ریشه دپوی کالاهای محبوس

به گزارش می متالز، درواقع عدم تخصیص و تامین ارز از سوی سیاست‌گذار تجاری و پولی سبب این کج‌کارکردی شده است. این معضل سبب شده گمرکات تبدیل به انبار کالاهای رسوبی شوند.

ریشه رسوب و حبس میلیون‌ها تن و میلیاردها دلار کالا در بنادر و گمرکات چیست؛ چرا با وجود سیاست‌های مختلف تسهیل‌کننده و اعطای امتیازهای مختلف به ترخیص کالاهای اساسی و غیراساسی باز هم حجم قابل‌توجهی از این کالاها در گمرکات انباشت شده‌اند؛‌ آیا ریشه این چالش تجاری به سیاست‌گذاری‌های داخلی وزارت صمت و بانک مرکزی بازمی‌گردد یا اینکه مشکل متوجه واردکنندگانی است که تمایل دارند کالاهای‌شان مدت زمان بیشتری در گمرکات باقی بماند تا در بلندمدت به دلیل نوسانات ارزی سود بیشتری به دست بیاورند؛ در واقع تبدیل شدن گمرکات به انبار کالا ریشه در چه رفتار و سیاست‌هایی دارد‌ و در نهایت اینکه راه برون‌رفت از این مشکل چیست؟ در روزهای اخیر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از بهبود بخشیدن به روند ترخیص کالاهای مشخصی از گمرک خبر داد. رئیس‌کل بانک مرکزی در این رابطه گفت که درخصوص کالاهای اساسی و مواد اولیه و قطعات کارخانه‌ها مشکلی نخواهیم داشت و می‌توانیم تمام کالاهای گمرکات را ترخیص کنیم. از سوی دیگر چندی پیش، گمرک به منظور تسهیل فرآیند ترخیص دپویی‌ها، حذف مشروط تمدید ثبت‌سفارش را در دستور کار خود قرار داد که بر اساس این تصمیم، کالاهایی که در زمان اعتبار ثبت‌سفارش دارای قبض انبار باشند، در زمان اظهار به گمرک و صدور مجوزهای قانونی، بدون تمدید ثبت‌سفارش بلامانع است و در عین گمرک ایران پس از بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از گمرکات کشور امتیازهایی را به ترخیص کالاهای اساسی داد تا بتوانند بدون کد رهگیری بانکی و به‌صورت اعتباری ترخیص شوند. اما با وجود این دستورات، مساله رسوب و حبس کالاها همچنان یکی از مشکلات جدی در فضای تجارت کشور است که تولید داخلی را هم با نگرانی‌ها و مخاطرات جدی در نیمه سال ۹۹ همراه کرده است. با توجه به اینکه این کالاهای وارداتی اغلب مواد اولیه تولید و اقلام ضروری و اساسی هستند، این اقدام می‌تواند، فساد احتمالی، خوابیدن خطوط تولید، افت تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین برهم خوردن زنجیره تامین و تنظیم بازار را به همراه داشته باشد.

به اعتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان، ریشه اصلی این مشکل که به عبارتی به خودتحریمی داخلی هم تعبیر می‌شود، ناشی از سیاست‌های مبهم و نامشخص ارزی است که شرایط را برای تجار غیر‌قابل پیش‌بینی کرده است. در واقع تغییرات مداوم نرخ ارز از یکسو و عدم‌دسترسی به ارز در شرایط تحریمی و محدودیت‌های بین‌المللی دو مشکلی هستند که باعث شده کالاها در گمرکات باقی بماند. از سوی دیگر این کج‌کارکردی فضایی را فراهم کرده که برخی از واردکنندگان ترجیح می‌دهند به جای ترخیص سریع کالا در حداقل زمان، کالاهای خود در گمرکات انبار کنند تا در آینده بتوانند کالای‌شان را با قیمت بیشتری بفروشند و سود بیشتری ببرند. در واقع ریشه این رفتار هم به سیاست‌گذاری‌های داخلی و عدم‌تعادل در بازار ارز برمی‌گردد. در شرایط فعلی به دلیل محدودیت‌های ارزی، وزارت صمت و بانک مرکزی در تخصیص و تامین ارز به واردکنندگان دچار مشکل هستند، اگرچه تلاش‌های زیادی از طرف دولت و سیاست‌گذار پولی صورت گرفت که ارز صادرکنندگان در حجم بیشتری به چرخه اقتصادی برگردد تا بانک مرکزی دست بازتری در تامین ارز کالاها داشته باشد، اما به نظر می‌رسد که سیاست پیمان‌سپاری ارزی و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان چندان در تحقق اهداف سیاست‌گذار موثر واقع نشده و ارز موردنیاز تامین نشده است.

بندبازی تجار روی بخشنامه‌ها

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: نقطه آغاز تجارت کجاست؛ پروسه تجارت چطور، چگونه و بر اساس کدام پیش فرض‌ها آغاز می‌شود؛ تجارت آیا همان خرید و فروشی است که همگان نسبت به آن آگاهیم؟ سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور باید پاسخ این پرسش‌ها را به روشنی بدانند. به همان میزان که آگاهی و دانش سیاست‌گذاران اقتصادی از جریان و روند اقتصاد کشور کمتر باشد فاصله دستورالعمل‌ها با یکدیگر کم و کمتر و با تجار بیش و بیشتر خواهد شد. جریانی که امروز به شکلی مویرگی در تجارت ریشه دوانده است. عباس آرگون ادامه داد: ماشین چاپ بخشنامه پرکارترین و سریع‌ترین دستگاهی است که در دستگاه سیاست‌گذاران متولد شده است. هر صبح پیش از آغاز مذاکرات بازرگانی باید آخرین آن را مورد واکاوی و بررسی کامل قرار داد. این واکاوی هم اما کافی نیست. چه بسیارند پروژه‌های تجاری که به هنگام آغاز همسو و همقدم با تصویب‌نامه‌ها بودند و در نیمه راه خود مثال نقض قوانین خلق‌الساعه و پیچیده شدند. در چنین شرایطی دیگر حتی مرور مدام و لحظه‌ای دستور‌ها ثمربخش نیست. این پدیده شوم که دست در گلوی تجارت کشور انداخته واقعیتی تلخ و انکار‌ناپذیر است که نمی‌توان کتمانش کرد. مثال شاهد را به سادگی در انبار گمرکات کشور به چشم می‌توان دید. دپو شدن میلیون‌ها تن کالای خاک خورده در گمرک و هزینه‌های گزافی که بر طومار هزینه‌های بی‌پایان اقتصاد کشور وارد می‌کند، دیگر نکته‌ای نیست که بتوان چشم بر آن بست. هزاران خودرویی که هرگز از گمرک خارج نشده‌اند، چندین و چند تن کالای وارداتی دیگر که به واسطه تصمیمات ناگهانی غیرضروری شدند و تعداد قابل‌توجهی کالای واسطه‌ای که از چرخه مصرف حذف شدند و در انبارهای گمرک کشور به خواب ابدی رفتند. این طومار بی‌پایان و بلند جا خوش کرده در گمرک حاصل کوه مقرره‌هایی است که هرگز پیش از تنظیم و نگارش آنها پرسشی از فعالان بخش خصوصی نشد.

وی تصریح کرد: تجار و بازرگانان، تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، سیاست‌گذاران و مسوولان؛ همه و همه مسافر کشتی بزرگی هستیم که زیست مشترک ما بر اساس منافع مشترک و سلامت این کشتی بزرگ پیش می‌رود. بخشنامه‌هایی که فقط منتشر می‌شوند بی‌آنکه نگاهی به گذشته و رویکرد تجاری بخش خصوصی داشته باشند سرمایه‌های کشور را هدف می‌گیرند. این سرمایه امروز اگر به امانت در دست تاجر است، فردا باید به شکل مواد اولیه در کارخانه‌ها چرخ تولید را بچرخاند تا معیشت کارگران تامین شود. متضرر شدن یک فعال اقتصادی و بازرگان در بخش خصوصی از خواب سرمایه خود درگمرک، تنها متضرر شدن یک فرد نیست. این موضوع به معنای آسیبی عمومی برای همه کشور است. تصور کنید دومینویی را که یکی از مهره‌ها از چرخه تعادل خارج شود. بدیهی است دیگر نمی‌توان انتظار داشت همه مهره‌های ایستاده در صف شرایط تعادل را تجربه کنند. اقتصاد کشور امروز دچار همین شرایط شده است. گاهی به نظر می‌رسد تنظیم‌کنندگان مقررات و سیاست‌گذاران حتی نسبت به تصمیمات پیشین خود نیز آگاهی کافی را ندارند و هماهنگ باهم عمل نمی‌کنند، گویی سیاست‌گذاران بی‌خبرند از اینکه اگر امروز تصمیم به ممنوعیت کالایی خاص بگیرند، تاجری را دچار بحران کرده‌اند که ماه‌ها قبل اقدام به مذاکره و برنامه‌ریزی به منظور واردات آن کالا کرده است. چگونه می‌توان انتظار داشت مواد اولیه تولیدکنندگان و کالاهای اساسی مصرف‌کنندگان بی‌هیچ بحرانی تامین شود؟ تجار سوار بر قایق‌هایی برنامه‌ریزی اقتصادی می‌کنند که از مسیر روخانه‌های خروشان می‌گذرد. چشم‌انداز روشنی از روزهای آتی تجارت وجود ندارد. بخشنامه‌ای که امروز منتشر می‌شود چند روز بعد با حکم دیگری بی‌اثر می‌شود. شرایط تا جایی غیرقابل پیش‌بینی شده است که دیگر حتی گمرک نسبت به این موارد ضد و نقیض واکنش نشان می‌دهد. چندی پیش، گمرک به منظور تسهیل فرآیند ترخیص دپویی‌ها، «حذف مشروط تمدید ثبت‌سفارش» را در دستور کار خود قرار داد که بر اساس این تصمیم، کالاهایی که در زمان اعتبار ثبت‌سفارش دارای قبض انبار باشند، در زمان اظهار به گمرک و صدور مجوزهای قانونی، بدون تمدید ثبت‌سفارش بلامانع است.

او ادامه داد: وزارت صمت با صدور دستوری از اصلاح ثبت‌سفارش و کد تخصیص ارز برای کالاهایی که تعرفه آنها تغییر کرده خبر داد. اما حاصل این بخشنامه چه خواهد بود؟ مشهودترین حاصل این روند طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا و رسوب و ایستایی آن کالا در بنادر است. این در حالی است که عمدتا تعرفه کالا به دلیل جابه‌جایی گرو‌ه‌های کالایی تغییر می‌کند و شرح کالا عوض نمی‌شود. برای مثال اگر شرح کالا یخچال فریزر باشد و فقط تعرفه آن تغییر کند، گمرک می‌گوید که دیگر نیازی به اصلاح ثبت‌سفارش ندارد و امکان انجام تشریفات گمرکی فراهم است. این در حالی است که وزارت صمت معتقد است باید ثبت‌سفارش و کد تخصیص ارز آن نیز اصلاح شود، که در چنین حالتی، فرآیند ترخیص برای چند ماه با تاخیر مواجه شده و امکان رسوب کالاها افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه این کالاهای وارداتی اغلب مواد اولیه تولید و اقلام ضروری و اساسی هستند، این اقدام می‌تواند «فساد احتمالی، خوابیدن خطوط تولید، افت تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین برهم خوردن زنجیره تامین و تنظیم بازار» را به همراه داشته باشد. از سویی نگرانی و دلواپسی از تحریم‌های خارجی تجارت را دستخوش بحران کرده و از سوی دیگر چنین اقداماتی خود مانند تحریم‌های خارجی اقتصاد را متضرر می‌کنند. سرمایه ایران امروز در گمرک خاک می‌خورد و خطوط تولید دچار نقصان شده‌اند. عدم‌برنامه‌ریزی مناسب و تصمیمات بی‌حاصل قیمت نهایی کالا را افزایش می‌دهد و سیاست‌گذار بی‌آنکه ریشه و محل اصلی این روند را بیابد با قیمت‌گذاری‌های دستوری زخمی دیگر به زخم‌های اقتصاد کشور می‌افزاید. این در حالی است که بازار مانند موجودی زنده خود حق حیات دارد. این بازار است که براساس شرایط، تصمیمات اقتصادی را شکل می‌دهد، موضوعی که به فراموشی سپرده شده است.

دو کج‌کارکردی تجاری

حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز اظهار کرد: ریشه مشکل رسوب کالا در گمرکات خیلی پیچیده و طولانی است، چرا که علل و عوامل متعددی وضعیت موجود را شکل داده است. اما مهم‌ترین علت تحولات سرسام‌آور در حوزه تغییر نرخ ارز و دسترسی به ارز است، در اینجا دو موضوع وجود دارد، هم قیمت ارز به شکل چشمگیری دچار تغییر شده است و هم دسترسی به ارز تبدیل به یک مساله مهم شده است. اگر این مسایل را کنار رفتارهای روزمره بانک مرکزی و وزارت صمت قرار دهیم، آن وقت تبدیل به یک پیچیدگی بیش از اندازه و یک ابهام فراوان، نزد فعالان اقتصادی چه در حوزه صنعتگران و چه در حوزه بازرگانان می‌شود. به نظر می‌رسد ریشه این معضل به دو موضوع جهش نرخ ارز و عدم‌دسترسی به ارز برمی‌گردد. البته ریزه‌کاری‌های فراوانی هم وجود دارد که کالا به کالا قابل بررسی است. یعنی بعضی از کالاها وارد شده اما الان امکان تخصیص ارز آن وجود ندارد، به‌رغم اینکه تاییدیه لازم برای واردات آن گرفته شده است و همه فعالیت‌ها و مراحل آن انجام شده است. همین طور در مورد برخی کالاهای خاص واردکننده می‌تواند ترجیح بدهد که با توجه به سیر صعودی قیمت دلار، در زمان دیرتری کار ترخیص را انجام دهد. او افزود: از اینجا به بعد با توجه به اینکه موضوع متنوع است و حوزه‌های مختلف را پوشش می‌دهد، باید کالا به کالا صحبت کرد. کالا به‌عنوان ماده اولیه داریم، کالا به‌عنوان محصول نهایی داریم و بنابراین به شکل‌های مختلف این کالاها در گمرکات وجود دارند. اما مهم‌ترین آیتمی که باعث این بی‌نظمی است، تغییرات چشمگیر قیمت دلار و در دسترس نبودن ارز برای تسویه‌حساب‌هاست. کالاهایی به‌عنوان کالاهای سرمایه‌ای در گمرک انباشته شده‌اند اما به دلیل عدم‌دسترسی بانک مرکزی به ارز با قیمت مناسب و غیر‌قابل تخصیص بودن ارز به کسی که کالا را آورده، متاسفانه امکان ترخیص وجود ندارد.

او ادامه داد: کالاها با هم متفاوت هستند و راه‌حل‌ها برای ترخیصشان متفاوت است. موضوع اصلی تامین ارز است و تلاشی که بانک مرکزی انجام می‌دهد تا ارز را به روش‌های مختلف در اختیار بگیرد. این همه هیاهو در ماه‌های گذشته برای بخش خصوصی به راه افتاد که صادرکنندگان ارزشان را برنمی‌گردانند و مبالغی در این خصوص اعلام شد. همه تلاش‌ها بر این بود که با ایجاد یک جو روانی مقدار ارز بیشتری تحویل صرافی‌ها و بانک مرکزی داده شود. اما با همه این احوالات وضعیت ارزی کشور وضعیت نامناسبی است و مهم‌ترین عامل این است که بانک مرکزی به اندازه کافی و به شکل مناسب ارز در اختیار ندارد تا تخصیص دهد. این یک واقعیت است که با آن مواجه هستیم.

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران افزود: وقتی ماه‌ها قبل راجع به FATF صحبت می‌شد و در مورد این گفته می‌شد که اگر دقت لازم انجام نشود و بی‌توجه باشیم نسبت به آنچه که پیش رویمان است، دستمان نسبت به یکسری از منابعی که ‌می‌تواند باز باشد هم بسته خواهد شد، یعنی متاسفانه به یکسری از منابعی که حاصل از فعالیت‌های پیشین بازرگانی کشور است و دسترسی به آنها می‌توانست قسمتی از مشکلات را بر طرف کند، به خاطر موانع FATF به آنها دسترسی نداریم. غیر‌از این به دلیل موانع محدود‌کننده تحریم‌ها نمی‌توانیم تجارت جدید انجام دهیم، ‌منابعی را هم که از پیش در برخی از کشورها وجود داشته، که اگر مشکل FATF نبود، می‌توانستیم از آنها استفاده کنیم، متاسفانه این منابع را هم در اختیار بانک مرکزی نداریم و این مساله کار را برای تامین ارز دشوار می‌کند. همچنین محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، در همین مورد اظهار کرد: ریشه این مشکل ارز است. واردکنندگان باید ارزشان را بگیرند تا بتوانند معامله کنند. مشکل تخصیص ارز است. مشکل اصلی گمرک در تمامی کالاها به دلیل عدم‌تخصیص ارز است که باعث شده کالا در گمرکات بماند و ترخیص نشود. اگر هم تجار با حداقل اسناد بخواهند وارد کنند، معلوم نیست که بانک مرکزی بعدا ارز بدهد. این باعث می‌شود که یک بدهی برای واردکننده باقی بماند. در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی هم مشکل همین است. در واقع مشکل اصلی به‌ویژه در کالاهای اساسی بحث تخصیص ارز است.