توسعه بخش معدن با رویکرد پنجره واحد

به گزارش می متالز، قانون‌گذار در اصلاحیه قانون معادن، ذیل تبصره ۴ ماده ۲۴ بر الزام دولت به ایجاد سازکار واحد تاکید کرده و آورده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را برعهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط باید به‌گونه‌ای اقدام کند که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون تجاوز نکند.» با اینکه این قانون سال‌ها است ابلاغ‌ شده، هنوز اجرایی نشده است.
با ایجاد پنجره واحد، کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، عضو یک سامانه می‌شوند و از این طریق مدارک و اطلاعات لازم برای همگان برای صدور مجوز ارائه می‌شود.

 

کمک به توسعه هوشمندسازی

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تسهیل امور راه‌اندازی فعالیت اقتصادی به‌ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی است، گفت: به‌‌جای اینکه موانع زیادی برای فعال اقتصادی ایجاد شود باید شرایط را برای آنها آماده کرد و به توسعه هوشمندسازی پرداخت. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: فعالان اقتصادی تنها باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند و وزارتخانه خود مجوز فعالیت را صادر کند. اگر فقط وزارتخانه در چنین فرآیندی دخالت داشت، به‌طور حتم شاهد توسعه کسب‌وکار در حوزه معدن بودیم. شکوری با بیان اینکه پنجره واحد رویکردی است که باید دنبال شود، خاطرنشان کرد: پنجره واحد به این معنی است که موانع کمتر شود و سرعت کار بالاتر برود. او با ذکر مثالی گفت: هر اقدامی از قبیل گرفتن شناسنامه، گواهینامه، پاسپورت، ثبت شرکت و... در کشور گرجستان با سرعت انجام می‌شود. وقتی بخواهید در این کشور پروانه معدن دریافت یا کارخانه‌ای احداث کنید، همه ‌چیز تعریف‌شده است.

فرد می‌داند که با چه قوانینی روبه‌رو است و با خود می‌سنجد که آیا می‌تواند کارخانه‌ای راه‌اندازی کند یا خیر. همچنین مشخص است که به‌طور مثال تجهیزات ماشین‌آلات را از کدام بخش می‌تواند تهیه کند یا چه قواعد محیط‌زیستی را باید رعایت کند؛ در نتیجه شرکت در مدت ۲ ساعت ثبت‌ می‌شود و نظرات شخصی مدیران یا به‌عبارتی امضاهای طلایی به صفر می‌رسد. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در کشورهای قانونمند به‌‌طور سیستمی هر فردی که واجد شرایط گرفتن مجوز باشد، کارش انجام خواهد شد. تعریف‌ شده که چه اقلامی با چه کیفیت و حجمی می‌تواند صادر و وارد شود؛ به ‌این ‌ترتیب به‌دلیل اینکه ممکن است یک نفر خطا کند، مسیر صادرات و واردات کشور مختل نمی‌شود یا در گرفتن مجوز مشکلی ایجاد نخواهد شد. شکوری با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد آینده وزارتخانه تصریح کرد: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت از جمله کسانی است که با بخش‌های دولتی و خصوصی همکاری داشته است؛ از همین رو انتظار داریم اقداماتی در راستای توسعه بخش معدن و شکل‌گیری پنجره واحد انجام شود.
 

مصوبه چه زمانی اجرایی می‌شود؟

کورش شعبانی، رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران با بیان اینکه ماده ۲۴ قانون معادن بحث پنجره واحد را پوشش می‌دهد، گفت: برای اخذ پروانه اکتشاف یا هر فعالیت معدنی به استعلام‌هایی نیاز است که باید از دستگاه‌های مختلف اجرایی گرفته شود، در حالی ‌که پنجره واحد بر لزوم پاسخ به استعلام‌ها در اسرع وقت، سرعت بالا و حل مسائل در یک محل تاکید دارد. رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران با اشاره به مشکلات زیادی که معدنکاران با بخش‌های مختلف برای دریافت استعلام دارند، اظهار کرد: معدنکار برای رعایت حریم قانونی باید از راه‌ها، شهرها، سدها، جنگل‌ها و... استعلام بگیرد که این موضوع باعث کندی در روند کار می‌شود. بحث پنجره واحد در این قالب است که وزارتخانه باید پروانه اکتشاف را صادر و درگاهی را ایجاد کند که تمامی استعلام‌ها از طریق آن و به‌شکل اینترنتی صورت گیرد؛ همچون سامانه کاداستر که به‌طور تقریبی ۸۰ درصد فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی را پوشش می‌دهد، پنجره واحد هم قرار بود همین کار را انجام دهد و به رشد معدنکاری کمک کند اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. شعبانی با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین موارد راهگشا این است که پروانه اکتشاف را در اسرع وقت به‌دست مکتشف رساند، ادامه داد: اگر قرار باشد دستگاه‌های اجرایی ماه‌ها و سال‌ها فرد مکتشف را معطل گذاشته و پاسخگو نباشند و حتی بدون اینکه هیچ توجیهی داشته باشند به آنها پاسخ منفی بدهند،

تنها باعث می‌شوند به هدف رونق و سرعت‌دهی به اکتشاف دست نیابیم. او با اشاره به اهمیت آمادگی زیرساخت‌ها تصریح کرد: از آنجایی که بسیاری از استعلام‌ها زمان‌بر است، برای افزایش سرعت و رونق اکتشاف باید زیرساخت‌ها را آماده کنیم. رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران با اشاره به اهمیت اجرایی شدن قوانین تصریح کرد: سال‌ها است که مطرح می‌شود براساس نص صریح قانون یعنی تبصره ۴ ماده ۲۴ ایجاد پنجره واحد جزو برنامه‌ها باشد، اما سوال مهم این است که به‌واقع چه زمانی آن را اجرایی می‌کنیم! چه زمانی درگاهی مثل کاداستر خواهیم داشت تا معدنکار به‌طور مستقیم به هر یک از دستگاه‌های اجرایی مراجعه نکند و از طریق یک سامانه مشکلات خود را حل کند! او تاکید کرد: برای شفاف‌سازی فعالیت معدنی و جلوگیری از تخلف در این حوزه بهتر است ماده ۲۴ را اجرایی و به ایجاد پنجره واحد توجه کنیم. شعبانی با بیان اینکه قانون معادن ظرفیت رشد بخش معدن را ایجاد کرده، تصریح کرد: قانون کم نداریم، اما هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌کنیم و تنها ادعا و شعار رونق اکتشاف و سرعت‌دهی به فعالیت معدنکاری را می‌دهیم. رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران با اشاره به حضور تازه وزیر صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه تصریح کرد: امروز زمان خوبی است تا با حضور علیرضا رزم حسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه‌های خود را براساس صحبت رئیس‌جمهوری مبنی بر فعال‌سازی معادن پیش می‌برد، طوری برنامه‌ریزی کنیم که پنجره واحد را اجرایی و هرچه زودتر به شعار رونق معادن دست یابیم.

گشایش افق پیش روی معدن

محمدرضا بهرامن با بیان اینکه پنجره واحد معدن، ایده‌ای برای تسهیل انجام امور اداری در بخش معدن و ارجاع کلیه امور به یک واحد است، اظهار کرد: پنجره واحد ایستگاه واحدی برای ارائه خدمات است که می‌تواند دارای ساختاری فیزیکی یا مجازی یا ترکیبی از این دو باشد. این ظرفیت برای فعالان اقتصادی، صاحبان حرف و مشاغل، کارآفرینان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در مکانی واحد اطلاعات مورد نیاز، مشاوره، اطلاع از دستورالعمل‌ها و مقررات مرتبط با حوزه‌های فعالیت و ثبت درخواست‌های مربوط به اخذ مجوزها را فراهم می‌کند. رئیس خانه معدن تصریح کرد: پنجره واحد ارتباط فعالان معدنی را با دستگاه‌های متولی در کوتاه‌ترین زمان و هزینه ممکن میسر و فضا را برای سودجویان و فرصت‌طلبان محدود می‌کند. بهرامن گفت: طبق دستورالعمل ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور پنجره واحد عبارت است از سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارائه خدمات یکپارچه موردنیاز متقاضیان ایجاد کرده، به‌گونه‌ای که هماهنگی لازم میان دستگاه اصلی و دستگاه فرعی مربوطه برای پاسخگویی متمرکز ظرف مدت معین صورت گیرد و متقاضی امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشد. او ادامه داد: از دید عملی پنجره واحد یک ورودی فیزیکی یا الکترونیکی برای ارائه و حفظ تمام داده‌ها را فراهم می‌کند.

در ایران براساس ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باید دستگاه اصلی و دستگاه‌های فرعی کشور برای ارائه خدمات و صدور مجوزها را مشخص کرده و دستگاه‌ها ملزم به ایجاد و بهره‌برداری از پنجره‌های واحد به‌عنوان یک تکلیف قانونی شده‌اند. او درباره تجارب دیگر کشورها تصریح کرد: الزام استقرار پنجره واحد بر بستر فناوری اطلاعات توانسته نقش بسزایی در ایجاد جایگاهی قابل‌قبول برای محیط کسب‌وکار و فاصله گرفتن از ایجاد فضای رانت فراهم کند. یکی از مجموعه راهکارهای اتخاذشده در کشورهای توسعه‌یافته که موفق به ارتقای قابل‌توجهی در وضعیت محیط کسب‌وکار خود شدند، توجه به موضوع پنجره واحد بوده که از این کانال متمرکز، علاوه بر ارائه خدمات موردنیاز به متقاضیان دریافت خدمات و سرمایه‌گذاران، گام‌های بسیار اصولی در مسیر کاهش بروکراسی اداری و هزینه‌های مرتبط نیز برداشته‌ شده است.
 

سخن پایانی...

رویکرد پنجره واحد در بخش معدن برای دوری از بروکراسی اداری و رشد سرعت عمل مطرح‌ شده است. ذیل تبصره ۴ ماده ۲۴ بر الزام دولت برای ایجاد سازکار واحد و اهمیت پنجره واحد تاکید شده است. کارشناسان باور دارند باتوجه به ضرورت اقتصادی، این پنجره باید در بخش معدن کشور که دارای قانون مختص خود است، هرچه سریع‌تر به‌صورت رسمی کار خود را آغاز کند تا بر اساس آن سرمایه‌گذاران و معدنکاران بدون مراجعه به مراکز خدمات، درخواست‌ها و مشکلات خویش را از طریق سامانه الکترونیک حل کنند.