به گزارش می متالز، بر اساس این آیین نامه اجرایی که در راستای تکلیف مقرر در جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ به تصویب رسید، فرآیند رتبه بندی متقاضیان شامل انتخاب مجری ذی ربط رتبه بندی توسط متقاضی از فهرست مجریان مندرج در سامانه توانیران و ارایه درخواست به مجری رتبه بندی از طریق این سامانه، بررسی و ارزیابی متقاضی توسط مجری رتبه بندی و صدور گواهینامه توسط توسط مجری رتبه بندی و درج رتبه صادر شده از طرف مجری در سامانه توانیران توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
رتبه بندی بر اساس چهار حوزه مدیریتی، سوابق و تجربیات، توان مالی و فنی و امکانات (فناوری سخت افزاری، نرم افزاری، زیرساخت ها و سرمایه انسانی) برای هر متقاضی انجام می شود.
مجری رتبه بندی پس از دریافت اسناد و مدارک لازم از متقاضی براساس شاخص ها و معیارهای رتبه بندی و در صورت نیاز بازدید میدانی، اقدام به ارزیابی و امتیازدهی ذیل هر شاخص نموده و نتایج امتیاز های حاصل را در قالب رتبه نهایی به متقاضی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می نماید.
هر یک از متقاضیان در صورت اعتراض، می توانند شکایت خود را به همراه مدارک و مستندات کافی برای رسیدگی به کارگروه مندرج در این آیین نامه ارائه نمایند.
همچنین به منظور نظارت بر حُسن اجرای این مصوبه، تعیین فهرست سایر مجریان ذی صلاح قانونی غیردولتی و رسیدگی به اعتبار گواهی های صادره توسط مجریان رتبه بندی از جمله رعایت اصل بی طرفی و عدم تعارض منافع، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل می شود و تصمیمات کارگروه با اکثریت آرا، لازم الاجراست.
هیات وزیران با توجه به لزوم به روز رسانی تعرفه های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان از ۶ سال گذشته تاکنون، با پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تعدیل تعرفه های مذکور شامل خدمات آموزشی و آموزش رایگان، ارزشیابی مدارک تحصیلی و اخذ هزینه های ثبت نام آزمون زبان خارجی و اعزام به خارج از کشور، موافقت کرد.
درآمدهای سازمان امور دانشجویان کشور به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج ردیف هزینه ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد.
هیات وزیران به منظور حفظ سهم بازار ایران در افغانستان و تسهیل و تثبیت تجارت بین دو کشور، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر صدور مجوز پاراف و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، موافقت کرد.