تنگنای ارزی، تصحیح موضع و گام‌های بعدی

به گزارش می متالز، متن کامل یادداشت دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است:

دو هفته پیش، غول دلار از شیشه درآمد و چند روزی جولان داد. همه نگران شدند. دولت این بار تن به انفعال نداد و راهبری عملیات در بندکردن آن را بر عهده گرفت. فضای سیاسی جامعه که بر اثر قطبی‌شدن شدید، مدت‌ها بود اجماعی را تجربه نکرده‌بود، شاهد اعلام مواضع کم‌وبیش همراستا از سوی سه قوه شد. مدعیان تمامیتِ صلاحیت و درستی پس از چند رزمایش و نمایش ابتدایی سیاست خاموشی را پیشه کردند. بی‌گمان، هم‌افزایی ارکان نظام اثرهای مثبتی بر احساس عمومی داشت و امیدآفرین بود. لیکن تداوم امید زمانی حاصل می‌شود که در باره ریشه‌ی بحران، سازگاریِ راه‌کارها و کفایت اقدام‌‌ها اجماعی نسبی حاصل و بتوان شرحی منطقی و قابلِ قبول برای افکار عمومی و متخصصان ارائه کرد. اینک پرسش این است که هم‌زمان با اقدام پیش‌گفته تا چه حد خاستگاه و پناهگاه این غول شناسایی شده‌است؟ همراهان و مصاحبان وی در پناهگاه چه می‌کنند؟ و گام بعدی چه باید باشد؟

هم‌زمان با اعلام تصمیم‌های ارزی از سوی معاون اول رییس جمهور، تحلیل‌های مختلفی از موضوع ارائه شد. از جمله ‌چند پیام هم از سوی یکی از مشاوران رییس‌جمهوری انتشار یافت که ریشه‌ی جهش قیمت ارز خارجی را عمدتا در رقابت‌های درونِ نظام در هماهنگی با شبکه‌ و یا شبکه‌هایی در خارج از کشور ارزیابی می‌کرد. به گفته‌ی وی "مشکل فقط چهار راه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهار راهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و ... منتهی می شود" است. با توجه به موقعیت وی، این ابهام در محفل‌های کارشناسی و بازار پیش آمد که دولت ریشه‌ی این ناپایداری در قیمت را سیاسی می‌داند؟! آن هم بیشتر رقابت‌های درونی؟! و برای عوامل ساختاری؛ اعم از اقتصادی و حکمروایی هیچ اثری قایل نیست؟! به‌عبارت دیگر، تمام داستانِ بحرانِ ارز به یک پروژه‌ی توطئه گروهی در داخل به‌همراهی ایادی‌ای در خارج که می‌خواهند دولت را به سقوط برسانند تقلیل می‌یابد! اگر چنین است آیا می‌توان به سازواری اقدام‌های بعدی دولت امید داشت؟

البته این موضع اختصاص به ایشان ندارد و در فضای قطبی‌شده جامعه طرفدارانی دارد و سیاست‌ها را به بی‌راهه می‌برد. از این‌روی، تبیین آن برای خروج از تنگنا می‌تواند کمک کند و با مسؤولیت من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و متولی حمل‌ونقل بین‌المللی بی‌ارتباط نیست.

واقعیت این است که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از جمله می‌توان به چالش‌هایی چون بدهی‌های دولت، تنگنای بانکی و سیاست‌های پولیِ و ارزی غیرِ مؤثر و گاه اشتباه، ترازنامه‌ی ناتراز برخی از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های مالی سردرگم و بودجه‌ی انبساطی متمایل به سیاست‌های رفاهی مخرب و غیر توسعه‌ای با کسری پنهان سنگین در کنار نظام دیوانسالاری پُررقیب در حوزه‌ی قدرت، ناکارآمد و ضعیف از حیث ضمانت اجرایی اشاره کرد.

این چالش‌ها دلیل‌های بنیادی‌تری برای ناپایداری اقتصادی و بازارهای دارایی چون ارز هستند. احتمال بازگشت انتظارات تورمی، نرخ‌های بالای سود اسمی به ویژه با افزایشی که در پایان سال گذشته پیدا کرد و منفی شدن حساب سرمایه از پیامدهای این چالش‌های ساختاری هستند. بی‌گمان در این بستر اقتصاد سیاسی، تهدیدها و محدودیت‌های بین‌المللی، خصومت‌های آشکار و تهاجمی ایالات متحده و شبکه‌های فساد داخلی نقش تشدیدکننده دارند که امکان چشم‌پوشی از آنها نیست.

میزان انباشت بدهی‌های دولت و شرکت‌ها و مؤسسه‌های وابسته به آن مبلغی حدود ۵۷۶هزارمیلیارد تومان است که در مرز ۴۵% تولید ناخالص داخلی است. از این مهم‌تر آن‌که بازار بدهی وجود خارجی ندارد. به‌همین دلیل، از منظر اقتصادی تمام این بدهی جاری است و عملا نسبت بدهی جاری دولت نسبت به بودجه‌ی سالانه حدود دو برابر است.

در کنار این، کسری تراز عملیاتی بودجه در سال ۹۶ معادل ۷۹/۳هزارمیلیارد تومان بود و برای سال ۹۷ مبلغ ۷۷/۸هزارمیلیارد در بودجه‌ی مصوب پیش‌بینی شده‌است. ترکیب این دو عامل و روند تداوم و گاهی فزاینده‌بودنِ آن‌ها به تنهایی ظرفیت لازم برای ایجاد ناپایداری در اقتصاد را دارد. بنابراین، نباید جای دور رفت. باید به واقعیت اقتصاد ایران توجه کرد و متناسب با آن سیاست‌گذاری نمود.

ترکیب چالش پیش‌گفته با تنگنای بانکی و یا پدیده‌ی پولِ سمی موجب هم‌افزایی مخربی است که از یک‌سوی بر رشد اقتصادی اثر سوء می‌گذارد و از سوی دیگر موجب افزایش نقدینگی و تورم در کالا ونرخ ارز است. این قلم بیش از چهار سال است که در این باره در جلسه‌های سیاست‌گذاری، همایش‌های تخصصی و رسانه طرح موضوع می‌کند لیکن، کمتر از سوی مجامع رسمی و سیاست‌گذاری پولی جدی گرفته شد.

اتخاذ سیاست پولیِ انقباضی در شرایط جریان پولِ سمی و وجود بانکِ بد دو پیامد داشت که از ابتدا قابل ‌شناسایی بودند. این دو عبارت بودند از بالا ماندن نرخ سود سپرده و دیگری ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم؛ متغیری که از آن به‌عنوان نرخ سود‌ واقعی یاد می‌شود. تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا به‌صورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه‌ بانک‌ها منتقل و موجب ناترازی واقعی و پنهانِ ترازنامه‌های مؤسسه‌های پولی و اعتباری شد. در این بستر نگاهی به تغییرات شاخص‌های پولی گویای تحولاتی نظام پولی کشور است.

پایه‌ی پولی کشور در پایان سال ۹۱ معادل ۹۷/۵هزارمیلیارد تومان بوده‌است. این رقم در نه‌ ماهه‌ی ۱۳۹۶ به ۱۹۹۴/۵هزارمیلیارد تومان رسیده‌است. یعنی ۱۰۴% رشد. به همین ترتیب نقدینگی در ابتدای دوره‌ی مذکور ۴۶۰/۶ هزارمیلیارد تومان بوده که به ۱۴۴۵هزارمیلیارد تومان رسیده است. یعنی ۲۱۳% رشد. افزون بر میزان رشد این دو شاخص پولی، رشد دوبرابری نقدینگی نسبت به پایه‌ی پولی در شرایطی که رشد دارایی‌های واقعی مؤسسه‌های مالی نازل بود بسیار با معنی است. این فزونی رشد ناشی از فزونی تعهدات و بدهی بانک‌ها به دارایی‌هایشان بوده‌ که در دفاتر مؤسسه‌های مالی ثبت شده و موجب فربه‌تر شدن پول سمی در آنها گشته‌است و در بسیاری از موارد سودهای شناسایی شده بین صاحبان سهام و سایر ذینفعان توزیع نیز شده‌است. 

به‌گفته‌ی کارشناسان مالی، بدون‌شک تنگنای بانکی کشور، یکی از نمونه‌های کامل شکست‌های بانکی است که در نظام‌های پولی دنیا تجربه شده است. برآوردها از میزان شکاف بدهی- دارایی نظام بانکی البته بدون خطا نیست، ولی در سطح اطمینان بالا می‌توان گفت که این شکاف درصد نسبتا بالایی از کل حجم نقدینگی کشور است. این شکاف بزرگ که در واقع نماینده‌ زیان‌های نظام بانکی است، اگر نگوییم در نظام‌های پولی دنیا بی‌سابقه است، باید بگوییم که کم‌سابقه است.

صاحبان دارایی‌های موهوم بیش از هر کس به متزلزل بودن پایه‌ی دارایی‌های خود آگاهند. از سوی دیگر آنها به‌دلیل فرایند کسب این دارایی‌ها، آمادگی زیادی برای پذیرش ریسک‌های بالا دارند. سرعت عکس‌العمل فعالان بازار‌های دارایی، از جمله بازار پول و ارز به پیش‌نشانگرهای اقتصادی نسبت به سایر بازارها بسیار بیشتر است. آنان با مشاهده‌ی کوچکترین نشانه‌های تغییر در بازار، اولین موضوعی را که در دستور کار خود قرار می‌دهند، تبدیل دارایی‌هاست. تحصیل ارز خارجی اولین مقصد مهاجرت برای حفظ قدرت خرید پولِ سمی است. و بدین‌ترتیب بحران‌های همزاد بانکی و تراز پرداخت‌ها و یا به عبارت دیگر بحران ارزی شکل می‌گیرد. بنابراین، یک ریشه‌ی عمیق بحران ارزی را باید در تنگنای بانکی ردیابی کرد. 

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی به‌خوبی مبین این نکته است که با شدت گرفتن تنگنای بانکی، میزان کسری ترازپرداخت‌ها نیز فزونی یافته و در نتیجه حساب سرمایه نیز منفی‌تر شده‌است. تراز پرداخت‌های کشور در سال شمسی منتهی به اسفندماه ۹۵ و آذرماه ۹۶ به ترتیب با ثبت ارقام ۶/ ۷- و ۶/ ۸- میلیارد دلار روند نزولی داشته‌است. به همین ترتیب، طی دو دوره‌ یادشده حساب سرمایه باثبت ارقام ۱۴- و ۱۸- میلیارد دلار نیز بیش‌ترین سهم را در کاهش تراز پرداخت‌ها داشته‌است. هرچند نمی‌توان میزان منفی شدن حساب سرمایه را معادل خروج ارز از کشور قلمداد کرد لیکن، می‌توان قرینه‌ای بر خروج و یا دست‌کم خارج شدن ارز حاصل از عملیات تجاری در کشور دانست.

جریان پول سمی در سیستم بانکی و تداوم گردش و بازتولید آن به مدت طولانی به مفهوم شکل‌گیری شبکه‌های متشکل فساد در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد است. این قلم اخیرا در دو یادداشت تحت عنوان "پول سمی پنجه فساد مالی بر گلوی اقتصاد" و مرگ بر گرانی یا درود بر فساد" به جریان‌سازی این گروه در عالم اقتصاد و سیاست در ایران پرداخت. در جریان بحران ارزی نیز می‌توان تصور نمود که دارندگان دارایی‌های سمی چگونه رفتار می‌کنند. در کنارِ ارقام مختلف توجه به این دو رقم نیز خالی از لطف نیست. فقط مؤسسه‌های مالی در جریان تنگنایی که ایجاد کردند از بانک مرکزی ۲۱هزارمیلیارد تومان خط اعتباری دریافت کردند. هم‌چنین میزان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی که منجر به خط اعتباری از بانک مرکزی شد بیش از ۵۰هزارمیلیارد تومان است. این ارقام کجا بازچرخانی شده‌اند؟

هجوم این تقاضا به بازارِ ارز در شکل‌های مختلف قابل ردیابی است. این تقاضای کوتاه مدت در کنار مشکلات ساختاری اقتصادی پیش‌گفته و در فضای اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایران ظرفیت شکل‌دهی بحران ارزی را داشت و این چنین نیز شد. رشد حدود ۱۰۰% بودجه جاری به قیمت‌های جاری، افزایش بودجه‌های رفاهی، بارشدن کسری صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت و کاهش قدرت اهرمی آن موضوع ساختاری دیگری است که می‌توان از آن نام برد.

به هرروی، از این دست آمار و ارقام فراوان است و می‌توان به آنها اشاره نمود. بنابراین، از دست‌شدن کنترل نرخ ارز پدیده‌ی دور از انتظاری نبود و نیست. هم‌چنانکه این قلم در همفکری با مشاوران مالی خود در پاییز سالِ گذشته، در پیش‌بودن بحران ارزی را پیش‌بینی کرده و به مقام‌های ذیربط انعکاس داده‌بود. لذا، به باور اینجانب، انتساب آن به عوامل سیاسی؛ آن هم بر مبنای تئوری توطئه بر وزن و اعتبار دولت نمی‌افزاید. باید در بیان مواضع دقت داشت.

فروکاستن این سازوکار پیچیده تنها به توطئه عوامل ضد دولت، البته که از سوی جامعه کارشناسی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. از این روی، این قلم با رویکرد تقلیل‌گرایانه کاملا مخالف است. از قضا، ارائه یک تحلیل درست از تنگناها و درخواست همراهی از نخبگان و مردم در عبور از سختی‌ها کارایی بیشتری دارد و موجب امید بیشتری نیز می‌شود.

با توجه به شرح بالا، پیام این یادداشت این است که راه‌کارهای بنیادین حل تنگنای ارزی را نباید تنها در ایجاد محدودیت در بازار ارز جستجو کرد. بلکه، باید ریشه‌های اقتصادی آن را شناسایی و آنها درمان نمود. بر این اساس، گام‌های بعدی را می‌توان در سه دسته سیاست طبقه‌بندی نمود.

➖یکم آنکه دولت میزان بدهی خود را انتشار و تعهد خود به بازپرداخت آنها را رسما اعلام نماید. لازمه‌ی این کار شکل‌گرفتن بازار بدهی‌های دولت طی یک برنامه مالی و اقتصادی مشخص و قابل دادوستد شدن آنها در بازه‌ی زمانی معین به تضمین دولت و به همراه برقراری انضباط مالی است.

➖دوم، بخش عمده‌ای از راهِ ‌حل تنگنای ارزی را باید درحل و فصل تنگنای بانکی جست. بدون آن نمی‌توان یک زاده از دو تنگنای همزاد را حل کرد.

➖سوم، ایران نیازمند یک نظام مالی سخت‌گیرانه و منضبط است تا بتواند دخل‌وخرج بودجه‌ای خود را تنظیم کند. سیاست انبساطی و نظام رفاه بی‌هدف، ناکارآمد و غیرِ دقیق موجود فقط موجب هزینه و افزایش بی‌اعتبار تقاضای ارزی است. البته این قلم در این باره نکاتی دارد که اگر عمری بود در فرصت‌های بعدی با افکار عمومی در میان خواهد گذاشت.