ضرورت برچیدن صرافی‌ها

می متالز - نوسانات اخیر نرخ ارز نشان داد که این نرخ صرفا یک معیار مبادله ای ساده یک کالا نبوده بلکه نقش کلیدی در تعادل بازارهای مختلف کشور مانند تولید ، تجارت ، اشتغال ، بازار سرمایه و بازار اعتبارات دارد . بنابراین فعالیت در این بازار باید قانونمند ونظارت شده باشد .

به گزارش می متالز، به همین دلیل در هیچ اقتصاد منظمی در کشورهای دنیا معاملات ارز را به دست فروش‌ها و ویترین‌های بدون مجوز نمی سپارند.

به گزارش خبرنگار ما در خیابان فردوسی از چهار راه استانبول تا بالاتر از منوچهری اکثر مغازه‌ها چه در بر خیابان و چه در داخل پاساژها به خرید و فروش ارز مشغولند و آنها که خط تلفن ثابت و پستوی مناسبی دارند در این زمینه فعال تر وموفق ترند.

بررسی میدانی دوم خبرنگار ما به بلوار کریم خان برمی گردد که در فاصله بین تقاطع خیابان حافظ تا پل کریم خان بیشتر طلا وسکه فروشان نیز معاملات خاص وعام ارزی را صورت می دهند.

گزارشات غیر رسمی حاکی از این است که بیش از 2 هزار مغازه به عنوان صرافی کار می کنند که بیش از 1300 واحد آن فاقد مجوز بانک مرکزی هستند که اگر طلا فروشان وسایر صنوف را هم به این مجموعه اضافه کنیم به ارقام بالاتری می رسیم که از محل تضعیف پول ملی به کسب وکار مشغولند . جالب است که بدانیم صرافی‌های مجوز دار هم در جریان تلاش بانک مرکزی برای تعدیل بازار ارز عملکرد قابل قبولی را ارائه ندادند که نمونه بارز آن دست خالی متقاضیان ارز در کمتر از چند دقیقه از بازگشایی صبح گاهی صرافی‌های سهمیه بگیر از بانک مرکزی است .

در دوسال گذشته وجهه همت بانک مرکزی بر جمع کردن بساط موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بود اما به نظر می رسد در خصوص اصلاح بافت معاملات ارز اقدام شایسته وبایسته‌ای صورت نمی گیرد و شبکه مخلخل معاملات ارزی در ایجاد و تقویت بحران‌های ارزی عملکرد مرموزی دارد .

بررسی‌ها نشان می دهد شبکه غیر قابل کنترل صرافی‌های مجاز و غیرمجاز اصلی ترین پایگاه‌های عملیاتی اختلال گران داخلی وخارجی اقتصاد کشور هستند واگر بانک مرکزی بر این تصور است که یک صرافی با سرقفلی چند صد میلیون تومانی به درآمد 10 تومانی هر دلار با سهمیه 50 هزار دلاری بانک مرکزی که جمعا روزانه 500 هزار تومان می شود چشم دوخته است ، بسیار ساده لوحانه است و این در حالی است که شبکه بانکی با بیش از 20 هزار شعبه در سراسر کشور که حداقل هزار شعبه آن شعب ارزی وریالی است قادرند نیازهای قانونی اقتصاد ملی را تامین کنند.

بنابراین با توجه به اینکه معاملات ارزی بخشی از اعتبار پول ملی ویکی از اثر گذارترین بخش‌های مبادلات کشور است ، نمی‌تواند در اختیار مغازه‌های 20 متری باشد.

مغازه‌هایی که با یک دستگاه رایانه و یک گوشی تلفن، روزانه چند میلیارد تومان جابه جا می کنند و از یک شعبه بزرگ بانکی مبادلات بیشتری دارند.

با توجه به اینکه شغل صرافی جز مکاسب مکروه است وغیر مجاز بودن آن بر این کراهت می افزاید در عین حال امکان نظارت دقیق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بر آن نیست ، ادامه کار صرافی‌ها چه مجاز وچه غیرمجاز به صلاح اقتصاد ملی نمی باشد وما هم می توانیم مانند بسیاری از کشور‌ها کلیه معاملات قانونمند ارزی را منحصر به سیستم بانکی کنیم .

منبع: عصر اقتصاد