حقوق اقتصادی مردم

می متالز - یادداشت مورخ ۱۷/ ۸/ ۱۳۹۹ به قلم مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی تحت عنوان «واردات بدون انتقال ارز؟» سعی در توضیح چرایی مخالفت بانک مرکزی با سیاست «واردات بدون انتقال ارز» دارد و به درستـی بر بی‌مسمایی این واژه تاکید می‌کند و نشان می‌دهد که برای واردات، حتما باید ارز از داخل کشور انتقال داده شود و حداقل در این زمانــه نیز نباید انتظار کالای رایگان یا انتقال معکوس سرمایـه را داشت؛ چراکه طبیعی است کسی سرمایه و دسترنج پدربزرگ خارج‌نشین خود را به‌صورت کالای موردنظر دولت وارد کشور نمی‌کند!

به گزارش می متالز، در ابتدای مقاله این‌گونه به خواننده القا می‌شود که اگر کسی متقاضی واردات بدون انتقال ارز است بدون شک خلافکار و قاچاقچی است؛ چراکه سامانـه نیما مبادله ارز برای صادرات و واردات را به‌صورت قانونـی فراهم آورده است و اگر کسی مایل به استفاده از آن نیست حتما ریگی به کفش دارد! اگرچه این مقاله در انتها در تناقض خودساخته گیر می‌کند و اذعان می‌کند که در آن سامانه، فارغ از بوروکراسی حاکم، تنها تقاضاهای منطبق بر سیاست تجاری موردنظر بانک مرکزی پذیرفته می‌شود! نویسنده مقاله «واردات بدون انتقال ارز» را عاملی برای تشدید کم‌اظهاری و بیش اظهاری ارزی صادرات و واردات معرفی می‌کند، اما نمی‌گوید که انگیزه اولیه پیدایش کم‌اظهاری، همان الزام به اظهار کردن و دیگر محدودیت‌هایی است که در مورد نرخ و انتقال ارز وضع شده است. در ادامه ایشان اصل مطلب را می‌گویند که در شرایط تحریم و کمبود ارز نمی‌شود به جای گندم، کنسول بازی وارد کرد و دیگر اینکه دغدغه بانک مرکزی سرازیر شدن تقاضاهای خفته به بازار ارز و افزایش نرخ ارز است. به‌نظر نگارنده این نوشتار، بیان همین دو دغدغه به‌عنوان دلیل مخالفت بانک مرکزی کافی بود و نویسنده که اتفاقا از مدیران بانک مرکزی است باید می‌پذیرفت که در جامعه تقاضا برای کالاهایی متفاوت از آنی که بانک مرکزی مجاز دانسته است هم وجود دارد و هر تلاشی برای تامین این تقاضا را با عناوینی چون قاچاقچی یا متخلف ارزی توصیف نمی‌کرد. طبیعی است که قدرت انحصاری قانون‌گذاری در اختیار دولت و دولتمردان است و متاسفانه آنها نیز به کرات و بعضا متناقض از آن استفاده می‌کنند، اما به یاد داشته باشند که حتی بازرس ژاور بینوایان ویکتورهوگو نیز در مقابل مظلومیت ژان‌وال‌ژان در مقابل قانون طاقت نیاورد! مناسب است که مسوولان نیز در مقابل کرامت و مظلومیت این مردم سر تعظیم فرود بیاورند و بپذیرند که به دلایل شرایط تحریم، ناچار به تضییع حقوق آنها هستند، بپذیرند که ارز حاصل از صادرات به صادرکننده تعلق دارد، بپذیرند که مردم باید بتوانند با درآمد خود هر کالای عرفا مجازی را تهیه کنند و هر واکنشی را با درشتی پاسخ نگویند. شاید سیاست‌گذار اقتصادی دلخوش به محدودیت‌های وضع کرده بر تجارت خارجی کشور به نرخ ظاهری دلار غره است، اما باید بداند که همان کالاهایی که ورود آنها را محدود کرده است در بازار و با نرخ ارزی چند برابر نرخ ظاهری ارز به دست مردم می‌رسد؛ چراکه سیاست‌گذار می‌تواند مخالف و مانع ورود کالایی باشد، اما نمی‌تواند تقاضای آن را از جامعه حذف کند! آیا سیاست‌گذار پولی از حجم تقاضای کالاهای مختلف در بازار خبر دارد یا تنها ماموریت خود را می‌بیند؟ آیا از خود می‌پرسد که اصلا مفهوم نرخ ارز (که او خود را حافظ آن می‌داند) در فقدان تجارت خارجی چیست؟