به گزارش می متالز، واحدهای تولیدی کوچک در همه دولتها طرفدار دارد و از آن به عنوان سپهر اشتغال یاد می شود. به عبارت دیگر مسوولان سعی دارند با ارایه تسهیلات اندک، با تکیه بر واحدهای کوچک، اشتغال وعده داده شده را به حقیقت نزدیک کنند اما بازخوانی حداقل سیسال اقتصاد ایران حاکی از آن است که "این ره به ترکستان"ختم شده و برنامه ریزان به نتیجه معقولی نرسیده اند، این امر در زمان رکود و تحریم، داستان دیگری را روایت می کند.
شاخصههایی که به صورت معمول در تعریف صنایع کوچـک و متوسط به کار میروند شامل تعداد کارکنان، میزان سرمایه، حجم دارایی، کل حجم فروش و ظرفیت تولید است.
در ایران اما تعریف واحدی از صنایع کوچک و متوسط وجود ندارد، حتی در سطح مراکـز آمـار صـنعتی کشور نیز از توضیح های متفاوتی استفاده میشود. در نهایت واحدهای تولیدی کوچک، کارگاههایی هستند که کمتر از 50 نفر کارگر داشته باشند.
براساس آمارهای موجود بیشترین سهم ارزش افزوده در میان بنگاههای صنعتی مربوط به بنگاههایی با 150 نفر کارگر و کمترین آن مربوط به کارگاههایی با 100 تا 149کارگر است. صنایع متوسط یعنی واحدهای تولیدی با50 تا 149 نیزسهم اندکی در عملکرد بخش صنعت به خود اختصاص دادهاند.
موارد گفته شده، واحدهای تولیدی را در بر می گیرد که در میان کارگاههای ورشکسته، بدهکار یا به مزایده گذاشته شده توسط بانکها بیشترین آمار را به خود اختصاص دادهاند. بررسیها نشان میدهد که در دهه اخیر سهم کارخانههای حدود 500 نفر در لیست از رده خارجها، ورشکستهها و مصادره شده توسط بانکها افزایش یافته است.
الگوی توزیع اشـتغال کارگاههای صـنعتی برحسب بنگاه نیز مشابه الگوی توزیع ارزشافزوده است. اما در کشورهای پیشرفته و تازه توسعه یافته، چنین الگوی توزیعی برای ارزش افزوده وجود ندارند. یعنی در اکثر ایـن کشورها، سهم صنایع متوسط در ارزش افزوده بیش از صنایع کوچک و یا برابر با آن است، این آمارها گویای آن است که در ایران، موانع موجود بر سر راه رشد کارگاههای صنعتی کوچک موجـب شـده تا این صنایع نتوانند به کارگاههای متوسط تبدیل و در مواجهه با کمبود سرمایه در گردش، بی مهری بانکها، انباشت نبارها و رکود به سهولت از هم بپاشند.
صـنایع کوچـک استان اصفهان طی دهه اخیر، پیشرفت و توسعه نسبتا مناسبی در مقایسه با صنایع کوچک کل کشور داشته اند، به طوری که روند رشد در زمینـه ارزش افـزوده و اشـتغال بـالاتر از متوسط کل کشور را به خود اختصاص دادهاند، هرچند در زمینه شـاخص بهرهوری نیروی کار، صنایع کوچک استان علیرغم وجود رشد در مقایسه بـا متوسط کل کشور، شرایط بهتری نداشته اند کـه ایـن امر را شاید بتوان به توسعه سریع این صنایع و توجـه بیـشتر بـه بحث اشتغالزایی در قالب صنایع کوچک طـی سالهای اخیـر نسبت داد.
اما در سالهای اخیر نیز وضعیت صنایع خرد و متوسط استان اصفهان از ترکشهای رکود حاکم بر اقتصاد کشور در امان نمانده و امروز تعداد بسیاری از بنگاههای کوچک اقتصادی در این استان یا تعطیل هستند و یا با ظرفیت پایینی به کار خود ادامه میدهند.
علاوه بر تحریم، قاچاق و واردات بی رویه، تیشه بر کمر واحدهای کوچک زده است. متاسفانه تحریم دلار باعث شده تا ایران مجبور به فروش نفت و دریافت پول آن به صورت مبادله اجناسی شود که نمونه ایرانی آن با بهترین کیفیت در بازار وجود دارد.
مشکلات حوزه صنعت در طول سالیان دراز شکل گرفته و عواملی همانند تحریم، رکود، تورم و افزایش قیمت حاملهای انرژی، آن را تشدید کرده است.
کنترل تورم از طریق کاهش نقدینگی به بهای کمای صنعت تمام و تاب و توانی برای صنعتگران باقی نماند. در حال حاضر اکثر صنایع کوچک و متوسط با ظرفیت کمتر از ه70 درصد کار کرده و با مشکلات درگیر هستند.
از آنجایی که اصفهان رتبه اول تعداد واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک و جایگاه نخست تعداد شهرکهای صنعتی و واحدهای مستقر در آن را دارد، طبیعی است که این آمار در اصفهان بیشتر باشد. این مدعا در آمارهای ثبت شده برای دریافت تسهیلات رونق صنعتی، ثابت می شود.
نتیجه طرحهای رونق و ارایه تسهیلات در استان صنعتی و کارگری همانند اصفهان را می توان به سادگی بررسی کرد. به عبارت دیگر با وجود اجرای طرح"رونق تولید" در استان اصفهان، آمار بیمه بیکاری در استان نسبت به سال گذشته، بسیار رشد داشته است که البته در چند ماه اخیر کرونا هم مزید بر علت شده است.
مشکل تهیه مواد اولیه مناسب، محدود بودن بازارها، نداشتن اطلاع کافی از روشهای بازاریابی مناسب، رقابت با صنایع بزرگ به جای مشارکت، فناوری ارتقا نیافته، به کار بردن روشهای قدیمی، عدم همکاری و مشارکت واحدهای صنعتی بزرگ و برخی قوانین دست و پاگیر داخلی از جمله موانع حوزه صنایع خرد در اقتصاد کشور و استان محسوب می شود. مواجهه و در نهایت حل و فصل واقعی این مشکلات نیازمند تدبیر، نقشه راه و آموزشهای لازم برای حضور یافتن در عرصه یک رقابت مشارکتی است.