اخبار خوش مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت برای صادرکنندگان

سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی مطلوب نیست

به گزارش می متالز، نعمت اله شهبازی به تشریح روش های توسعه تامین مالی تولید از طریق بازار پول و سرمایه پرداخت و گفت: هدف برنامه ششم توسعه، رسیدن سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی به 40 درصد در پایان این برنامه بوده است. 

وی افزود: متاسفانه برخلاف هدفگذاری این برنامه، از سال 90 و 91 این روند نزولی شد و در سال گذشته این سهم به 32 درصد کاهش یافت.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت تصریح کرد: با اینکه بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سال گذشته، نیاز مالی بخش صنعت و معدن به لحاظ تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت،  425هزار میلیارد تومان  بوده است، بر اساس برآورد بانک مرکزی، این رقم در سال گذشته 105 هزار میلیارد کسری داشته است. 

شهبازی با تاکید بر اینکه این کسری گویای این است که از هر 4 ریال درخواست ارائه شده به شبکه بانکی، یک چهارم بدون پاسخ مانده است، گفت: این کسری موجب اجرایی نشدن بخشی از طرح های بخش صنعت و معدن شده است. 

وی پیش بینی وزارت صمت برای سرمایه در گردش و ثابت بنگاه های اقتصادی کل کشور در بخش صنعت و معدن در سال جاری را 670 هزار میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: با توجه به رشد پرداخت شبکه بانکی نسبت به سال گذشته، پیش بینی می شود عملکرد شبکه بانکی در سال جاری به 415 هزار میلیارد تومان برسد. 

لزوم ارتقای دانش مالی بنگاه های اقتصادی 

وی با اشاره به افزایش رشد نقدینگی به دلیل کسری بودجه دولت، گفت: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه های سال جاری خود، تامین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری با به کارگیری ابزارهای نوین تامین مالی، بهره گیری از ظرفیت های سرمایه های مردمی و راه اندازی هلدینگ های سرمایه گذاری و نهایتا واگذاری مجوزهای معدنی را در دستور کار خود قرار داده است. 

شهبازی در ادامه بر لزوم ارتقای دانش مالی بنگاه های اقتصادی برای تنوع بخشی به روش های تامین مالی تاکید کرد و گفت: در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته، تنها راه تامین مالی، منحصر به شبکه بانکی نیست. 

وی برنامه های تامین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری وزارت صمت را شامل به کارگیری ابزارهای نوین تأمین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان، بهره گیری از ظرفیت سرمایه های مردمی و حمایت از راه اندازی هلدینگ های سرمایه گذاری و شرکت های سهامی عام و واگذاری مجوزهای معدنی در بورس عنوان کرد. 

تفاوت ناچیز هزینه تامین مالی از طریق انتشار اوراق و شبکه بانکی 

شهبازی با تاکید بر اینکه الزاما استفاده از روش های تامین مالی از طریق بازار سرمایه به معنای پذیرش در بورس نیست، افزود: در بدبینانه ترین حالت، حداکثر 2 درصد اختلاف نرخ موثر بین تامین مالی بازار سرمایه با شبکه بانکی وجود دارد. 

وی در ادامه با ابراز خرسندی از عملکرد مطلوب استان اصفهان در استفاده از تبصره 18 قانون بودجه گفت: 74 درصد منابع ایجاد شده تبصره 18 دراستان اصفهان جذب شده و 26 درصد باقی مانده نیز از طریق متقاضیان ارجاع شده در کارگروه استانی تا پایان سال جذب خواهد شد. 

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت گفت: در صدد هستیم از سهمیه استان هایی که در این حوزه عملکرد مطلوبی نداشته اند، سهمیه استان اصفهان را افزایش دهیم. 

افزایش تسهیلات صادراتی 

شهبازی همچنین از افزایش تسهیلات صادراتی برای حمایت از صادرات غیرنفتی و بنگاه های صادراتی خبر داد و افزود: شبکه بانکی 2 هزار میلیارد تومان منابع برای حمایت از توسعه صادرات اختصاص داد و در مجموع 4 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته به این حوزه،  به 6 بانک تعلق گرفت که متقاضیان می توانند برای درخواست این تسهیلات به بخش تسهیلات صادراتی سامانه هماهنگ وزارت صمت مراجعه نمایند. 

وی همچنین تصریح کرد: در حدود 800 میلیارد تومان از منابع مذکور، برای حمایت از بنگاه های صادراتی بخش کشاورزی قابل استفاده است. 

اختصاص 50 هزار میلیارد تومان از سوی شبکه بانکی برای تامین منابع مالی بخش صنعت و معدن

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت همچنین از تصویب اختصاص 50 هزار میلیارد تومان از سوی شبکه بانکی و بانک مرکزی برای تامین منابع مالی بخش صنعت و معدن در کارگروه رفع موانع جهش تولید خبر داد و ابراز امیدواری نمود با همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی از این مبلغ برای تزریق به بخش صنعت و معدن و تحقق برنامه های جهش تولید استفاده شود. 

اخباری خوش برای کمک به تامین نیاز ارزی واردکنندگان در راه است

شهبازی در ادامه از ایجاد ساز و کاری برای کمک به تامین نیاز ارزی واردکنندگان از طریق ارزهای اشخاص یا ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و یا سرمایه گذاری خارجی در کارگروه رفع موانع جهش تولید خبر داد. 

در ادامه ایرج موفق، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: در تبصره 18 استان اصفهان تاکنون بالغ بر 3هزار و 500 میلیارد تومان متقاضی داشته، در حالی که تنها حدود 1000 میلیارد تومان جذب شده و با توجه به زیاد بودن تعداد متقاضیان لازم است از اعتبارات استان هایی که در این حوزه عملکرد مطلوبی نداشته اند، برای استان اصفهان استفاده کرد. 
وی همچنین با اشاره به وجود بیش از 4 هزار و 850 طرح در دست اجرا در استان، خواستار تامین نقدینگی برای راه اندازی بیش از هزار طرح دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد شد.