به گزارش می متالز، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آسیبشناسی نظام انبارداری در ایران پرداخته و با بررسی تجربه کشورهای موفق و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، تجربیات و ظرفیتهای بورس کالای ایران در زمینه انبارداری و سیستم قبض انبار را اعلام کرده است.
در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس تاریخچه نظام انبارداری در ایران بررسی شده و پس از آسیبشناسی آن در کشور، به اقدامات و تجربیات بورس کالای ایران در زمینه انبارداری و سیستم قبض انبار اشاره شده و در ادامه تجربه بورس فلزات لندن در حوزه انبارداری و تجارت دیگر کشورها در حوزه قانون انبارداری و سیستم قبض انبار زیر ذرهبین رفته است.
همچنین در این گزارش، بهرهگیری از تجربیات و بسترهای موجود در بورس کالای ایران به عنوان فرصتی برای ایجاد نظام یکپارچه انبارداری و بهروزرسانی قانون انبار در کشور مطرح شده است.
هدف اصلی این گزارش، آسیبشناسی نظام، ساختار و فرآیندهای انبارداری و قبض انبار در ایران و ارائه راهکارهایی جهت تدوین مواد قانونی لازم در قالب لایحه تجارت یا قانون مستقل در حوزه انبارداری و قبض انبارهاست تا آسیبهای شناسایی شده، مبتنی بر تجربه کشورهای موفق در حوزه انبارداری برطرف شود.
بر اساس این گزارش، در سالهای اخیر بسیاری از کشورها به معرفی یا اصلاح سیستم انبارداری و قبض انبار خود پرداختهاند که این تجربیات میتوانند به عنوان یک الگوی موفق، برای کشور مورد توجه قرار گیرند. با توجه به تجربه موفق کشورهای بررسی شده در گزارش فائو، بحث قبض انبار در اکثر کشورهای دنیا به صورت یک قانون ملی تصویب شده و نهادهای نظارتی و اجرایی در این زمینه وزارت کشاورزی یا وزارت صنعت بوده است.
اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و اداری انبارداری در کشور و راهاندازی سیستم قبض انبار مزایای بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت و صنایع مختلف به ویژه بخش کشاورزی از این مزایا منتفع خواهند شد. مهمترین مزایای اصلاح نظام انبارداری را میتوان ارتقای استانداردهای انبارداری، کاهش اتلاف برداشت تولیدکنندگان، تخصصی کردن کسبوکار انبار و ایجاد هاب تجمیع و عرضه محصولات تولیدی برشمرد؛ همچنین انجام آن میتواند به صورت غیرمستقیم زمینه را برای استانداردسازی کالاها، بستر معاملات با مشارکت تولیدکنندگان خُرد و در نتیجه فروش محصولات به قیمت مناسبتر و کاهش فاصله قیمت از تولید تا مصرفکننده نهایی و نیز بستر توثیق کالاها و در نتیجه تسهیل دسترسی به اعتبارات و تضمین منافع وامدهندگان را فراهم نماید.
با این حال، در بررسی نظام انبارداری مشاهده میشود با وجود نقش برجسته این نظام در اقتصاد ایران، در سطح کلان و در نظام حقوقی و دولتی نسبت به این مساله مهم، توجهی جدی صورت نگرفته است.
در سال ۱۳۴۰ در ایران هیات وزیران وقت، تصویبنامهای به جهت تأسیس «شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی» مصوب کرد که نیازمند بهروزرسانی و تدوین مجدد است. زیرا با توجه به اینکه هیچ نهاد نظارتی تخصصی در حوزه انبارداری شکل نگرفته و سیستم قبض انبار مرکزی نیز ایجاد نشده است، این امر نشان میدهد عدم آگاهی نهادهای مسوول از مزایای سیستم قبض انبار باعث شده است که هیچ انباری به دنبال ثبت شرکت انبارداری و برخورداری از مزایای این سیستم نباشد. در حال حاضر در کشور نهادهای درگیر انبارداری به صورت مستقل و طبق دستورالعملها و آییننامههای اجرایی خود در زمینه انبار عمل میکنند.
اتحادیه انبارداران به عنوان نهاد خصوصی این بخش فقط در نقش صنفی برای ارائه نرخ نامههای انبارداری عمل کرده و قدرت نظارتی و عملیاتی در حوزه انبارداری کشور ندارد. در این میان تجربه پیشین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و همچنین تجربیات اخیر شرکت بورس کالای ایران در زمینه انبارها فضا را برای ایجاد یک نظام یکپارچه انبارداری و بهروزرسانی قانون انبار در کشور فراهم کرده است.
در شرایط کنونی، اکثر انبارهای موجود در کشور به صورت سنتی و بدون نظارت نهاد خاصی فعالیت میکنند؛ این امر مشکلات عدیدهای از جمله تسهیل در امر قاچاق و احتکار کالا را به همراه داشته است.
شاید تاکنون بیتوجهی به تصویبنامه سال ۱۳۴۰ کشور را از مزایای سیستم انبار و قبض انبار سالها دور کرده باشد، اما اکنون وقت آن رسیده است برای توسعه سیستم قبض انبار و تطبیق آن با شرایط جدید کشور گام مؤثری برداشته شود. در این راستا بهروزرسانی و تدوین قانون انبارداری و قبض انبار ضروری بوده و با تعیین نهاد نظارتی قوی، ایجاد سامانه انبارداری و قبض انبار یکپارچه در کشور و اطلاعرسانی در زمینه مزایای سیستم قبض انبار برای متولیان این فعالیت، راه برای توسعه کشور و بهرهبرداری از مزایای سیستم قبض انبار باز میشود. با اجرای دقیق و درست این قانون، میتوان در زمره کشورهای موفق جهان در حوزه انبارداری و قبض انبار قرار گرفت.
با توجه به آسیبهای موجود و مطالعات فائو در حوزه قوانین انبارداری، ضروری است چارچوب قانونی جدید و مستقلی در حوزه انبارداری و قبض انبار تدوین شود.