درخواست مجلس برای کاهش تعرفه خودرو عجیب است

به گزارش می متالز، فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای نشست به نقد شیوه برخورد با نوسانات بازار ارز پرداخت و گفت: به نظر بنده این شیوه برخورد از نظر اصولی هیچ تفاوتی با شیوه برخورد ناآرامی‌های دی ماه ندارد و اکثر کارشناسان با تخصص‌های متفاوت در این نظر همسو هستند.

وی ادامه داد: به اعتبار این نظر باید مشفقانه به دولت پیشنهاد داد که این شیوه اداره نمی‌تواند اطمینان بخش تولیدکنندگان و مردم باشد و تحولی در اقتصاد ایران ایجاد نخواهد شد.

مومنی با اشاره به آمارهای اقتصادی گفت: دلخوش کردن نامتعارف به آمار و ارقامی که چندان کارکردی ندارند و تنها جنبه تبلیغاتی دارد مانند افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و ایجاد شغل که البته ادعاها قابل لمس نیستند.

وی افزود: ارائه اکثر آمارهای بدون پایه و اساس نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. مثلا کاهش تورم ۳۰ درصدی در ۳سال باید موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری، کیفیت زندگی و... شود درحالیکه اینگونه نیست.

مومنی با اشاره به رشد اقتصادی سال ۹۶، گفت: آمار مربوط به رشد اقتصادی نه ماه سال ۹۶ نشان از علایمی دارد که باید جدی گرفته شود. وقتی در اجزای رشد ادعایی هزینه نهایی را زیر ذره بین قرار می‌دهیم، متوجه می‌شویم که در رشد ادعایی بین ۳ تا ۴درصدی، رشد مصرف خصوصی 4.1 درصدی است که این پیام را دارد که در زمینه فراهم کردن ابتدایی‌ترین لوازم موفق نبوده‌ایم.

وی ادامه داد: در این اجزا رشد ماشین آلات تقریبا ۹/. درصدی و رشد تشکیل سرمایه در ساختمان 6.1 درصد است که نبود سیستم قاعده گذاری و هوشمند را گوشزد می‌کند. تکان دهنده‌ترین داده مربوط به رشد تغییر در موجودی انبار در ۹ ماهه اول سال۹۶ است که تقریبا 9.16 درصد گزارش شده که نشان از رکود عمق یافته است.

مومنی با اشاره به کاهش تعرفه خودرو گفت: این مورد از تکان دهنده‌ترین تصمیم هایی است که بیرون از قوه مجریه گرفته شده و ابعاد نگران کننده آینده اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: این طرح با امضاهای غیرمتعارف و زیاد در مجلس تهیه شده است و درخواست کاهش معناداری تعرفه خودرو را کرده‌اند که با توجه به عنوان سال تعجب برانگیز است.

مومنی افزود: در شرایطی که هر مسئولی در تلویزیون ملی مجموعه خود را به خرید اقلام داخلی تشویق می‌کند، ناگهان با طرحی روبه‌رو می شویم که یکی از صنایع بزرگ کشور را نشانه گرفته است.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در کل ساختار اقتصادی ایران این توهم وجود دارد که بدون برنامه با کیفیت و جلب نظر صاحب نظران صلاحیت دار می توان به سمت موفقیت حرکت کرد و باید کمک کنیم این توهم از مسئولان رفع شود.

وی گفت: در آغاز سال جدید این نکته را متذکر می‌شویم که راهی جز علم محوری، جلب مشارکت نخبگان و برخورد برنامه‌ریزی شده با مسائل کلیدی وجود ندارد و هرچه تعلل شود بر طول و عرض هزینه‌ها افزوده خواهد شد.

مومنی یادآور شد: البته در سیستم ما نسبت افرادی که گوش شنوا دارند نسبت به گذشته افزایش داشته، گرچه هنوز تناسبی بین ابعاد و مشکلات اقتصادی ما ندارد و بنده این شرایط را مثبت ارزیابی می‌کنم.

 در ادامه این نشست حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه دانشگاه الزهرا (س)، گفت: برای بررسی ریشه تحولات اخیر لازم به بازخوانی شرایط کشور از سال ۶۸ و پایان جنگ است که به‌نوعی تغییر گفتمان اقتصادی کشور از عدالت اقتصادی به سمت سیستم سرمایه‌داری است و جهت‌گیری‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آشکارا به سمت نوعی سلطه فردگرایانه مبتذل سوق یافت.

وی ادامه داد: مهمترین نشانه این تغییر مسیر مستهلک‌شدن اخلاق و پی آمدهای بعدی آن است که نشان دهنده رابطه تنگاتنگ اقتصاد با فرهنگ است و به جرات فرهنگ قربانی اصلی این شرایط است.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه در توصیف گفتمان جدید افزود: ما در این گفتمان با مفاهیمی مانند کارایی، آزادسازی، بازار آزاد و ... برخورد می‌کنیم که با دامن زدن به فرهنگ فردگرایی عملا موجب تشکیل چرخه فرهنگ می‌شود که در این چرخه تولید بر الگوهای مصرفی تاثیر می‌گذارد و تاثیر می‌پذیرد، درباره رابطه الگو‌های مصرفی و سیستم انتظام بخش همین ارتباط صادق است.

راغفر ادامه داد: یکی از مفاهیم مهم این شرایط که توسط رابرت مرتون ارایه شد مفهوم خود برآورد کننده است و به نظامی اطلاق می‌شود که مفاهیم غلط را تبدیل به باورهای ذهنی جامعه می‌کنند مانند اینکه نرخ ارز باید ۵۰۰۰ تومان باشد که در شکل‌دهی انتظارات جامعه موثر است.

وی نتیجه این گفتمان را استهلاک سرمایه اجتماعی دانست و افزود: با ورود گفتمان جدید عدالت اجتماعی از موضوع خطبه‌های نماز جمعه حذف و جای خود را به مفاهیم سرمایه گرایانه داد و آنچه در عمل اتفاق افتاد استهلاک سرمایه اجتماعی بود که به دو شکل رابطه مردم با مردم و مردم با دولت صورت می‌گیرد. این شرایط باعث ورود مفاهیمی چون رفاه شد که با توجه به ساختار رفاقتی  ما زمینه  ایجاد فرصت برای دوستان و هم پالگی سیاسی فراهم شد که از نظر اقتصادی قرن‌ها زمان لازم است تا افراد به این فرصت‌ها دست یابند.

راغفر در توضیح اقتصاد رفاقتی گفت: این ساختار ویژگی‌های مانند توزیع منابع بانکی بین دوستان، توزیع فرصت‌ها و تشکیل انحصار و نیز دستکاری نظام قیمت‌گذاری را دارد. مثلا تنها در اقتصاد رفاقتی می‌توان شاهد بود که یک نهاد نظامی ۱۳۰ هزار خودرو را وارد کرده و سپس با دستکاری نرخ و افزایش تعرفه بر خودرو سودی نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان را در هر دستگاه کسب کند.

این استاد دانشگاه نابرابری یکی از پیامدهای سیستم تصمیم‌گیری کشور دانست و گفت: از سال ۱۳۶۸ کیش خصوصی‌سازی موجب افزایش لجام گسیخته شد که یکی از عوامل فروپاشی یک جامعه است و بر همه پدیده‌های اقتصادی مانند تعیین نرخ ارز تاثیرگذار است. متهم اصلی رشد نابرابری در ۳۵۰ سال اخیر ایران که در سال‌های اخیر هم تشدید شده همین سیستم تصمیم‌گیری اصلی است که شاهد ستایش بازار ازاد و رد اقتصاد دولتی هستیم.

وی ادامه داد: علت اصلی ادامه این سیاست‌ها منافع صاحبان قدرت است. مثلا اصل ۴۴ که یکی از اصلی‌ترین عوامل نابرابری و زمینه‌ساز غارت سپرده‌های مردم و منابع طبیعی در بخش معدن، ورود نیروهای نظامی و بیوت در علما به اقتصاد در  راستای همین گفتمان است که باعث رشد بی‌اعتمادی در جامعه و فرسوده شدن نظام سیاسی کشور شده است.

راغفر افزود: مثلا در التهابات اخیر بازار ارز، فساد سیستم تصمیم‌گیری اصلی کشور نقش کانونی داشت. در حالیکه افزایش نرخ ارز  موجب قیمت کالاهای مصرفی و زمینه‌ساز شورش نان در طبقه فرودست است در طبقه متوسط هم موجب به آب رفتن پس‌اندازها می‌شود که در گسترش التهابات کمک شایانی می‌کند. وقتی افراد جامعه کاهش ارزش پس اندازها را احساس می‌کنند براساس یک واکنش منطقی سعی در تبدیل آن با دارایی‌های دیگر مانند ارز می‌کنند و در این شرایط ۲۰ میلیارد دلار در خانه‌ها نگهداری می‌شود که می‌توانست به عنوان منابع بانکی راهگشای تولید باشد.

وی یادآور شد: پیش از دولت نهم سیاست اشتباه ایجاد ۷کارخانه ذوب آهن در مناطق کم آب انجام شد که در حال حاضر ۲۰ درصد آنها کار می‌کنند و این یعنی دفع منابع کشور در کویر است البته در دولت یازدهم هم از سال ۹۲ تا ۹۶ نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان صرفه ایجاد کارخانه فولاد شد که البته بدنه کارشناسی خود دولت هم مخالف آن بود این تصمیم‌گیری‌های اشتباه این را به ذهن متبادر می‌کند که در سیستم تصمیم گیری کشور عناصر اسراییل یا آمریکا وجود دارند.

 این اقتصاددان و استاد دانشگاه ادامه داد: تقریبا دو ماه پیش در مجلس طرح انتقال آب از دریای عمان به این کارخانه‌های فولادی تصویب شد که قطعا مافیای آب در آن تاثیرگذار است.

وی سیستم بانکی را به غده سرطانی توصیف کرد و گفت: کارکرد نظام بانکی مانند غده سرطانی است که در این شرایط  ۲۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی صرف تخلفات بانک‌ها و موسسات می‌شود که این پول از جیب مردم پرداخت می شود.

راغفر درباره تاثیر عوامل خارجی بر اقتصاد ایران و بازار ارز گفت: وقتی اعتماد مردم از رسانه ملی سلب می‌شود و گوش مردم به خارج است پیام‌های ترامپ می‌تواند نرخ ارز را تا ۱۰ یا ۱۲ هزار تومان افزایش دهد و یا اینکه جان بولتون این التهابات را تاثیر آمریکا بر اقتصاد ایران می‌تواند قلمداد کند.

وی بهترین راهکار برای برون‌رفت از این شرایط را بازسازی اعتماد دانست و افزود: هرچند بازسازی اعتماد زمان‌بر است اما باید اقداماتی در راستای آن صورت بگیرد که مهمترین آنها اعلا عفو عمومی و رفع حصر است و اینکه فضای عمومی به گونه‌ای  باشد که امکان گفتگو برای عموم مردم فراهم شود.

وی بااشاره به اوایل انقلاب گفت: اوایل انقلاب گروه‌های چپ که شخصیت‌های فرهیخته داشتند با نظر آیت‌الله بهشتی به گفت‌وگوی آزاد در تلویزیون می‌پرداختند وگرنه این شرایط موجب سرمایه‌گذاری بدخواهان کشور می‌شود.