به گزارش می متالز، در تاریخ پر فراز و نشیبِ طبقهی کارگرِ ایرانی، شاید هیچ سالی نبوده است که از آن بتوان به عنوان یک «تجربهی شیرین» یاد کرد؛ هیچ سالی که در آن «کارگر ایرانی» دورنمای نسبتاً روشنی پیشِ رو ببیند و بتواند از سر آسودگی خیال، نفسی به راحتی بکشد و چشم به فردای بهتر بدوزد. حداقل در چند دههی گذشته چنینی اتفاقی نیفتاده است. هرگز مثلثِ مطالبات صنفی که همان دستمزد، امنیت شغلی و تشکلیابیست، در وضعیت پایدار و قابل قبولی نبودهاست. سال ۹۶ نیز از این قاعدهی کلی به هیچ وجه مستثنا نیست؛ سالی که اوج کم داشت و فرود بسیار....
با این همه «نگاهها» به آنچه روی دادهاست متفاوت است. برخی پارهای از اتفاقات رخ داده را گامهای حداقلیِ رو به جلو میدانند اما عدهای نیز معتقدند تا زمانی که «مشکلات ساختاریِ عدیده» حل نشود، انتظار هیچ معجزهای نمیتوان داشت.
در مورد بدترین اتفاقات رخداده تا حدود زیادی بین فعالان کارگری از طیفهای گوناگون توافق وجود دارد اما در ارتباط با رخدادهای مثبت، دیدگاهها بسیار متفاوت است. برخی معتقدند علیرغم تلاشهای کارگران و مطالبهگریهای جدی، در سال گذشته هیچ اتفاق خوشایندی نیفتاده است و کماکان در بر همان پاشنه سابق میچرخد، هرچند لولاهای زنگزدهی این در قدیمی، چرخش اوضاع را از قبل هم کندتر کردهاست.
کمتر از یک ماه از سال جدید نگذشته که نرخ صعودی ارز، ارزش دستمزد کارگران را بیش از همیشه کاهش دادهاست. در چنینی شرایطی چگونه میتوان افزایش حدوداً بیست درصدی حداقل دستمزد را یک «امتیاز» تلقی کرد؟ بسیاری از فعالان کارگری معتقدند تا زمانی که فضای کلان اقتصاد ترمیم نشود و برای حفظ ارزش داراییهای مردم تلاشی صورت نگیرد، چانهزنیهای مزدی در عمل نتیجهی ملموسی نخواهد داشت.
حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) بدترین اتفاق سال گذشته را «مصادرهی منابع کارگران» با همدستی دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام میداند و میگوید: همه بالادستیها با هم همدست شدند تا اموال کارگران را به حساب خزانهداری کل واریز کنند.
اشاره او به تصویب بند «ز» تبصره ی هفت لایحه بودجه است که علیرغم اعتراضات گسترده کارگران و حتی برگزاری تجمع مشترک کارگران شاغل و بازنشسته مقابل شورای نگهبان، هم از تصویب وکلای ملت (به تعبیر کارگران وکیلالدولهها) در مجلس گذشت و هم شورای نگهبان بر این تصویب، صحه گذاشت.
حبیبی، افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل مزد را بهترین اتفاقی میداند که برای طبقه کارگر در سال گذشته رخ داده است. او معتقد است؛ اینکه نمایندگان کارگران توانستند در مذاکرات مزدی ابتکار عمل را دست بگیرند و به دولت و کارفرمایان فشار بیاورند، گامی رو به جلوست.
او میگوید: مذاکرات مزدی امسال، شروع خوبی برای چانهزنی باقدرت بود و تداوم این روند میتواند انفعال صنفیِ طبقهی کارگر را خنثی کند.
ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژهای) اما نگاه کاملاً متفاوتی دارد. او بدترین اتفاق سال گذشته را ادامهی بیتفاوتی به مطالبات «قاطبهی مردم» که همان کارگران و مزدبگیران هستند، میداند و میگوید: اینکه اعتراضات صنفی گستردهتر شد در ذات خود پیام مثبتی ندارد اما بدتر از آن بیتوجهی به خواستههای این اعتراضات است. من بدترین اتفاق را سرنوشت ناکام اعتراضات کارگران و کشاورزان میدانم. شما به نتیجه تجمعاتِ پیدرپیِ کشاورزان اصفهانی که از زور بیآبی به خیابانها آمدهاند، نگاه کنید تا دریابید بدترین رویداد در سالی که گذشت، چیست. سرنوشت این کشاورزان را با دقت ببینید؛ نه تنها پاسخگوی آنها نیستند بلکه با آنها برخورد هم میشود.
او معتقد است؛ در سال گذشته به روال مالوف سالهای قبل، هیچ اتفاق مثبتی برای کارگران رخ ندادهاست: من هیچ دستاورد مثبتی نمیبینم. این جریان افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل حقوق که برخی آن را «پیشرفت» و امتیاز برای کارگران میدانند، از دیدگاه من هیچ نقطهی مثبتی نیست. گرچه از نمایندگان کارگریِ مذاکرات، به خاطر همه زحمات و ایستادگیشان تشکر میکنم، اما تا زمانی که کنترل نرخ ارز در دست دولت است و شرکتهای خصوصیِ صادرکننده تولیدات نیز مستقیم یا غیرمستقیم در ید اختیار دولت هستند، گران شدن ارز، روزبهروز قدرت خرید کارگر را کاهش میدهد. امسال باتوجه به افزایش نرخ ارز تقریبا قدرت خرید کارگران ۳۰ درصد کم شده، درحالیکه مزد فقط ۱۹.۸ درصد زیاد شده؛ پس چطور میشود این افزایش مزدی را یک دستاورد مثبت دانست؟ با کدام متر و معیار این را موفقیت ارزیابی کنیم؟!
علی خدایی (عضو کارگری شورای کار و از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراها) میگوید: حادثهی معدن یورت را هرگز فراموش نمیکنم. به نظرم بدترین اتفاق، همین ریزش ناغافل معدن و گرفتار شدن ۴۴ معدنچی در دام مرگ بود.
اشاره خدایی به حادثهای است که اردیبهشت ۹۶ با جرقهی یک لوکوموتیو در «زمستان یورت» استان گلستان رخ داد و ۴۴ معدنچی جان خود را از دست دادند. چهرههای دودآلود و مستاصل و تصاویر دلخراش از عملیات ناموفقِ امداد و نجات؛ به حق سوگنامهی کارگری سال ۹۶ را رقم زد.
خدایی در کنار این حادثهی دردناک، از دست رفتن منابع سازمان تامین اجتماعی را نیز یک گام بلندِ رو به عقب توصیف میکند و میگوید: از دست رفتن این منابع را نباید به هیچ وجه قبول کنیم و بپذیریم باید برای «جبرانش» همه راهها را بیازماییم.
خدایی، اتحادِ بیشترِ «گروهها و دستجات کارگری» را دستاورد مثبت سال گذشته میداند و میگوید: نه اینکه بخواهم ادعا کنم که اتحاد صد درصدی یا حتی هشتاد-نود درصدی حاصل شده؛ نه، ولی بهنظر میرسد کارگران کمی متحدتر شدهاند. نتیجه این اتحاد و همگرایی را در بحث دستمزد میتوان به عینه دید. آنجا در عرصهی پراگماتیسم، کمی نگاهها و دیدگاهها به هم نزدیکتر از قبل بود و این خودش یک دستاورد مثبت است؛ چراکه نه؛ کنشگری، مسیری طولانی است و نه میشود یکشبه به همهی ایدهآلها و آرمانها رسید.
مازیار گیلانینژاد (فعال صنفی کارگران فلزکار) نیز بدترین اتفاق را «دستبرد آشکار و در روز روشن» به اموال کارگران میداند. تصویب بند «ز» تبصره هفت در لایحه بودجه از نگاه او، غارت دولتیِ اموال کارگران است.
گیلانینژاد در پاسخ به این سوال که بهترین دستاورد سال گذشته برای کارگران چه بوده، با کمی مکث میگوید: واقعاً سال پیش هیچ دستاورد مثبتی نداشت. این افزایش حدود ۲۰ درصدیِ مزد را هم نمیتوان گام مثبت تلقی کرد. سال قبل وقتی دلار ۳۷۰۰ هزار تومان بود، حداقل مزد ۲۴۵ دلار بود. امسال با دلار بالای ۵۰۰۰ هزار تومان، حداقل مزدی که ۱۸۶ هزار تومان زیاد شده، فقط ۲۱۹ دلار است. یعنی ما کارگران امسال حدود سی دلار ارزانتر شدهایم. ماهی سی دلار ارزانتر داریم کار میکنیم. این یعنی عقبگردی حساب شده توسط سرمایهداری مالی تا بازهم به قدرت خرید زحمتکشان دستبردی آشکار زده باشند.
گیلانینژاد در ادامه صحبتش میگوید: اما صبر کنید... یک اتفاق مثبت در سال پیش سراغ دارم؛ اینکه مطالبات و مشکلات کارگران بهتر از گذشته «اطلاعرسانی» شد، اینکه رسانهها و خبرنگارانی بودند که «هم و غم» خود را صرف دردها و کاستیهای طبقه کارگر کردند و اینکه به همت اینها صدای کارگران بیشتر شنیده شد، خودش یک اتفاق مثبت است.
این نظرات را کنار هم میگذاریم. اکثریت قریب به اتفاق فعالان کارگری اعتقاد دارند؛ «دستبرد دولتی به منابع کارگران» بدترین اتفاق سال گذشته است اما در مورد دستاوردها توافقی نیست. برخی افزایش حدوداً ۲۰ درصدی مزد را یک گام حداقلیِ رو به جلو میدانند و برخی دیگر معتقدند در بستر کلان اقتصادی که مبتلابه بیماریهای بسیاری ازجمله نرخ تصاعدی ارز است، این افزایش، علاجِ دردهای معیشتیِ طبقهی کارگر نیست.
به راستی باید منتظر ماند و دید سالِ پیشرو چگونه سالی خواهد بود؟ آیا در همین بهارِ تازه از راه رسیده، نمایندگان مجلس فکری به حال پس گرفتنِ بند «ز» خواهند کرد؟ آیا دولتیها امنیت شغلی از دست رفتهی کارگران را تا حدودی به آنها بازخواهند گرداند و از همه مهمتر آیا تصمیمگیرندگان فکری به حال قدرت خریدِ هر دم رو به کاهشِ کارگران خواهند کرد؟ آیا این بهار که بگذرد میشود با طنزی امیدوارانه گفت «سالی که نکوست از بهارش پیداست»؟