به گزارش می متالز، اصلاح ساختار مالی از اهداف اصلی اجرای افزایش سرمایه به شمار میآید که شرکتها از محل تجدید ارزیابی داراییها به آن روی میآورند، اگرچه در میان روشهای موجود در افزایش سرمایه، این نوع افزایش سرمایه درجه اهمیت پایینی دارد، اما به نظرمی رسد برای شرکتهایی که به سرعت بهسوی زیان انباشته میروند، یک راه نجات و گریز است.
درواقع نبود سود انباشته و نداشتن وضع مناسب برای افزایش سرمایه از محل آورده، سبب میشود شرکتها با تجدید ارزیابی در داراییهای ثابت مشهود خود نظیر زمین، ساختمان، ماشینآلات و تجهیزات، سرمایهگذاریها و … ارزش داراییهای خود را در ترازنامه روزآمد کنند؛ بهواسطه این اقدام است که در ترازنامه شرکت، سرمایه از تناسب مناسبی با رقم بدهیها دارد.
براین اساس بود که ایران خودرو که در نیمه نخست پارسال موفق به فروش ۱۲ هزار میلیارد تومانی شد، تحمیل قیمت تمام شده ۱۴ هزار میلیارد تومانی این تولیدات و به تبع آن برخورداری از زیان ۲ هزار میلیاردتومانی، این گروه خودروسازی را بر آن داشت تا پارسال این مسیر را در افزایش سرمایه در پیش گیرد و سرمایه خود را طی یک مرحله از ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۳۳۷.۲۴۹.۲۸۹ میلیون ریال افزایش دهد.
با این حال با توجه به انتشار گزارش ۶ ماه شرکت در پایان فصل تابستان امسال، به نظر میرسد این گزینه نتوانست روزنه امیدی برای مدیرعامل ایران خودرو باشد، به گونه ای که باوجود ثبت افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی در اردیبهشت امسال، تطابق نداشتن قیمت تمام شده با قیمتهای فروش، اصلاح مدنظر مدیران «خودرو» در ساختار مالی محقق نشد و این شرکت باز هم در زیان باقی ماند.
حتی سه مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت محصولات خودرویی بهدلیل تورم امسال هم نتوانست باری از دوش این ایران خودرو بردارد، اگرچه افزایش ۶۴ درصدی قیمت محصولات این شرکت از زمان ثبت افزایش سرمایه یعنی از اردیبهشت ماه تاکنون، بر اساس مجوزهای صادره سبب شد تا در نیمه نخست امسال، این گروه خودروسازی موفق به فروش ۲۳ هزار میلیارد تومانی شود، اما بازهم استمرار بی تناسب بین هزینههای تولید و فروش محصولات، زیان ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی را نصیب سهامداران این شرکت کرد.
در واقع اگرچه مجوزهای صادره برای افزایش قیمت خودرو، فروش این شرکت در مقایسه با پارسال را افزایش داد، اما به همان نسبت نیز قیمت تمام شده محصولات تولیدی به ۳۰ هزار میلیاردتومان رسید.
حتی در این میان این افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی از محل تجدید ارزیابی، بخشی از داراییهای استهلاکپذیر مانند طبقات ساختمان، ماشینآلات و …، ۵۰۰ میلیاردتومان هزینه استهلاک طی سالهای ۹۹ تا ۱۴۰۱ را به شرکت تحمیل کرد.