به گزارش می متالز، نماینده مردم فسا در مجلس با اشاره به محتوای جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر صمت گفت: یکی از اولین تصمیماتی که وزیر صمت، نمایندگان را از اجرای آن باخبر کرد، تفویض اختیارات حوزههای صنعت، معدن و تجارت به استانداریها است. تصمیمی که قرار است، وضعیت بازارها را براساس ویژگیهای اقلیمی، فرهنگی و بومی هر استان یا شهر ساماندهی کند. نظارتهای لازم را صورت دهند و در صورت لزوم برخوردهای قانونی لازم را با سودجویان انجام دهند.
فیروزی در ادامه افزود: اساسا یکی از مشکلات اصلی کشور، رویکرد غیرمنعطفی است که به دلیل تمرکز اخذ تصمیمات در پایتخت ایجاد میشود. رویکردی که از بطن آن، یک نسخه واحد اقتصادی و اجرایی برای سراسر کشور ارائه میشود. طبیعی است که ویژگیها، مزیتها و تفاوتهای کلی استانهای مختلف در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی باید نمود داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین در خصوص برنامه وزارت صمت برای رشد بخش معادن کشور گفت: وزیر صمت در این خصوص، ابلاغیهای خطاب به روسای ادارات صمت استانها ارسال و در آن تاکید کرده؛ تمامی معادنی که در سالهای اخیر به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده اما هنوز به مرحله فعالسازی و برداشت منابع نرسیدهاند از این افراد پس گرفته شود. در مرحله بعد نیز با برگزاری مزایده و از مسیر قانونی این معادن در اختیار افرادی که اهلیت مالی و فنی آنها احراز شده و ضمانتهای لازم برای فعالیت معدن را ارائه کرده باشند، واگذار می شود.
نماینده مردم فسا در مجلس همچنین با اشاره به طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس گفت: طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص خودرو، مبتنی بر عرضه برخی برندهای پرتقاضا از طریق بازار سرمایه است. یعنی این خودروها در بورس کشف قیمت شود و در یک فضای رقابتی خودروها واگذار شوند. البته این طرح مشکلاتی هم دارد از جمله مکانیسم نحوه کشف قیمت و در مرحله بعد تبعاتی که این تصمیم در شمایل کلی اقتصاد به جا خواهد گذاشت.
فیرزی در پاسخ به این پرسش در خصوص اینکه بسیاری کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس، انتقادات جدی به مکانیسم عرضه خودرو در بورس وارد کردهاند، نظر شما در خصوص این انتقادات چیست؟ گفت: من به عنوان سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن الزاما باید از طرح های در حال بررسی کمیسیون، دفاع کنم اما اگر بخواهم صادقانه درباره طرح عرضه خودرو در بازار سرمایه صحبت کنم، باید بگویم که برخی نگرانیهای کارشناسی از سوی تحلیلگران و صاحب نظران اقتصادی، دغدغه درستی است. چراکه اساسا سابقهای از عرضه خودرو در بورس نه در کشور ما و نه در کشورهای دیگر وجود ندارد. البته نداشتن سابقه به خودی خود ایراد نیست اما تبعات این تصمیم بر سایر شاخص های اقتصادی موضوعی است که معتقدم کمیسیون باید با دقت و حساسیت بیشتری دنبال کند.
نماینده مردم فسا در ادامه گفت: مبتنی بر این ابهامات، کارشناسان حق دارند نگران تصویب و اجرای طرحهایی باشند که ممکن است اثر نامطلوب بر شاخصهای اقتصادی داشته باشد. دلیل مخالفتها نیز ناشی از ذات سوداگرانه بازار سرمایه و قرار داشتن صنعت خودروسازی در ذیل صنایع مولد است. امری که این دو حوزه را در دو سوی مختلف پاره خط بازارها در وضعیتی متضاد قرار میدهد. بدون تردید نمایندگان به دغدغههای کارشناسی توجه خواهند کرد و تصمیمی را خواهند گرفت که تبعات مخرب در بازار خودرو و بازار بورس نداشته باشد.
فیروزی در بیان چرایی مشکلات خودرو در کشور گفت: در شرایط فعلی حجم تولید خودرو در کشورمان، پاسخگوی نیازهای واقعی بازار است. آن بخش از تقاضاهای کاذبی که در طی دهه ها سیاستگذاری اشتباه در اقتصاد ایجاد شده مانند حفره ای است که هر اندازه که بیشتر در آن ریخته می شود، باز هم بیشتر طلب می کند. بنابراین یکی از مهمترین اولویت ها در بحث خودرو، ساماندهی تقاضای کاذب بازار است. بدون ساماندهی تقاضا هر تصمیمی در حوزه خودرو منجر به نتیجه نخواهد شد چرا که توازنی در عرضه و تقاضا وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مشکلات بخش فولاد گفت: مشکلاتی چون چند نرخی بودن قیمت فولاد، فقدان نظارت، محدودیت در عرضه و... بازار فولاد کشور را درگیر نارساییهای فراوانی کرده است. وضعیتی که باعث شده سوداگران سودهای هنگفتی از رانت نهفته در قیمت فولاد ببرند. بر این اساس، مجلس از طریق هماهنگی با وزارت صمت تلاش می کند تا در گام نخست رانت این بخش را حذف و در مراحل بعدی اقدام به شفاف سازی عرضه این محصول استراتژیک کند.
فیروزی در پایان خاطرنشان کرد: در واقع وزات صمت از طریق عرضه مجموعه محصولات تولید شده فولادی از طریق بازار سرمایه به دنبال افزایش شفافیت، حذف رانت و انحصار،محدودسازی سوداگری ها و...است. وضعیت قیمت بازار فولاد در روزهای اخیر نیز نشان میدهد که این تدبیرها نتیجه بخش بوده و باعث شکسته شدن قیمت فولاد شده است.