به گزارش می متالز، نوسان شدید بازارها در چندماه اخیر سبب شده تا دوباره بحث افزایش نرخ سود بانکی مطرح گردد. اقدامی که به نظر عده ای، نقدینگی سرگردان را به سمت بانک ها سوق می دهد و موجب آرامش بازارها می شود و به نظر عده ای دیگر، غول نقدینگی را عظیم تر خواهد کرد و سیل مخرب تری به دنبال خواهد داشت.
سید حسین سلیمی کارشناس پولی و بانکی در این خصوص بیان کرد: در حال حاضر هر نوع تغییر ناگهانی نرخ سود بانکی، به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. نوسان مثبت و منفی مداوم بازار ارز نشان از بی ثباتی در اقتصاد دارد و فعالان اقتصادی در واردات و صادرات و خرید مواد اولیه و... دچار بلاتکلیفی هستند.
وی ادامه داد: دستکاری نرخ بهره در این وضعیت به بلاتکلیفی ها دامن خواهد زد و اصولا این سوال مطرح می شود که چرا باید نرخ سود بانکی تغییر کند؟
عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه افزود: با تغییر نرخ سود بانکی مخالف هستم، چرا که آثار این اقدام هم پایدار نخواهد بود و مشخص نیست چند ماه دیگر، چه اتفاقی رخ خواهد داد.
با تغییر نرخ سود بانکی مخالف هستم، چرا که آثار این اقدام هم پایدار نخواهد بود و مشخص نیست چند ماه دیگر، چه اتفاقی رخ خواهد داد.
سلیمی تصریح کرد: راهکار تمام این نابسامانی ها و بی ثباتی های اقتصادی کاملا مشخص است. ثبات اقتصادی در گرو ثبات سیاسی است و ثبات سیاسی مشروط به لغو تحریم ها و امکان مراودات بین المللی است. برای رسیدن به این ثبات باید مقررات FATF تصویب شود، امکان نقل و انتقال ارز فراهم گردد تا هزینه پول کاهش یابد، و.... نمی توان انتظار رشد اقتصادی داشت، ولی به مقررات بین المللی بی توجه بود و یا نرخ بهره را افزایش داد و انتظار سرمایه گذاری داشت. فرمول های رشد اقتصادی نیازی به اختراع ندارند و کافی است نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته در صد سال گذشته داشته باشیم.
از سوی دیگر، هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این خصوص بیان کرد: اصلیترین ایراد اقتصاد، عدم تعادل در بازارهای مختلف مالی و سرمایهگذاری بوده و معتقدم تنها ابزاری که در شرایط فعلی میتوان از آن در جهت ایجاد تعادل در بازارهای مختلف بهره برد، نرخ سود سپردههای بانکی است.
نرخ سود سپردههای بانکی، تناسبی با نرخ تورم ندارد و به همین علت هم نقدینگی از بانکها خارج شده و راهی بازارهای مختلف میکند
وی افزود: نرخ سود سپردههای بانکی، تناسبی با نرخ تورم ندارد و به همین علت هم نقدینگی از بانکها خارج شده و راهی بازارهای مختلف میکند؛ علت اصلی تلاطم بازار سرمایه، خودرو، مسکن و ... همین موضوع بوده و مادامی که بازارها در عدم تعادل به سر میبرند، نمیتوان ارزیابی صحیحی از ارزش واقعی بازارهای مختلف داشت. اگر امروز قیمت مسکن در کشور ما از بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا گرانتر است یا خودرو نسبت به خودروهای تولیدی در سایر نقاط دنیا از قیمت بالاتری برخوردار است، دقیقا به سبب همین عدم تعادل در بازارهای کشور است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بسیاری از داراییها در کشور ما چنین وضعیتی دارند و بالاتر از ارزش واقعی معامله میشوند و معتقدم نقطه شروع عدم تعادل، تحریمهای ظالمانه دشمن بود. برگشت بازارها به تعادل زمان بر است و مادامی که تحریم ها برقرار باشد، این عدم تعادل هم از بین نخواهد رفت.
حق شناس در پاسخ به انتقاداتی که به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی وارد است، گفت: در شرایط فعلی، برای کاهش تلاطم بازارهای مختلف، راهی جز تنظیم نرخ سود سپرده های بانکی با نرخ تورم نداریم و نگرانی بابت افزایش حجم نقدینگی در سال های آینده، بهانه قابل قبولی برای اجتناب از بکار گرفتن این ابزار نیست. اقتصاد، پویا بوده و باید مجموعه ای از متغیرهای گوناگون را در کنار هم سنجید. دولت می تواند در کنار افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، حجم نقدینگی را کنترل کند تا اتفاقی که تحلیلگران نگران آن هستند، به نوعی کنترل شود. قطعا اگر صادرات نفت ایران با مشکل مواجه نبود، مهار نقدینگی اینقدر دشوار نبود و امکان استفاده از ابزارهای مختلف برای مهار نقدینگی وجود داشت. ولی باید پذیرفت که در وضعیت کنونی، ابزاری غیر از نرخ سود سپرده های بانکی در اختیار نداریم تا بتوان آرامش بیشتری بر بازارها حاکم کرد. در غیر این صورت، همین عدم تعادل ها و شرایط پر تلاطم ادامه خواهد داشت.