![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، محمود علیزاده در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانههای خالی بر اساس فهرست اعلامی وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: سامانه ملی املاک و اسکان به ثبات و پایداری لازم نرسیده و سازمان مالیاتی آمادگی لازم را دارد که اگر در سامانه یک خانه خالی هم معرفی شود، طبق ماده ۵۴ مکرر مالیات آن را اخذ کنیم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر بر اساس دادهها و فهرستی که وزارت راه ارائه کرده وضعیت خانهها نامشخص و در حال بررسی است. نمیتوان به صورت قطعی اعلام کرد که این خانهها خالی هستند.
معاون فنی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مکانیزمی که در قانون پیشبینی شده، این است که باید دو سال از خالی بودن این خانهها گذشته باشد که هنوز سامانه این خروجی را نمیدهد.
علیزاده در پاسخ به این سوال که پیشتر معاون فناوریهای سازمان مالیاتی گفته بود، حتی آدرس دقیق از این خانهها وجود ندارد، اما وقتی وارد سامانه میشوید کد پستی و آدرس دقیق آن وجود دارد، تصریح کرد: موضوع اصلی این است که بتوان با قطعیت خانههای خالی را شناسایی کرد. در حال حاضر برای معاونت فناوری سازمان دسترسی در سامانه املاک و اسکان تعریف شده، اما نمیتوان مالیات مطالبه کرد.
وی در پاسخ به این سوال که وزیر راه گفته بود ما تا اینجا وظیفه داشتیم وزارت اقتصاد میتواند که مالیات بگیرد یا خیر؛ گفت: نمیتواند چنین چیزی باشد، اطلاعات این سامانه مبنای تشخیص خانههای خالی باید باشد، اگر خانه خالی است، از چه زمانی خالی بوده است. وزارت راه نیز در حال تلاش برای به بلوغ رساندن این سامانه بوده تا نیازهای قانونی را برطرف کند. همکاری برای رفع ایرادات وجود دارد.
معاون سازمان امور مالیاتی درباره قانون پایانههای فروشگاهی نیز گفت: تا پایان سال امکان عملیاتی شدن آن فراهم میشود و تا بهمن ماه سامانه مودیان راهاندازی خواهد شد. درصورتیکه دیتا وجود داشته باشد، بر مبنای زمانبندی قانونی، پایانههای فروشگاهی را جلو میبریم.
علیزاده با اشاره به اینکه مودیان موظف هستند ، از بهمن ماه در کارپوشه خود رویدادهای مالی را ثبت کنند، بیان داشت: پذیرش اعتبار مودیان از طریق این سامانه صورت میگیرد.
وی در مورد آخرین وضعیت تمدید قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: خلا قانونی نداریم، چون یک فوریت لایحه دولت تصویب شده و در کمیسیون اقتصادی نیز نهایی شده و به صحن مجلس میرسد، قانون فعلی تا آخر امسال تمدید خواهد شد. اگر نیاز باشد باز هم لایحه میدهیم.
علیزاده در پاسخ به این سوال که چرا دولت تمدید قانون مالیات ارزش افزوده را تا پایان ۱۴۰۰ دیده بود یادآوری کرد: دولت این تصمیم را گرفت و نظر سازمان این بود تا زمان لازم الاجرا شدن قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، قانون فعلی تمدید شود، چراکه قانون جدید تصویب شده و در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است.