سه سناریو تورمی طرح اعطای کارت اعتباری مجلس

می متالز - باتوجه به کسری بودجه دولت مرکز مطالعات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به بررسی طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی در خصوص حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب اعطای کارت اعتباری پرداخت

به گزارش می متالز، مرکز مطالعات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به بررسی طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی در خصوص حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب اعطای کارت اعتباری پرداخت و اجرای این طرح را باعث افزایش تورم دانست. بررسی اقلام هزینه ای دهک های پایین درآمدی جامعه نشان می دهد که افزایش قیمت محصولات خوراکی ها که سهم آن نسبت به دهک های بالای درآمدی بیشتر است، فشار زیادی بر اقشار آسیب پذیر وارد کرده است. بطوری که در بازه زمانی اسفند ماه 1397 تا شهریورماه 1399، انواع ماکارونی، برنج خارجی درجه یک و حبوبات بیش از 100درصد افزایش قیمت داشته اند. انواع چای، انواع شکر، برنج ایرانی، تخم مرغ، انواع قند و لبنیات نیز بین 60 تا 91 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند. از سوی دیگر به دلیل جبران نشدن کاهش قدرت خرید از طریق افزایش حقوق دستمزد، به ناچار خانوارها مصرف سرانه خود را کاهش داده اند.

در این بین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در طرحی دولت را مکلف کرده است از طریق پرداخت یارانه خرید کالاهای اساسی با شارژ کردن کارت اعتباری، بخشی از نیازهای آنان را جبران کنند. در قالب این طرح قرار است به 20 میلیون نفر در سه دهک اول ماهانه 120هزار تومان و به40 میلیون نفر در چهار دهک بعدی 60 هزار تومان یارانه پرداخت شود. این طرح در صورت پرداخت به اقشرار آسیب پذیر بصورت ماهانه تا انتهای سال جاری با مبالغ ذکر شده، اعتباری بالغ بر 30هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد اما باتوجه به کسری بودجه دولت، تامین این بودجه منبع پایدار تامین مالی لازم دارد که بسیار حائز اهمیت است.

در این طرح مصوب مجلس محل تامین مالی، افزایش اعتبار بند (و) تبصره (2) و مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به نسبت مساوی بیان شده است. اما به اعتقاد کارشناسان مرکز مطالعات بازرگانی وزارت صمت در خصوص این بند ها ملاحظلات وجود دارد:« در خصوص عملکرد بند (و) تبصره (2 ) هیات وزیران در مورخ 18/04/1399به استناد این بند « قانون بودجه سال 1399، سهام برخی شرکت های خود را به میزان 32هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد. همچنین در مورخ 30/06/1399به مبلغ 18هزار میلیارد تومان جهت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داد. از سوی دیگر با همسان سرازی حقروق بانشستگان لشرکری و کشوری و سازمان تامین اجتماعی تا سقف 90 درصد حقوق شاغلین، هزینه اجرای این بند سالانه به 60هزار میلیارد تومان بالغ شده که حاکی از کسری 10هزار میلیارد تومانی است. با توجه به پر شدن سقف مجوز در بند «و» تبصره (2) نمایندگان به منظور تامین منابع حمایت از اقشار آسیب پذیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادند که «مبلغ سیصد و پنجراه هزار میلیارد (3۵0.000.000.000.000) ریال به سقف اعتبار پیشبینی شده در بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 اضافه شود». همانطور که در صدر بند «و» تبصره «2» آمده است این مبلغ برای رد دیون سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص دارد و جایی گفته نشده است برای منابع مورد نیاز طرح کالاهای اساسی است. همچنین در اوضاع اقتصادی فعلی واگذاری دارایی ها و کسب نزدیک به 8۵هزار میلیارد تومان کمی دور از انتظار است. گذشته از این ایراد اساسی، فروش اموال و دارایی های دولت و هزینه کرد آن در امور جاری جای سوال دارد.»

همچنین در ادامه گزارش آمده است:« با نگاهی به مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و عملکرد 6 ماهه این تبصره ملاحظه می شود این بند ظرفیت تامین حدود 1۵هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز این مصوبه را ندارد. عملکرد شش ماهه این تبصره حاکی از عدم تحقق ۵0 درصدی این تبصره است که با توجه به مصارف در نظر گرفته شده در جدول تبصره «14» خود دارای کسری خواهد بود.»

کارشناسان مرکز مطالعات بازرگانی همچنین سه سناریو برای افزایش بار تورمی طرح مجلس پیش بینی و محاسبه کرده اند:«