به گزارش می متالز، فرض کنید یک تولیدکننده هستید. وقتی حاشیه سود فروش مواداولیهای که با قیمت دولتی دریافت میکنید در بازار آزاد بالای ۵۰درصد است درحالیکه اگر مواداولیه را صرف تولید کنید با همه ریسکها و دردسرهای موجود نهایتا ۲۰تا ۳۰درصد سود عاید شما میکند که احتمالا با تأخیر تبدیل به نقدینگی میشود شما کدام گزینه را انتخاب میکنید؟ این داستان تلخ حمایتهای دولتی از بخش تولید است.
فروش مواداولیه ارزان به صنایع پایین دستی با هدف کنترل قیمتها در جهشهای ارزی داستانی تکراری است که ناکارآمدی آن بارها اثبات شده، ولی متأسفانه کماکان از سوی دولت ادامه دارد. در دو سال اخیر میلیاردها دلار از منافع شرکتهای بزرگ تولیدی کشور را با اجبار آنها به فروش به قیمتهای دستوری بدون رضایت سهامدارانشان که بخش عمده آن سهامداران سهام عدالت هستند به جیب رانت خواران ریختهایم.
در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده این سیاست ضدتولید با انگیزه کمک به تولید و کاهش قیمت مصرفکننده نتیجه کاملا معکوس داشته و بزرگترین لطمه را به صنایع بزرگ و تولید صنایع پایین دستی زده است، اما متأسفانه دولت همچنان بر ادامه این رویه غلط پافشاری میکند. حمایت از مصرفکننده از ابتدای زنجیره تولید آسانترین و اشتباهترین سیاست حمایتی است، اما بهدلیل اینکه برخی مدیران توان انجام کارهای سخت و اصولی را ندارند همچنان بهعنوان اقدامات حمایتی در دولتها طرفداران بسیاری دارد.
بسیاری صنایع پایین دستی هم با نقاب تولیدکننده و اشتغال آفرین همواره با لابیهای سیاسی و رسانهای بر ادامه این سیاست غلط بهعنوان تنها راه جلوگیری از گرانی کالاهای مصرفی مردم تأکید کرده و دولت را به ادامه آن تشویق میکنند. تغییر مکرر مدیران نیز مزید بر علت شده و تا مدیری به درک ناکارآمدی این سیاست میرسد تعویض شده و مدیر بعدی مجددا در دام این سعی و خطا میافتد. بهنظرم تغییر نگرش اساسی دولتیها در رویکردهای حمایتی خود از صنعت و درک ضدتولید بودن سیاستهای حمایتی فعلی مهمترین نیاز امروز اقتصاد است.