به گزارش می متالز، این در حالی است که در انتهای هفته گذشته و اوایل این هفته شایعاتی درخصوص افزایش نرخ سود سپرده بانکی مطرح شد که با توجه به شرایط کنونی، سیاستگذار پولی نمیخواهد از این سلاح خود برای کنترل بازارها استفاده کند. البته این احتمال وجود دارد که سیاستگذار بهدنبال فرصت مناسب برای استفاده از این ابزار در آینده کوتاهمدت باشد. در این بین، کارشناسان ابزار نرخ سود را یکی از راهکارهای مهار هیجان معرفی میکنند.
بانکداری یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور محسوب میشود. در اقتصاد متعادل بانکها با تجهیز سپردههای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاههای تولیدی و تجاری، از یک سمت سرمایههای راکد اقتصادی را به عوامل مولد تبدیل میکنند و از سمتی دیگر سایر عوامل تولید را به سمت اشتغال کامل با بهرهوری بالا سوق میدهند. بنابراین بانکها عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریان تصمیمهای بانکمرکزی هستند. یکی از مهمترین مزایای بانکها که باعث اشتیاق افراد به سپردهگذاری است، سود تعلق گرفته به سپردهها و تسهیلات مربوط به آن است. بسیاری از افراد هنوز با وجود تنوع بالای بازارهای مالی و سرمایهگذاری، همیشه بخش اساسی از سرمایه خود را در بانک نگهداری میکنند. همچنین عدهای از بانکها بهعنوان نگهدارنده اصلی داراییشان یاد میکنند. افراد جامعه برای انتخاب بانکمناسب، اول آنکه هنگام سپردهگذاری در جستوجوی دریافت بالاترین نرخ سود هستند. دوم، دسترسی به سپرده و اجازه برداشت و نکته بسیار مهم اطمینان از آن نهاد پولی و تضمین امنیت سرمایه فرد از مجرای قانونی است. با توجه به پرداخت نرخ پایین بانکها نسبت به سایر بازارها، همچنین بهدلیل نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملی، سپردهگذاری در بانکها برای بلندمدت به گزینههای آخر افراد تبدیل شده است. بنابراین شورای پول و اعتبار آخرین بار سه ماه پیش وضعیت نرخ سود بانکی را در بازارپول تغییر داد. نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری که به پیشنهاد بانکمرکزی و با هدف حفظ ارزش پول ملی و دستیابی به نرخ تورم هدفگذاریشده و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور در جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۴ تیرماه سالجاری به تصویب رسید، در نهایت به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بر این اساس نرخ سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی ۱۰ درصد، نرخ سود سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، نرخ سود سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصد، نرخ سود سپرده سرمایهگذاری با سررسید یکسال ۱۶ درصد و نرخ سپرده سرمایهگذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد است. در نتیجه، بررسیهای میدانی نیز نشان میدهد که بانکها این نرخهای مصوب را کم وبیش رعایت میکردند و از سوی دیگر، فشاری نیز برای افزایش نرخ سود سپردهها ایجاد نمیشد. مصوبات جلسه شورای پول واعتبارباعث شد بانکها، اعم از دولتی و غیردولتی، بهصورت هماهنگ طبق دستورات و نظارت بانکمرکزی عمل کنند. علاوه بر یکدستی سود سپردهها، انواع بانکها امسال دارای سبدی متنوع برای ارائه به مشتریان خود هستند. در گذشته فقط سپرده کوتاهمدت و سپرده یکساله وجود داشت. امسال علاوه بر تنوع بخشیدن به حسابهای سپرده کوتاهمدت، سپردههای سه ماهه و شش ماهه حداقل دو انتخاب برای سپردههای بلندمدت پیشروی سپردهگذاران قرار داده است.
به این ترتیب مردم قدرت انتخاب دارند که پولهای خود را در حساب سپرده بلندمدت یکساله یا حساب سپرده بلندمدت دو ساله سپردهگذاری کنند. با اینکه سپردههای بلندمدت نسبت به کوتاهمدت سود بیشتری را به ارمغان میآورند، ولی حسابهای سپرده بلندمدت معمولا قابلیت برداشت ندارند و در صورت برداشت از موجودی حساب قبل از تاریخ سررسید، بخشی از سپرده با توجه به نرخ شکست کسر میشود. درحالحاضر و طبق اعلام شعب، اکثر بانکها هیچگونه طرح خاصی برای پرداخت سقف سود سپرده ندارند و سپرده بلندمدت تمامی بانکها با نرخهای سود ۱۶ و ۱۸ درصد قابل افتتاح است. از طرفی تفاوت بانکها در زمان برداشت سود و اعمال نرخ شکست بر سود سپرده است.
شایعهای که از روزهای پایانی هفته اخیر مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانکی از ۱۶ درصد به ۲۲ درصد، از سوی برخی اصحاب رسانه مطرح شد در هفته جاری نیز تداوم داشت. بسیاری از کارشناسان عنوان کردند که زمزمههایی مبنی بر افزایش سود سپرده بانکی وجود دارد و این موضوع توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده است. شایعه افزایش این نرخ با واکنش برخی رسانهها همراه بود؛ بهطوریکه این رسانهها عنوان کردند که افزایش نرخ سود سپردهها در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما بررسیهای دقیقتر پیرامون این موضوع نشان میدهد این موضوع فقط در حد پیشنهادی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بوده است و در نتیجه در شرایط کنونی خبر موثقی پیرامون تصویب این موضوع وجود ندارد. توجه به این نکته ضروری است که بهطور معمول اگر بخواهد افزایش سود بانکی اتفاق بیفتد، قبل از آن بانکهای خصوصی و دولتی پیرامون تغییر این نرخ توافق قبلی میکنند. ولی درحالحاضر نشانهای از وجود این توافق بین بانکهای خصوصی و دولتی در این خصوص وجود ندارد و صرفا در حد گمانهزنیها در برخی رسانهها بوده است. هرچند با نرخ تورم موجود بهدلیل منفی بودن نرخ سود واقعی بانکها و فاصله گرفتن ۴/ ۲۸ واحدی سود بانکی از تورم، فشارهایی برای افزایش سود بانکی وجود دارد.
پیگیریها نشان میدهد که درحالحاضر بانکمرکزی قصدی برای افزایش این نرخ در کوتاهمدت ندارد و به نظر میرسد تا ۲ الی ۳ هفته آتی تغییری در نرخهای سود بانکی صورت نگیرد. هرچند طبق گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و گفته سیاستگذاران، افزایش در نرخ سود سپرده بانکی میتواند در کنترل بازارها موثر باشد ولی بنابر بررسیها و اظهار نظر مسوولان، عزمی برای افزایش این نرخ وجود ندارد. طبق آخرین گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مرکز آمار در شهریور ۹۹، نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور عدد ۴/ ۳۴ درصد را نشان میدهد. با این نرخ تورم، در حقیقت نرخ سود حقیقی، در سطح منفی به سر میبرد. از سوی دیگر به دلیل اینکه کاهش حجم سپردههای بلندمدت بانکی و افزایش سپردههای جاری قابل برداشت، نسبت پول به شبه پول رو به افزایش است، این موضوع ضرورت افزایش نرخ سود سپرده بانکی را نشان میدهد. این ابزاری است که تمام سیاستگذاران برای مهار انتظارات تورمی از آن بهره میبرند.
انتخاب بازار برای سرمایهگذار برای سرمایهگذاری به جذاب بودن نرخ سود و بازدهی بازار بستگی دارد. بهطور سنتی این تصور وجود دارد که بازار سپرده بانکی و سهام همواره رقیب هم بودهاند. برخی معتقدند هرگاه سیاستگذار، نرخ سود بانکی را کاهش دهد خروج سپردهها از بانکها را سبب میشود و بازار سهام بهعنوان یکی از گزینههای محتمل میتواند این خروج پول را برای خود بهعنوان ورودی جذب کند. هرگاه سیاستگذار نرخ سود سپرده بانکی را افزایش دهد، خروج پول از بازار سرمایه و ورود پول برای بانک را بهعنوان یک گزینه محتمل و کمریسک برای سرمایهگذاری را نتیجه میدهد. در روزهای پایانی هفته پیش و اوایل هفته جاری، شایعاتی در مورد افزایش نرخ سود بانکی مطرح شد، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش دادند و بیان کردند که افزایش نرخ سود بانکی با توجه به جذاب شدن سپردههای بانکی و ریسک کمتر این سپردهها نسبت به سرمایهگذاری بورس، میتواند روند افزایش شاخص بورس و قیمت سهام را تحتتاثیر قرار بدهد. از آنجا که تا به این لحظه خبری از افزایش نرخ سود سپرده بانکی نیست و این موضوع منتفی است در نتیجه این مانع ذهنی برای ورود سرمایهگذاران به بازار بورس مرتفع شده است. آن موضوعی که برای بازار سهام مهم است و میتواند روند افزایش بورس را تحت تاثیر قرار دهد، تغییرات نرخ ارز و دیگر شاخصهای متغیر کلان اقتصادی است. از جهت احتمال افزایش نرخ سود سپرده بانکی، نگرانی برای ورود سرمایه به بازار بورس توسط سرمایهگذاران متصور نیست.