مصوبه هیئت دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز

به گزارش می متالز، هیئت وزیران در جلسه ۲۲ فروردین ۹۷به استناد اصل 138 قانون اساسی و تبصره 3 ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

1. واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.

2. ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی وصرافی­ های مجاز در چهارچوب مقررات بانک مرکزی تأمین خواهد شد.

3. واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۳۸) آیین ­نامه اجرایی آن مجاز است.

4. ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزی مجاز است.

5. نرخ ارز به ‌طور یکسان برای همه  مصارف ارزی از تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۰۰۰ر۴۲) ریال تعیین می‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی اعلام و اعمال می‌شود. بانک مرکزی موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل­ های مربوط و تکالیف دستگاه­ های مختلف را به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاه ­های مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.

6. کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی بازگردانند.

7. اجرای تکلیف موضوع بند (۶) این تصویب­نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) می‌باشد.

8. به استناد مواد (۵)، (۶) و (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲-، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت و گمرک شناسه و کد رهگیری کالاها ظرف سه ماه با مسئولیت وزارت صنعت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت تا پایان ماه جاری به طور کامل اجرایی شوند.

9. در راستای تسریع در اجرای قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۱۳۸۶- نظام بانکی مکلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این امر را بر عهده دارند.اجرای توافق وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به صورت کامل و مستمر الزامی است.

10. مسئولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی­ربط را جهت بهره‌برداری آماده کند و تمامی دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.

11. سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم جهت کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یک ماه به معاون اول رییس‌جمهور ارایه کنند.

12. به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً می‌تواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزی توسط بانک­ها و صرافی­ های مجاز صورت گیرد.

13. عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چهارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود و دستگاه ­های ذی­ربط (قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می­ کنند.

14. به منظور مشخص کردن نحوه اجرا، زمان­بندی و جزییات اجرایی مربوط به این تصویب­نامه، کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و عضویت وزارتخانه­ های اقتصاد، صنعت، کشور و سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌گردد. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانک مرکزی خواهد بود و معاون ارزی این بانک دبیر کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب­نامه را به رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارایه نماید.

15. به منظور تأمین مابه ­التفاوت نرخ ارز (چهار هزار ریال به ازای هر دلار جهت تأمین کالاهای اساسی و دارو، مبلغ سی هزار میلیارد ریال  از محل درآمد حاصل از یکسان سازی نرخ ارز تخصیص می ­یابد. سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و وزارتخانه­ های صنعت و جهادکشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این موضوع را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در زمان ورود کالا و ارایه اسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کالاهای مربوط توسط وزارتخانه­ های صنعت و جهادکشاورزی ارایه خواهد شد.

16. ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی بلامانع خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت اقتصاد، صنعت، وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور، دادگستری، فرهنگ و ارشاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی، سازمان صدا و سیما، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده است.