تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۳:۱۴
بازدید: ۱۶۱
کد خبر: ۱۳۸۰۰۶
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تاکید کرد:

قانون گرایی، مشارکت جویی، شفافیت و صیانت از جایگاه ستاد، چهار رویکرد جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور/ در شرایط حاضر، مدیریت جهادی راهکارحل مشکلات است

می متالز - قائم مقام وزیر صنعت، معدن ‌تجارت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: قانون گرایی، مشارکت جویی، شفافیت و صیانت از جایگاه ستاد، چهار رویکرد جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور خواهد بود.
قانون گرایی، مشارکت جویی، شفافیت و صیانت از جایگاه ستاد، چهار رویکرد جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور/ در شرایط حاضر، مدیریت جهادی راهکارحل مشکلات است

http://www.shatanews.ir//parameters/mimt/modules/cdk/upload/content/news/181198/image21992.jpg

به گزارش می متالز، بابک دین پرست در نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی به کشورمان تصریح کرد: در شرایط حاضر، مدیریت جهادی راهکار اصلی مشکلات است و امیدواریم که با تعامل و همکاری بیش از پیش اعضای ستاد و دستگاه های نظارتی، شاهد اتخاذ تصمیماتی موثرتر، نافذتر و اثربخش تر در جلسات ستاد و دبیرخانه باشیم.

وی افزود: با این روند، بخش قابل توجهی از دغدغه ها و نگرانی های مدیران دستگاههای اجرایی، برای تحقق و اجرای دقیق و سریع مصوبات ستاد کاهش خواهد یافت.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با تاکید بر لزوم توجه به اصل قانونگرایی گفت: تمامی تکالیفی که در سه ماده قانونی 61 تا 63 قانون رفع موانع تولید بر عهده ستاد گذاشته شده و آئین نامه اجرایی ستاد باید به طور کامل اجرایی شوند.

دین پرست گفت: در این شرایط باید به این نکته توجه شود که تمامی مصوبات ستاد منطبق بر قوانین باشد.

وی ادامه داد: بر همین اساس تمامی تکالیف قانونی که در ۲۶ ماه گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، طی هفته گذشته احصا و ضمن انجام مکاتبات لازم با دستگاههای ذیربط، در دستور کار پیگیری دبیرخانه ستاد قرار گرفته است.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به ضرورت مشارکت همه دستگاهها، نهادها و سازمان ها برای تحقق اهداف "جهش تولید" که دغدغه مقام معظم رهبری و همه مسئولان ارشد کشور است افزود: در این جلسه از نمایندگان دستگاههای نظارتی، امنیتی، قضایی و فعال در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، همانند وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، معاونت حقوقی رییس جمهور دعوت به عمل آمده است و این رویه در جلسات آتی ستاد نیز استمرار خواهد داشت.

دین پرست تاکید کرد: از این طریق ضمن بهره مندی از نظرات کارشناسی و تخصصی این دستگاه ها و اتخاذ تصمیمات کاملا قانونی و شفاف، زمینه اطمینان خاطر و کاهش دغدغه ها و نگرانی های مدیران اجرایی دستگاه های ذیربط از سرانجام اجرای مصوبات ستاد فرآهم شود.

وی اضافه کرد: شفافیت در اقدامات ستاد، دیگر اصلی است که در دستور کار ستاد تسهیل بوده و پس از این، تمامی مصوبات ستاد، به همراه وضعیت همکاری و اهتمام دستگاه های فعال و غیر فعال در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

دین پرست تصریح کرد: صیانت از جایگاه ستاد تسهیل نیز امری است که به همت تمامی اعضای ستاد، محقق خواهد شد و همه بخش های مسوول باید با انجام وظایف محوله و همدلی بیش از پیش از این جایگاه حساس و مهم حراست و صیانت کنند.

عناوین برگزیده