به گزارش می متالز، سعید زرندی با بیان این مطلب گفت: برای دستیابی به اهدافی همچون متنوعسازی ابزارهای تأمین مالی و هدایت منابع موجود در جامعه و بازار سرمایه به سمت تولید، ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی بیشتر در بخش صنعت، معدن و تجارت باید ۸ سیاست بهطور دقیق اجرا شود.
وی افزود: مورد نخست لزوم تسهیل و تسریع در فرآیند پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس و عرضه سهام آنهاست. همچنین معافیت مالیاتی نقلوانتقال دارایی برای تشکیل شرکتهای سهامی پروژه یا صندوق پروژه دیگر سیاست مدنظر است.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت توضیح داد: تسهیل و تسریع در صدور موافقت اصولی سازمان بورس در فرآیند انتشار اوراق بدهی و همچنین تسهیل یا حذف استعلام از بانک مرکزی در ضمانت بانکی برای انتشار اوراق بدهی از دیگر مواردی است که حتماً باید اجرا شود.
زرندی گفت: تسهیل روشهای ضمانت و عملیاتی شدن رتبهبندی اعتباری برای تأمین مالی از طریق بازار پول و بازار سرمایه نیز دیگر سیاستی است که باید اجرا شود.
وی افزود: سیاست دیگر، لحاظ شدن مالیات بر ارزشافزوده در گواهی سپرده کالایی فقط برای عرضهکننده کالا و تحویل گیرنده نهایی (نه معاملات میانی و متعدد این اوراق (مطابق با تبصره «۱» ماده «۱۴۳» مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که انتظار داریم سریعتر اجرا شود.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت گفت: عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجاری موضوع نامه شماره ۱۶۶۲۴/۳۳۹۹۲ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۹۹ معاونت حقوقی ریاست جمهوری از دیگر الزاماتی است که باید اجرا شود.
زرندی گفت: مورد آخر نیز اصلاح دستورالعمل تأمین مالی جمعی است که باید در دستور کار برای اجرا قرار گیرد.
وی یادآوری کرد: با اتاقهای بازرگانی، خانه صنعت، تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط بهطور مداوم در حال هماهنگی هستیم و امیدوارم با اجرای این موارد، شاهد تسهیل فعالیت بنگاههای کشور باشیم.