تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۲:۵۱
بازدید: ۱۵۴
کد خبر: ۱۴۱۵۴۴
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

رفع مشکلات اقتصادی با «یک جو همت»

می متالز - مشکلات اقتصادی ایران و تورم افسارگسیخته از اواخر بهمن‌ماه تاکنون و افزایش بی‌رویه قیمت کالا و خدمات اعم از مسکن و ارز و خودرو و خورد و خوراک مردم به گونه‌ای شده است که اگر امروز کالا یا خدمت را برابر قیمت یک ماه آتی خریداری کنی باز هم متضرر نشده‌ای، به‌راستی دلایل این نابسامانی اقتصادی چیست؟
رفع مشکلات اقتصادی با «یک جو همت»

به گزارش می متالز، آیا نابسامانی اقتصادی ایران را باید در تورم یا کرونا یا بی‌انضباطی دولت یا فعالیت بانک‌ها و در درون کشور جست‌وجو کرد یا به مسائلی نظیر تحریم و تبلیغات منفی بیرون در سرمایه‌گذاری نکردن در ایران پرداخت، آیا تغییر دولت کنونی آمریکا و آمدن دولت جدید در درازمدت تاثیری در سروسامان دادن به این اقتصاد نابسامان فعلی دارد؟ یا باید آن را موج خروشان روانی موقتی دانست که با فروکش کردن منشأ آن دوباره به حالت عادی گذشته بازمی‌گردد.

آیا با تغییر و تحولات حاکمان کشورهای مختلف دنیا مثلا آمریکا می‌توانیم با همت دلسوزان داخلی با باز شدن درها و جهانی شدن کیفیت و استاندارد و رقابت‌پذیری و تبادل علم و دانش فنی در مسیر رشد و توسعه قرار بگیریم و از این مشکلات اقتصادی و تورم ویرانگر رهایی یابیم.  بنابراین برای برون‌رفت از این اوضاع روزمره باید ببینیم علت مشکلات اقتصادی ایران عوامل بیرونی است یا نارسایی‌ها و نواقص داخلی نظیر:

۱. مشکلات طبیعی و عوامل غیراقتصادی: مهم‌ترین موارد در این دسته عوامل، وجود تنش‌هایی است که بعد از انقلاب در کشور ایجاد شده و متاسفانه بعد از نزدیک نیم قرن هنوز هم ادامه دارد. از مهم‌ترین این عوامل تاثیرگذار می‌توان از توطئه استکباری دول استعمارگر، جنگ تحمیلی و کمک به دسته‌ها و گروه‌های معاند خارج از کشور نام برد که به هر صورت بر قطار کند توسعه اقتصادی کشور اثر گذاشته است. گرچه همین جنگ در کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی نظیر ژاپن، آلمان، شوروی، آمریکا و کره‌جنوبی هم وجود داشته است که منشأ رشد و ترقی اقتصادی شده است. علاوه بر جنگ، مشکلات طبیعی نظیر سیل، زلزله، خشکسالی و مانند اینها نیز ازجمله عوامل طبیعی فورس ماژور بیرونی موثر در پیشرفت بوده است.

۲. عوامل حقوقی در بعد اقتصاد: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی بر سه بخش مصرحه در این ماده از منظر حقوقی تقسیم و تفکیک شده است. روشن نبودن مساله مالکیت، مشخص نبودن جایگاه بخش خصوصی، معلوم نبودن چارچوب توزیع درآمد، مزد، حقوق، قیمت‌گذاری، جایگاه سود، قالب احتکار، چارچوب بازار، جایگاه تولید و مصرف و موارد فراوان مشابه،  خود از جمله عوامل تاثیرگذاری است که می‌تواند از منظر حقوق مالیه مشکلات فراوانی در ابعاد جاری اقتصادی به‌بار آورد.

۳. عوامل ساختاری: افزایش قیمت نفت در اواسط دهه ۵۰ و به تبع آن عادت عمومی به رفاه کاذب، مصرف‌گرایی، تکیه گسترده بر واردات مواد مصرفی، تکیه شدید به درآمد نفت، توسعه شهرنشینی کاذب،  عادت سرمایه‌گذاری در امور لوکس غیر مولد نظیر ویلا، خانه، ماشین و امثالهم در داخل و خارج کشور یکی دیگر از عوامل عمده مشکلات جاری در کشور به‌سبب عدم‌اطمینان درازمدت مردم به تثبیت امور اقتصادی و فضای کسب‌و‌کار است.

۴. عوامل اجرایی: عوامل سه‌گانه گفته‌شده، حداقل، به‌طور مستقیم به نحوه مدیریت و بافت اقتصادی حاکم بر جامعه بازنمی‌گردد، ولی عوامل اجرایی جنبه‌های ملموسی را در بر می‌گیرد که به مدیریت اقتصادی جامعه بر می‌گردد و در صورت دقت بیشتر و عمل حساب‌شده‌تر می‌توان آنها را حل کرد. از جمله این عوامل عدم‌استفاده موثر از نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده و دلسوز و نخبه مردمی بوده است که عملا در جامعه بعد از انقلاب به‌مرور زمان بر خلاف انتظار صورت گرفته است و این عدم‌استفاده خود منشأ:

۴-۱- جا افتادن نوعی روحیه محافظه‌کاری و عافیت‌طلبی و عدم‌استمرار شور انقلابی و روحیه ساده‌زیستی

۴-۲- وجود هزینه‌های وسیع تشریفاتی، تجملاتی و غیرضروری

۴-۳- عدم استفاده از تمام توان نیروهای زجرکشیده و دلسوز

۴-۴- عدم‌استفاده از تخصص‌های مدیریتی اقتصاد به‌طور کافی

۴-۵- عدم مهار نقدینگی بخش خصوصی

۴-۶- عدم‌مبارزه با بورس‌بازی و عدم استفاده از منابع در تولید

۴-۷- عدم مبارزه قاطع با انواع مظاهر فساد اقتصادی

۴-۸- عدم استفاده کافی از متخصصان آگاه به مسائل اقتصادی روز در حل مشکلات

۴-۹- افراط و تفریط در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات اقتصادی و عدم‌پیش‌بینی‌های ضروری اقتصادی و فقدان برنامه‌ریزی جامع اقتصادی

۴-۱۰- وجوداصطکاکات خطی و باندی

۴-۱۱- عدم تمرکز قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی به‌خاطر وجود موسسات مختلف بخش خصوصی از جمله موسسات قرض‌الحسنه شده است.

در نهایت امیدوارم با تغییر نگاه مدیریتی در سطح کلان و تبیین و ترسیم برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلند‌مدت اقتصادی، توجه به یک جو همت جوانان داخلی به‌جای جو بایدن خارجی، موارد ذیل اجرا شود:

الف- اصلاح ساختار بانک‌ها، هدایت نقدینگی از سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری خرد در امر زمین و ویلا و خودرو و سکه به تولید و کنترل دقیق آن

ب- شفاف‌سازی و پاسخگویی کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای عمومی و خصوصی به مراجع نظارتی اداری و قضایی، به‌جای فرافکنی

ج- استفاده از تجارب کشورهای موفق در تخصیص کالا و ارز به غیر در شرایط سخت و دشوار

در نهایت امید که هر چه زودتر با خرد دولت روابط دیپلماتیک کشور عزیزمان با دنیای خارج برقرار و با مصلحت‌اندیشی عضو موثر WTO و FATF و دیگر نهادهای بین‌المللی شده و برای کسری بودجه و پرداخت دیون صندوق‌های قرض‌الحسنه پول بی‌پشتوانه چاپ نکند و ان‌شاءالله با تکیه بر توان و استفاده از جوانان نخبه و نجیب و دلسوز کشور به‌منظور ساختن ایرانی آباد برای امروز ما و فردای آیندگان این مرز و بوم به مصداق شعر«سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد؛ وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد» اقدام شود.

عناوین برگزیده