شفاف سازی، گام اول بازگشت دلارهای صادراتی

به گزارش می متالز، نوبخت پیش از این به عده ای که با ارزهای ملی اقدام به خرید زمین و ویلا در کشورهای همسایه کرده بودند، اشاره کرده و اعلام کرده بود حق نداریم اجازه اقداماتی از این قبیل را بدهیم.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیزدر جلسه ستاد ستاد اقتصادی برای ساماندهی بازار ارز با تاکید بر اینکه ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، از بانک مرکزی خواست تا با تکمیل و بهره برداری سریعتر از سامانه 'نیما' نظارت جدی بر منابع ارزی حاصل از صادرات و واردات اعمال شود.

سامانه "نیما" از سوی بانک مرکزی وظیفه نظارت بر منابع ارزی حاصل از صادرات و واردات را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه مهمترین رمز موفقیت طرح سامان بخشی به نظام ارزی کشور اطلاع رسانی صحیح است گفت: مردم مطمئن باشند که دولت با همراهی آنها و بنگاه های اقتصادی به دنبال پایه ریزی نظام ارزی جدید به منظور تامین منافع ملی کشور است.

معاون اول رییس جمهور جذب اسکناس و ارز نقدی موجود در جامعه در نظام بانکی را راهکاری موثر برای صیانت از پول ملی و دارایی های مردم دانست و اظهار داشت: مقررات مطلوبی برای جذب این منابع تنظیم شده است و بانک ها باید در فضای رسانه ای و اطلاع رسانی دقیق در این خصوص برای جذب ارز نقدی موجود در جامعه برنامه ریزی های لازم را انجام دهند

جهانگیری بر همکاری و هماهنگی بانک مرکزی با بانک ها و نهادهای اقتصادی نظیر صرافی ها تاکید کرد و گفت: کارگروه هایی که در دستگاه های ذی ربط از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته باید ضمن بررسی همه پیشنهادات و انتقادات مرتبط با ارز راهکارهای لازم را ارایه کنند.

میزان توانایی این سامانه و تحقق شفاف سازی چرخه ارز را با جمشید عدالتیان کارشناس اقتصادی و عضو ارشد اتاق بازرگانی ایران در میان گذاشتیم.

عدالتیان در گفت و گو با عصر اقتصاد دو راهکار پیش روی دولت برای ارزآوری بخش خصوصی را افزایش واردات در مقابل صادرات و سپردا گذاری ارز بخش خصوصی در سیستم بانکی دانست.

وی با اشاره به اینکه تا کنون بانک مرکزی هیچ اطلاعات دقیقی از چرخه ارزی نداشته ابراز امیدواری کرد با این سیستم شفافیت ارزی حاصل شود.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: بی خبری از میزان دقیق  ارز صادراتی کشور مساله مهمی است و تا کنون اطلاعات ارز خروجی و ورودی شفاف نبوده است. چنانچه اطلاعات دقیق و صحیح وارد این سیستم شود، این اقدام گام اول بانک مرکزی است و می تواند ابزاری برای کمک در تصمیمات ارزی دولت باشد.

عدالتیان موضوع سپردن ارز شرکت های خصوصی به سیستم بانکی را موضوعی دانست که از 8سال پیش مطرح است اما تعدات ارزی که صادرکنندگان باید به سازمان توسعه تجارت حرکت صادرات و واردات را با کندی مواجه کرد و اگر دوباره به سمت تعهد و ضمانتنامه در این حوزه برویم، صادرات غیرنفتی کاهش می یابد.

عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص تک نرخی کردن ارز با قیمت 4هزار و 200 تومان خاطر نشان کرد: مسئله مهم نرخ ارز بازگشتی به کشور است که با همان نرخ 4هزار و 200 تومان برمی گردد یا با نرخ های بالای 5یا 6هزار تومان برای متقاضیان داخل کشور. چرا که صادرکننده همیشه علاقمند است که ارز را به نرخ بالاتری تبدیل کند.

وی همچنین با اشاره به مشکل دیگری که می تواند به دنبال تک نرخی کردن ارز ایجاد شود، توضیح داد: دولت قادر به عرضه کلیه ارزهای مورد نیاز بازار نیست و ممکن است ما با یک بازار دوم برای عرضه ارز و یا دو نرخی شدن آن مواجه شویم.

عدالتیان با اشاره به ارز مسافرتی توضیح داد: هر مسافر خارجی می تواند تا 5هزار دلار ارز از کشور خارج کند اما دولت تنها یک هزار دلار آن را عرضه می کند. بنابراین مسافران برای تهیه بقیه ارز مورد نیاز خود به دنبال بازار دیگری غیر از بازارهای رسمی می رود. همین مازاد تقاضا و کمبود عرضه می تواند باعث بازار دوم و یا قاچاق شود.

این فعال اقتصادی در پایان گفت: باید دید بانک مرکزی قادر است تقاضای بازار ارز را با نرخ 4هزار و 200 تومان تامین کند یا خیر.