به گزارش می متالز، چندی پیش در گزارشی که برمبنای دادههای آنکتاد تهیه شده بود، وضعیت حاکم بر سرمایهگذاری خارجی را در جهان را تشریح کرده بود. حالا بررسیهای صندوق بینالمللی پول و سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه هم افت شدید سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان را تایید میکند. برمبنای گزارش دو نهاد مرجع صندوق بینالمللی پول (IMF) و سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD)، در نیمه اول سال ۲۰۲۰ سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سطح ۳۶۴ میلیارد دلار تنزل یافته است.
تحلیلگران این عدد را نسبت به رقم ۸۵۸ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۹ ناامیدکننده عنوان کردهاند. شوکهایی نظیر پاندمی کرونا در کنار جنگ تجاری، انتخابات آمریکا و افت شدید قیمت نفت از مهمترین عوامل کاهش سطح سرمایهگذاری در جهان عنوان شده است. آمارهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه نشان میدهد انتخاب ترامپ در پایان سال ۲۰۱۶ تاثیر ملموسی بر روند جذب سرمایه خارجی در جهان گذاشته است.
در بین کشورهای جذاب برای ورود سرمایه مستقیم خارجی روسیه و سوئیس وضعیت بسیار بدی پیدا کردهاند. بررسی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد جریان خروج سرمایه از کشورهای سوئیس، روسیه، برزیل، اتریش، انگلستان و بلژیک منفی بوده است. طبق برآورد سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، در نیمه اول امسال، سوئیس در جذب سرمایه خارجی افتی ۹۸ میلیارد دلاری را تجربه کرده است. در عین حال این عدد برای روسیه در نیمه اول ۲۰۲۰ به نسبت نیمه دوم ۲۰۱۹ حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده است. بهطور کلی اما کشورهای ایرلند، چین، آمریکا، آلمان، سوئد، هند، اندونزی، مکزیک، کانادا و لهستان موفق به جذب سطح چشمگیری از سرمایه خارجی شدهاند. در واقع این کشورها در نیمه اول سال از پاندمی کرونا تاثیر کمتری پذیرفتهاند. گزارش تازه سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه صحت دادههای آنکتاد در زمینه روند جذب سرمایهگذاری خارجی در جهان در نیمه اول ۲۰۲۰ را تایید میکند. براساس گزارش آنکتاد، اقتصادهاى توسعهیافته بزرگترین افت سرمایهگذارى مستقیم خارجى را در این مدت شاهد بودهاند. اتحادیه اروپا به نسبت وضعیت بهتری داشته و کشورهای عضو G۲۰ وضعیتی نزولی را در این بخش تجربه کردهاند.
گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران نشان میدهد جریان ورودی سرمایه به کشورهای عضو OECD طی مدت زمان مذکور ۷۴ درصد کاهش یافته، که عمدتا ناشی از جریان ورودی کمتر به ایالاتمتحده آمریکا و سرمایهگذاری کم سوئیس، هلند و انگلستان است. جریان خروجی سرمایه از کشورهای عضو OECD نیز با کاهش ۴۳ درصدی همراه بوده است. جریان ورودی داراییهای سرمایهای در نیمه نخست ۲۰۲۰ با کاهش ۶۸ درصدی مواجه بوده که عمدتا ناشی از واگذاری سهام در سوئیس و هلند و عدم تمایل بیشتر سرمایهگذاران به کشف فرصتهای جدید سرمایهگذاری بهدلیل همهگیری ویروس کووید-۱۹ بوده است. جریان ورودی و خروجی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای G۲۰ که عضو OECD نیستند نیز طی بازه مذکور به ترتیب ۳۰ درصد و ۶۰ درصد کاهش یافته که دلیل اصلی کاهش جریان خروجی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ناشی از عدم سرمایهگذاری در برزیل است. طی نیمه نخست ۲۰۲۰ پروژههای اعلام شده در حوزه سرمایهگذاری مستقیم خارجی (سبز) در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ۴۶ درصد کاهش یافته که عمدتا توسط بخش تولید انجام میشود.
بررسی بیشتر نشان میدهد سرمایهگذاری خارجی تا پایان نیمه اول ۲۰۲۰ وضعیتی خاص داشته است. ایرلند بیشترین و بهترین عملکرد را در زمینه جذب سرمایه خارجی از خود به جای گذاشته است. طبق اعلام سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، ایرلند با جذب ۷۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی بالاترین نرخ را در جهان به خود اختصاص داده است. این عدد برای چین حدود ۶۸ میلیارد دلار بوده است. آمریکا هم بهعنوان سومین کشور در این شاخص عملکرد ضعیفی از خود بروز داده و ۶۲ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته است. عملکرد هر سه کشور البته در مقایسه با نیمه دوم ۲۰۱۹ نزولی بوده است. اما لوکزامبورگ، آلمان، سوئد و مکزیک از جمله کشورهایی بودهاند که در زمینه ورود سرمایه خارجی عملکرد مثبتی از خود بروز داده و به ترتیب در نیمه اول ۲۰۲۰ موفق به جذب ۵۱، ۲۱، ۲۰ و ۱۸ میلیارد دلار سرمایه شدهاند. نکته جالبی که همواره در سالهای اخیر جالب توجه بوده، میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ناشی از درآمد سرمایهگذاری است. موردی که تا پایان سال ۲۰۱۹ نیمی از کل سرمایهگذاریهای جهانی را تشکیل میداده است. این مورد که تاثیر مستقیمی در توسعه صنعت و تولید در ۱۵ سال گذشته داشته، در سال ۲۰۰۵ نرخی کمتر از ۴۰ درصد داشته اما حالا به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
تحلیل و بررسی گزارش موسسه ریفاینتیو که بر آمار و ارقام شرکتهای موجود در شاخص S&P۵۰۰ تمرکز دارد، نشان میدهد که وضعیت صنایعی چون انرژی، مواد و تولیدات صنعتی تاثیر چشمگیری روی میزان سرمایهگذاری خارجی در جهان دارد. گزارش مه۲۰۲۰ سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه نشان میدهد بهبود وضعیت سرمایهگذاری جهانی در سال ۲۰۲۱ با اما و اگرهایی روبهرو است. سه سناریوی بدبینانه، معمولی و خوشبینانه در این باره گویای ادامه وضعیت نزولی در جذب سرمایهگذاری خارجی تا میانه فصل اول ۲۰۲۱ و صعود شاخص سرمایهگذاری خارجی از ابتدای نیمه دوم ۲۰۲۱ است. در این تحلیل که مستقیما تحت تاثیر سیاستگذاریهای دو حوزه اقتصاد، و سلامت و بهداشت است، حدودی متفاوت از احیای نماگر سرمایهگذاری خارجی پیشبینی شده است.
بدیهی است خروج سرمایهها از بازارهای بزرگ و صنایع مهم افت بخش تولید و فشار به بخش خدمات را در پی خواهد داشت. عایدی سرمایه بخش تولید در نتیجه وضعیت حاضر افت شدیدی را تجربه کرده و چشمانداز آینده اقتصاد جهانی را با تردید بسیاری مواجه کرده است. براین مبنا طبیعی است بسیاری از سرمایهگذاران به جای بخش تولید، روی داراییهای دیگری نظیر طلا و رمزارزها سرمایهگذاری کنند. رشد قیمت بیتکوین و طلا و ورود به کانالهای ۱۴هزار دلار و ۱۹۰۰ دلار دقیقا از فقدان جذابیت سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی و تولیدی در جهان حکایت دارد. برخی از تحلیلگران معتقدند کشف واکسن کرونا و پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا احتمالا به تغییر روند فعلی منجر خواهد شد. موردی که بعضا با دو یا سه فصل تاخیر، تاثیر خود را روی تولید و صنعت در جهان خواهد گذاشت. فعلا البته نمیتوان با قاطعیت وجود چنین سناریویی را پیشبینی کرد.
وضعیت ایران متفاوت از روند معمول و جهانی است. گزارش تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت از حجم سرمایهگذاری مصوب خارجی در نیمه اول ۹۹ نشان میدهد بهرغم مسائل تحریم و پاندمی، جذب سرمایه خارجی رشدی ۵/ ۱۱ درصدی را تجربه کرده است. با اینکه در نیمه اول سال تعداد درخواستهای سرمایهگذاری خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل با یک مورد کاهش به ۴۹ رسیده اما حجم کلی سرمایه خارجی مصوب از سطح ۸۵۰ میلیون دلار عبور کرده است. طبق گزارش وزارت صمت، ایران در ۶ ماه نخست سال ۹۸ پنجاه درخواست ثبت شده سرمایهگذاری خارجی با حجم ۶/ ۷۶۲ میلیون دلار داشته است. بهبود وضعیت ایران در نیمه اول امسال در دریافت و جذب سرمایهخارجی در حالی توسط وزارت صمت گزارش شده که از جزئیات آن خبری در دست نیست.