به گزارش می متالز ، در همین راستا جهت اصلاح این قانون فعالیتهایی صورت گرفت از جمله بررسی آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و ارسال نتایج به شورای نگهبان بود که با بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی که ناظر به بررسی قوانین در کمیسیون های داخلی مجلس است، با مخالف شورای نگهبان روبرو شد.
مجلس روز سه شنبه 21 فروردین ماه در جلسه علنی جهت تأمین نظر شورای نگهبان وارد بررسی کلیات لایحه تجارت شد.
در همین راستا و برای آگاهی از جزئیات بیشتر به سراغ محمد دهقانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اصلاح قانون تجارت رفتیم.
محمد دهقانی گفت: لایحه تجارت شامل چهار قانون یا به عبارت دیگر چهار کتاب است؛ بخش اول آن مقررات حاکم بر قانون تجارت است که 123 ماده است. کتاب قانون دیگر، مربوط به شرکت های تجاری است که حدوداً شامل 450 ماده است. برخی از مواد نیز به اسناد تجاری اختصاص یافته است. کتاب قانون دیگری نیز مربوط به امور تسویه و ورشکستگی است. این چهار قانون در ذیل قانون تجارت ذکر شده است.
نماینده مردم چناران، طرقبه در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه ظرف یک ماه آینده اولین کتاب قانون را تنظیم و به صحن علنی مجلس تقدیم می کنیم، افزود: روز سه شنبه 21 فروردین ماه کلیات لایحه تجارت به صورت کامل در مجلس تصویب شد و در واقع با رأی نمایندگان، این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشت؛ اعضای کمیسیون اقتصادی نیز نظراتشان را در خصوص لایحه تجارت مطرح می کنند و با محوریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این لایحه به صورت چهار لایحه جداگانه به صحن علنی مجلس ارجاع داده می شود.
قانون تجارت بسیار قدیمی است چرا که در دومین دهه قرن کنونی شمسی در سال 1311، از قانون تجارت سال 1807 فرانسه اخذ شده بوده است. این قانون مربوط به بیش از 200 سال پیش است و در خود ایران هم 81 ساله است. این قانون بارها در فرانسه تغییر کرده و بنا به شرایط مختلف اقتصادی، به روز شده است اما همچنان در ایران به همان صورت اولیه باقی مانده است.
تنها یک بار در دهه 1340، این قانون اصلاح شد و مفادی از شرکتهای سهامی به آن افزوده شد اما از آن پس هیچ دگرگونی در آن به وجود نیامد. در خلال این سالهای طولانی، اقتصاد جهان و ایران تحولات عظیمی را پشت سر گذاشته و به ویژه از دهه 1980 جهان وارد مرحله جدیدی شده که جهانی شدن، جامعه اطلاعاتی و پیشرفت های فناوری اطلاعات جلوههایی از آن است. بنابراین شایسته نیست که تجار و فعالان اقتصادی همچنان با قانونی مربوط به 80 سال قبل کار کنند که بسیار تعابیر و فنون اقتصادی امروز، در آن روزها اصلا به وجود نیامده بوده است.
از سال ۱۳۴۷ شاهد تغییرات زیادی در خصوص قانون تجارت نبودیم تا اینکه بالاخره با توجه به تحولات و تغییرات گسترده ای که در مبادلات تجاری جهان و ایران رخ داده بود، دولت در سال ۱۳۸۴ قانون جدید تجارت را تدوین و در قالب یک لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ لایحه تجارت با ۱۲۶۱ ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارسال به شورای نگهبان و مخالفت این شورا به مجلس بازگشت که در نهایت با تصویب کلیات به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد.