لزوم آزادی اختیار در بسته جدید ارزی

به گزارش می متالز، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد بسته جدید سیاستی در حوزه واردات، صادرات و رفع تعهد ارزی اجرا کند. برخی می‌گویند قرار است اتاق مبادله کالا برای واردات در مقابل صادرات در این وزارت‌خانه تشکیل می‌شود؛ قرار است در این جلسات کالاهای ضروری و اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان که فهرست آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده، در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد و هر صادرکننده و واردکننده‌ای که از سال ۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته و در حال فعالیت است، باید با مراجعه به این وزارتخانه یا به انتخاب خود یا با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت یک واردکننده را انتخاب کند. صادرکنندگان هم می‌توانند کوتاژ صادراتی خود را به واردکننده واگذار کنند. به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی این تغییر می‌تواند باعث گشایش در تولید و صادرات شود و در عین حال روند تا‌مین مواد اولیه تولید بهبود پیدا کند. کیوان کاشفی،عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: قضاوت درباره چگونگی و توفیق و مشکلات سیاستی که وزیر صنعت، معدن و تجارت اتخاذ کرده، زود است؛ اینکه این سیاست‌ها در روند صادرات، واردات و بازگشت ارز به کشور تا‌ثیرگذار خواهد بود یا نه، باید منتظر اعلام دستورالعمل‌ها ماند. اما جلسه دیروز فعالان بخش خصوصی با وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان داد که بارقه‌های امیدی وجود دارد و به نظر می‌رسد چند روال منطقی را در کار شاهد خواهیم بود. کاشفی، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: بخش اساسی سیاست‌گذاری‌ها از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده و این نکته مثبتی برای تجارت کشور است. به گفته کاشفی بازگشت سیاست‌گذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند یک نقطه مثبتی در روند کارها باشد. با این تغییر باید امیدوار بود که کارها با نگاه کارشناسی پیگیری شود و فقط از دید تا‌مین منابع مالی تجارت ارزیابی نشود. او ادامه می‌دهد: باید صادرات و واردات با تعادل بین دو حوزه انجام شود تا‌ کمترین آسیب را در هر دو این حوزه‌ها داشته باشیم. او درباره خصوصیت دوم بسته سیاسی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: این بسته به لحاظ تنظیم قیمت هم می‌تواند تا‌ثیر مثبتی بر بازار داشته باشد. او تا‌کید می‌کند: بخش خصوصی مدام تا‌کید می‌کرد که دولت دخالت خود را در بازار و در برخی کالاهای غیر ضرور کمتر کند و اجازه دهد در قالب تهاتر یا داد و ستد، توافقی بین واردکننده و صادرکننده صورت گیرد تا‌ روند کارها مختل نشود. البته در ابتدای سال ۱۳۹۷ بخشنامه‌ای صادر شده بود که بعدا آن بخشنامه ملغی شد، در آن بخشنامه واردات در مقابل صادرات به رسمیت شناخته شده بود. بعدا تصمیم گرفتند همه ارزها به سامانه نیما برگردانده شود ولی در عمل به مشکلات جدی برخوردیم. عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره این مشکلات می‌گوید: خیلی از صادرکننده‌ها به ریال صادرات انجام داده بودند؛ ارز بخشی از صادرکننده‌ها در کشورهای دیگر بود و به هر دلیلی امکان برگرداندن آن نبود. کاشفی تا‌کید می‌کند: احیای واردات در مقابل صادرات یکی از کارهای مثبتی خواهد بود که بر روند و تراز صادرات و بازگشت ارز تا‌ثیر مثبت خواهد گذاشت. واردکننده و صادرکننده به قیمت توافقی ارز خود را عرضه خواهند کرد و در نهایت کارها هم سرعت خواهد گرفت. کاشفی می‌گوید: اینکه اتاق مبادله کالا برای واردات در مقابل صادرات تشکیل شود، واردکننده و صادرکننده ارز و معاملات خود را در آنجا با موافقت‌نامه دولتی انجام دهند و ارز جابه جا شود، تجربه ناموفقی خواهد بود و تجربه سامانه نیما تکرار خواهد شد. بنابراین باید اجازه اختیار عمل داد؛ همان بسته سال ۹۷ که واردکننده و صادرکننده باهم توافقی عمل می‌کردند و درنهایت باید کالاها در سامانه جامع تجارت هم ثبت شود.