیدگاه کشور را برای همیشه در شرایط تحریم میبیند، در صورتی که ممکن است با تغییر دینامیسم ها، ایران از این وضعیت خارج شود. در این سناریو، ایران از نظر این کارشناسان باید تا میتواند نفت بفروشد زیرا با گسترش منابع جایگزین سوختهای فسیلی، به تدریج ارزش نفت کمتر خواهد شد؛ چیزی شبیه زغال سنگ امروزی که در گذشته مهم ترین سوخت به شمار میرفت. بر این اساس، ایران با توجه به نسبت پایین تولیدش به ذخایر نفتی که دارد، با حجم عظیمی از سوخت به فروش نرفته مواجه خواهد شد.
در این میان، با نگاه به دیگر تولیدکنندههای عمده میتوان به روشنی دید که آنها تمام تلاش خود را تا آنجا که مخل همکاری با سازمانهای بینالمللی نشود، به کار میبندند تا تولید را افزایش داده و آن را به فروش برسانند؛ امری که جز با سرمایهگذاری قابل توجه در بخش بالادستی امکانپذیر نیست. بر اساس گزارش بیپی، ایران اگر با روند تولید سال گذشته میلادی یعنی حدود ۲/ ۳ میلیون بشکه در روز که احتمالا از سطح امسال بسیار بالاتر بوده، ادامه دهد، ۱۲۰ سال طول خواهد کشید تا منابع نفتیاش تمام شود. این رقم فقط برای سوریه بالاتر (۲۹۱ سال) است. اما با توجه به منابع غیرقابل مقایسه این کشور با ایران و تولید کمتر و شرایط ویژهای که دارد، میتوان آن را نادیده گرفت. در این میان، همانطور که پیش از این اشاره شد، کشورهایی که ذخایر نفتی بیش از ایران دارند مانند عربستان و کانادا و همینطور کشورهایی با منابع همرده ایران استراتژی خود را بر فروش بیشتر نفت پایهگذاری کردهاند. به این ترتیب، اگرچه نفت آنها زودتر به اتمام میرسد اما این منابع را به بهایی بیشتر به فروش میرسانند که میتواند بنیانی برای توسعه این کشورها در آینده باشد.
موضوع دیگر مساله افزایش ظرفیت پالایشی در کشور است که نظرهای متضادی را به همراه داشته است. بر اساس گزارش اخیر اوپک، با وجود اضافه شدن حدود ۸/ ۳ میلیون بشکه ظرفیت پالایشی جدید تا سال ۲۰۲۲، تخمین زده شده ۵/ ۲ میلیون بشکه از ظرفیت جهانی پالایشگاهی تا ۲۰۲۵ به دلیل مازاد تولید از این چرخه خارج شود. علاوه بر این، از سال ۲۰۲۵ تا سال ۲۰۴۵ نیز ۶ میلیون بشکه ظرفیت پالایش نفت دیگر نیز از مدار خارج میشود تا میانگین نرخ عملکرد پالایشگاهها در حدود ۸۰ درصد باقی بماند. بنابراین، از نظر اوپک افزودن پالایشگاههای جدید که در صورت شروع ساخت در زمان حاضر، حدود ۵ سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید، احتمالا سود قابل قبولی نصیب آن کشور نکند.