نظارت بر قیمت‌ها، مقدم بر پرداخت یارانه کالاهای اساسی است

به گزارش می متالز، هفته گذشته، مجلس طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تصویب کرد. طبق این طرح، دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار، حداقل برای ۶۰ میلیون نفر اقدام کند.

طبق گفته علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، منابع مالی موردنیاز برای تأمین کالاهای اساسی 30 هزار میلیارد تومان است که محل تأمین این منابع کاملاً مشخص است و از محل فروش سهام، اموال و دارایی دولت تأمین می‌شود.

با اعلام این خبر، موافقان و مخالفان زیادی به انتقاد از این تصمیم مجلس پرداختند. ازجمله آلبرت بغزیان، اقتصاددان بر این باور است که پیشنهاد این طرح بدون هیچ‌گونه آسیب‌شناسی از وضعیت موجود اقتصادی و تحمیل هزینه به دولت است.

بغزیان می‌گوید: همان‌طور که مقام معظم رهبری هم تاکید کردند و به‌وضوح هم در بازار مشخص است، قیمت‌های بازار، قیمت‌های غیرواقعی هستند و در این شرایط اختصاص یارانه به کالاهای اساسی با تعریف بودجه مشخص نه‌تنها منجر به کاهش قیمت‌ها نخواهد شد بلکه اثر عکس دارد.

این استاد دانشگاه بر این باور است که به‌جای پیشنهادهای این‌چنینی، دولت باید نظارت را بر بازار تشدید کند. چراکه تجربه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد که دولت عملاً توزیع‌کننده مناسبی نیست.

او ادامه می‌دهد: اساساً اختصاص یارانه روشی است که در شرایط جنگی در دستور کار قرار می‌گیرد؛ یعنی وقتی یک کشور در حالت جنگ قرار می‌گیرد، برای تزریق کالاها به بازار به مشکل می‌خورد و به همین دلیل دولت به این فکر می‌افتد تا کالاهای مصرفی لازم را از طریق کالابرگ به دست مردم برساند. دقیقاً همان کاری که در دهه شصت اجرا شد و بسیاری از گرفتاری‌های مصرفی مردم را برطرف کرد، چراکه در آن روزها ناتوانی در واردات، دولت را به این تشخیص رساند که کالاهای مصرفی را جیره‌بندی کند. اما وضعیت فعلی با دهه شصت متفاوت است و به نظر من در چنین شرایطی، اختصاص یارانه به کالاهای اساسی، صرفاً از سرباز کردن مسوولیت‌های دولت در کنترل قیمت‌ها و رفتن به سراغ آخرین راه‌حل است.

بغزیان همچنین می‌گوید: بسیاری از کالاهایی که امروزه ادعا می‌شود در گمرکات کشور رسوب شده‌اند، یا مشکلاتی که در ثبت سفارش کالا وجود دارند، نتیجه همین عدم نظارت دولت در بازار است که اگر حل شود، به‌هیچ‌عنوان نه کمبودی در بازار رخ خواهد داد و نه دولت مجبور به پرداخت یارانه خواهد شد.

بغزیان در پاسخ به این سؤال که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت این ارز به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند راهکار مناسبی به‌جای پرداخت یارانه به کالاهای اساسی باشد؟ می‌گوید: ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار عملاً حذف است، خیلی از کالاهایی که عملاً با این ارز وارد شدند در بازار با قیمت ارز آزاد به فروش رفته‌اند. معتقدم اشتباه اول این بود که دولت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برقرار کرد و با مدیریت نکردنش بازار را چند نرخی کرد. در آن زمان نرخ ارز افزایش پیدا کرد و دیدیم ارزی که برای کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود به بخش موردنظر اصابت نمی‌کند. اشتباه بعدی حذف این سیاست است. چراکه حذف این ارز به‌جز اینکه بازار ارز را متشنج کند و دولت مجبور به دخالت و اعلام نرخی بالاتر باشد نتیجه دیگری نخواهد داشت.