تفکر 12 درصدی بر صنعت مس حاکم شده است!

به گزارش می متالز، این در حالی است که با افزایش تحریم ها صادرات این شرکت نیز کمی دشوار و پیچیده تر شده است اما افزایش جهانی قیمت مس به کمک آن آمد تا استقبال بهتری از سهام این شرکت شود.

این اتفاقات در حالی رخ می دهد که بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی توانایی های بسیاری دارد که در صورت حمایت های لازم از آن می توان شاهد توسعه هرچه بیشتر بخش معدن بود.

مس جزو حوزه هایی است که بخش خصوصی می تواند به آن ورود داشته و بهره برداری مناسبی از ذخایر آن انجام دهد اما با حضور ابر قدرتی همچون شرکت ملی صنایع مس ایران، قدرت بخش خصوصی کمرنگ کمتر به چشم می آید، درحالی که در شرایط تحریمی صادرات از سوی بخش خصوصی می تواند آسان تراز صادراتی باشد که شرکت های بزرگ حاضر در لیست تحریم ها انجام می دهند.

کوروش شعبانی نائب رییس انجمن مس ایران درباره فعالیت انحصاری شرکت ملی مس ایران، اظهار کرد: از ابتدای تاسیس این شرکت تصمیم بر آن بود تا مس نیز مانند نفت ملی باشد و ذخایر بزرگی همچون مس سرچشمه برای فعالیت این شرکت تعریف شد.

وی گفت: درواقع با این تصمیم ذخایر بزرگ در قالب یک شرکت ملی مدیریت شد اما با گذشت زمان و ورود شرکت ملی صنایع مس ایران، امروز دیگر نمی توان آن را یک شرکت دولتی دانست زیرا 88 درصد از سهام این شرکت متعلق به عام و تنها 12 درصد آن برای دولت است.

نایب رییس انجمن مس با اشاره به سهم اندک دولت در این شرکت، بیان کرد: اما نفوذ دولت در این شرکت از میزان سهام آن بیشتر است. البته باید به این نکته اشاره داشت که تفکر دکتر سعد محمدی تفکر بسیار ارزنده ای است و به خوبی این بخش را مدیریت می کنند، اما همچنان مسئولان احساس می کنند شرکت ملی مس جزو اموال دولت است و در این باره امرو نهی می کنند.

شعبانی تصریح کرد: متاسفانه این تفکر باعث شده تا با ورود دولت به موضوع قیمت گذاری مشکلات بسیاری ایجاد شود. درواقع ورود دولت در قیمت گذاری منجر به توسعه واسطه گران خواهد شد  و در کنار آن قیمت تمام شده برای تولید کنندگان را افزایش می دهد. امروز تولیدکنندگان مواد اولیه را با ارز آزاد تهیه می کنند در حالی که قیمت گذاری با دلار نیمایی انجام می شود.

وی ادامه داد: اما نکته مهم آن است که به شرکت ملی صنایع مس ایران به فرض دولتی بودن آن امکاناتی داده می شود، حال سوال این است که چه امکاناتی به بخش خصوصی داده می شود؟

این در حالی است که بخش خصوصی از ارز دولتی استفاده نمی کند و در مقابل حقوق دولتی هم پرداخت می کند. در چنین شرایطی چرا دولت قیمت تعیین می کند؟

درواقع اختصاص امکانات به شرکت های بزرگی که دولت در آنها نفوذ دارد باعث شده تا آنها با قدرت در بخش فعالیت داشته باشند در صورتی که اگر چنین امکاناتی به بخش خصوصی داده شود نتایج بهتری به همراه خواهد داشت. بدون شک یک مدیر دولتی اختیار چندانی در تصمیم گیری قیمت ها ندارد اما مدیر بخش خصوصی برای افزایش سود خود دست از هیچ تلاشی بر نمی دارد. متاسفانه ورود دولت به موضوع قیمت گذاری در بخش های مختلف همچون مس، فولاد و... تنها منجر به تقویت واسطه گری در بازار شده است در حالی که فعالان اقتصادی بارها گفته اند باید اقتصاد آزاد و قیمت براساس عرضه و تقاضا مشخص شود.

شعبانی نیز در این باره بیان کرد: باید بازار آزاد باشد، تفکر اینکه شرکت مس جزء اموال دولت است به نفع مردم نخواهد بود.متاسفانه واسطه ها در بازار حضور دارند و دست تولیدکنندگان را بسته اند. امروز دلار نیمایی و دلار آزاد اختلافی 30 درصدی دارند که از بخش خصوصی گرفته می شود و به جیب دلالان می رود.

به گفته وی، چرا سهام 12 درصدی دولت برای سهام 88 درصدی عام تعیین تکلیف می کند.

اما در این میان باید دید بخش خصوصی تا چه اندازه توانایی حضور در حوزه مس را دارد؟ آیا می تواند مانند شرکت ملی مس وارد میدان شده و فعالیت این چنینی داشته باشد؟

نایب رییس انجمن مس در این باره نیز بیان کرد: امروز نقدینگی بزرگی در دست مردم است که به سمت هر بازاری همچون طلا، ارز و مسکن برود آن را نابود می کند، اما سوال این است چرا نتوانسته ایم این نقدینگی را جذب معدنکاری کنیم؟ آیا با وضعیت فعلی و معدنکاری این چنینی و عدم حمایت از بخش خصوصی می توان این نقدینگی را به سمت معدن آورد؟

شعبانی تصریح کرد: متاسفانه ما در ایران بخش خصوصی قدیمی نداریم زیرا فضایی به آنها داده نشده است. ما می توانیم با حمایت و ارائه امکانات از این بخش حمایت کنیم. با چنین حمایتی می توانیم شرکت های بزرگ اکتشافی 100 درصد خصوصی داشته باشیم. امروز در حوزه مس چنین شرکت های بزرگی نداریم. درواقع امروز چنین توانی در بخش خصوصی وجود ندارد اما این موضوع محالی نیست، بلکه با یک برنامه 5 ساله و حمایت های جدی می توان شاهد بخش خصوصی بزرگ مقیاس در بخش معدن بود.

 درواقع بخش خصوصی می تواند با حمایت های دولت توانایی های بالقوه خود را بالفعل کرده و اقتصاد کشور را نجات دهد. دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و کار را به آن بسپارد.