به گزارش می متالز، در سال 1390 لایحه قانون تجارت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم تصویب شد و در جلسه علنی 1391.1.23 مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال و تحت اصل 85 قانون اساسی موافقت کرد اما با ایراد شورای نگهبان نسبت به اصل 85 بودن لایحه، در نهایت این لایحه مجدداً به مجلس بازگشت و همچنان بلاتکلیف است.
لایحه قانون تجارت مشتمل بر 1261 ماده است و عملاً بررسی آن در صحن علنی مجلس بیش از 2 سال به طول میانجامد لذا نمایندگان خواستار بررسی آن در شورای نگهبان هستند و در مجالس هشتم، نهم و یک بار در مجلس دهم شورای نگهبان با این در خواست مجلس مخالفت کرده و این لایحه را برای بررسی به مجلس ارجاع داده است.
در همین راستا با محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم و علت اطاله اصلاح قانون تجارت را جویا شدیم.
کاظمی ضمن بیان اینکه از تصویب قانون تجارت تقریباً بیش از 60 سال گذشته است، اظهار کرد: با توجه به تحولاتی که ما در عرصه تجارت بازرگانی داریم علی القاعده انتظار این بود که اصلاحات اساسی در قانون تجارت صورت گیرد؛ به همین جهت دولت لایحه اصلاح قانون تجارت را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد و بعد از رسیدگی های انجام شده در مجلس نهم، طبق اصل 85 این قانون توسط کمیسیون های تخصصی بررسی شد و با استفاده از اصل 85 ، مجلس نهم قانون را در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب کرد و به شورای نگهبان ارائه داد.
وی افزود: شورای نگهبان به تصویب این قانون توسط کمیسیون حقوقی و قضایی ایراد گرفت و پیشنهاد داد که این لایحه در صحن مطرح شود اما مدتی است که این مطلب به طول انجامیده است.
نماینده مردم ملایر درمجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه منتظر رسیدگی این لایحه در صحن مجلس هستیم، افزود: در دولت متولی این لایحه وزارت دادگستری است و لوایح قضایی از قوه قضاییه به دولت فرستاده شده است یعنی مسیر قانونی این لایحه طی شده است و به مجلس شورای اسلامی رسیده است.
همچنین ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس نهم و دهم شورای اسلامی در رابطه با قانون تجارت اظهار کرده است: قانون تجارت، ترکیبی از قانون تجارت کشورهای مختلف است و تصویب این لایحه کمک مهمی به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و جذب سرمایه گذاری خارجی میکند و در شرایط فعلی تصویب آن ضروری است.
علی بختیار، عضو سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن بیان اینکه ما نیازمند قانون گذاری در حوزه تجارت با توجه به مقتضیات جدید هستیم، بیان کرد: در مورد قانون تجارت هنوز تصمیم گیری نشده است و باید کمیسیون، تکلیف این لایحه را روشن کند. در کشور های دیگر قوانین تجارت، قوانینی هستند که هر 20 سال یکبار به روز میشوند؛ این قوانین نحوه داد و ستدهای داخلی و خارجی را تعیین میکنند.قانون موجود تجارت کارایی لازم را ندارد. مخالفان این لایحه بر نحوه کارشناسی و نوشتار این لایحه بحث دارند و می گویند لایحه تفاوت چندانی با قانون قبلی ندارد.
با گذشت 12 سال از ارائه لایحه تجارت از سوی دولت و مجلس و طی مسیر پر فراز و نشیب تصویب در کمیسیون و صحن مجلس، لازم است نمایندگان مجلس اجرای آزمایشی آن را آغاز کنند، شاید تا 10سال آینده، قانون تجارت اصلاح شود.