به گزارش می متالز، سیاست ایران در حوزه تجارت خارجی، ارتقای مبادلات اقتصادی با ۱۵ کشور همسایه است، باوجود اینکه در نیمه نخست امسال، همسایگان ۷۰ درصد از صادرات کشورمان به خود اختصاص دادند، اما ظرفیتهای گستردهای برای افزایش هر چه بیشتر حجم این مبادلات تجاری وجود دارد.
آمارهای سال گذشته نشان می دهد که امارات متحده عربی حدود ۲۶۰ میلیارد دلار واردات داشت که از این رقم کشورمان با صادرات نزدیک به ۴.۹ میلیارد دلار سهمی کمتر از دو درصد را در این بازار به خود اختصاص داد، درحالی که حدود سه سال پیش بیشترین میزان صادرات ایران به این کشور حاشیه جنوب خلیج فارس با رقم ۶.۷ میلیارد دلار محقق شده بود.
آمارهای غیر رسمی گویای آن است که هند با رقم ۳۷ تا ۴۰ میلیارد دلار جایگاه شریک دوم بزرگ تجاری امارات را در سال گذشته میلادی ( ۲۰۱۹) به خود اختصاص داد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات به تازگی اعلام کرد: ظرفیت صادرات غیرنفتی ایران به امارات بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار است و نقشه راه سازمان توسعه تجارت ایران نیز روی این رقم ترسیم شده است.
فرشید فرزانگان افزود: نزدیکی فرهنگی امارات با ایران در کنار دیگر قرابتهای دو ملت، میتواند این کشور را به هاب صادراتی ایران تبدیل کند و کالاهای ایرانی از این منطقه به سایر نقاط خاورمیانه و شمال آفریقا صادر شود.
بازرگانان کشورمان روی مبادلات تجاری با امارات حساب ویژهای باز کرده بودند، اما بهخاطر تحریم و رفتار دوگانه این کشور دستخوش تغییرات شد، امارات در سال ۹۳ بالغ بر ۳.۷ میلیارد دلار از صادرات ایران را جذب کرد، این رقم در سال ۹۴ با افزایش به ۴.۸ میلیارد دلار رسید و سال ۹۵ جهش یافت و به افزون بر ۷.۴ میلیارد دلار، اما در سال ۹۶ نزول یافت، به نحوی که در سالهای ۹۶ و ۹۷ به ترتیب حجم صادرات به ۶.۷ و ۵.۹ میلیارد دلار ثبت شد.
واقعیت پیش روی اینکه، باستناد آمارهای پارسال، در واقع ایران کمتر از ۲۰ درصد از توان خود را در صادرات به کشورهای همسایه به کار گرفته و رقبا در این عرصه گوی سبقت را ربوده اند و شرایط بین المللی از جمله تحریم و بحران کرونا در شرایط حاضر نیز مزید علت شده است.
سال گذشته بیش ۲۴ میلیارد دلار صادرات به کشورهای همسایه تحقق یافت، درحالی که برآورد می شود ظرفیت صادرات به ۱۵ کشور همسایه به رقم ۱۲۵ میلیارد دلار است.
بررسی ها نشان می دهد افزایش صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ویژه روسیه و قزاقستان در دوران کرونا یکی از فاکتورهای رشد عملکرد در این زمینه است و با بازگشایی مرزهای زمینی با کشورهای همسایه، کاهش صادرات از ۵۰ درصد در فروردین به ۳۴ درصد در پایان ۶ ماه نخست امسال رسید. ضمن اینکه یکی از تفاوت های کاهش صادرات و واردات در نیمه نخست امسال ناشی از توقف صادرات گاز به کشور ترکیه ارزیابی شده است.
سازمان توسعه تجارت ایران در پنج ماه نخست امسال آمار داد: صادرات ایران به ترکیه بالغ بر ۵۱۳ میلیون دلار بود، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته صادرات ایران به این کشور دو میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار ثبت شده بود و اختلاف دو میلیارد دلاری امسال به علت صادر نشدن گاز طبیعی به ترکیه ارزیابی شده است.
بررسی ها برپایه آمارهای رسمی نشان داد که در سال ۱۳۹۷ سهم ایران در بازار عراق ۳۷ درصد، افغانستان ۱۲.۳ درصد، پاکستان ۵.۲ درصد، ترکیه ۹.۹ درصد، عمان سه درصد، روسیه ۱.۲ درصد، جمهوری آذربایجان ۱.۷ درصد، ارمنستان، ۰.۷ درصد، امارات ۲.۵ درصد، بحرین ۰.۰۵ درصد، ترکمنستان ۱.۷ درصد، قزاقستان ۰.۵ درصد، قطر ۰.۹ درصد، کویت یک درصد و عربستان صفر بوده است.
دولت های یازدهم و دوازدهم با فعال سازی میزهای صادراتی، حضور جدی در ۱۵ کشور همسایه را برنامه ریزی کردند، اما برنامه ها، نیازمند بسترهای اجرایی لازم است که بخشی از این مهم در کانون معادلات بین المللی دستخوش تغییر و تحول می شود.
سازمان توسعه تجارت ایران ضمن فعال سازی رایزن های بازرگانی و برنامه چینش آنها در کشورهای همسایه برای رونق بخشیدن به تجارت با این کشورها تلاش می کند، اما این مهم شرط لازم و کافی به نظر نمی رسد، یکی از چالشهای دیرینه در این ارتباط، نداشتن بودجه برای جذب و حفظ رایزنان بود، اکنون به نظر می رسد این مشکل برطرف شده تا فعالان این بخش، حضور مؤثر و مستمری در بازارهای همسایه داشته باشند، اما این تمام ماجرا نیست.
همسویی برنامه ها برای سال جهش تولید بیشتر از پیش، انتظارات را می تواند ضمانت کند، اما تشدید تحریم ها مانع از تحقق آنها شده و بحران کرونا که از اسفند ماه پارسال تمام کشورمان را به سان جهانیان درگیر ساخت، روند تحقق برنامه ها را کم رمق ساخت.
موقعیت ممتاز ایران در منطقه و برخورداری از همسایگی با ۱۵ کشور این فرصت را فراهم ساخته که توجهی به بازارهای چند صد میلیون نفری داشته باشد. با توجه به اینکه رقبای تجاری ایران از فرصتهای موجود در منطقه، بالاترین بهره برداری را می کنند، باید تدابیر لازم را اتخاذ کرد.
واقعیت اینکه از دیدگاه صاحب نظران در عرصه تجارت بین الملل، نبود دیپلماسی اقتصادی، ضعف در سیاستهای ارزی، صدور بخشنامههای خلقالساعه، دسترسی نداشتن به بازارهای هدف به صورت هدفمند و پیوند تجاری ضعیف با شرکای تجاری، بخشی از چالشهای این عرصه محسوب می شود.
بنابراین کارشناسان با توجه به موانع و مشکلات پیش روی، پیشنهاد فعالیت در قالب شریک تجاری برای حضور در بازارهای ثالث را مطرح کردند. این طرح باید در اتاق های فکر مورد گمانه زنی قرار گیرد که تا چه سطح می تواند شکل عملیاتی به خود گیرد.