ریل‌گذاری داخلی‌سازی با ۲۱۰ کالا

به گزارش می متالز، بررسی‌ها نشان می‌دهد این وزارتخانه در معرفی طرح‌ها و کالاهای موجود در فهرست «موضوعات سرمایه‌گذاری با رویکرد جایگزینی واردات» به سمت حوزه‌های جدید فناوری و تکمیل زیرساخت‌های توسعه صنعتی حرکت کرده است. در این سیاست که با هدف تکمیل حلقه‌های ناقص تولید صنعتی تهیه شده، هدف‌گذاری سیاست‌گذار بیش از هر بخشی روی کاهش وابستگی ۱۲ صنعت بزرگ به واردات از طریق داخلی‌سازی متمرکز شده است.

مهرماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور کمی‌سازی اهداف جایگزینی واردات و در راستای نهضت ساخت داخل، فهرست ۲۱۰ قلم کالای وارداتی مورد نیاز کشور را در مکاتبه با بخش‌های مختلف ارائه کرد. هدف سیاست‌گذار معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و هدایت درست و بهینه منابع به سمت طرح‌های راکد صنعتی عنوان شده است. در مکاتبات سیاست‌گذاران صمت با روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و معاونان وزیر از جمله رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی اعلام شد که فهرستی مشتمل بر ۲۱۰ کالای وارداتی مورد نیاز کشور که از سوی معاونت امور صنایع تدوین شده از طریق سامانه بهین‌یاب قابل دسترسی است. در این نامه‌نگاری‌ها، وزارت صمت درخواست کرده نسبت به جذب سرمایه‌گذار برای موضوعات فاقد مجری و تدوین مشخصات اولیه موضوع سرمایه‌گذاری به‌منظور راهنمایی متقاضیان مربوطه اقدام شود. متولیان وزارت صمت اهداف و چرایی شکل‌گیری سیاست «معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری» در سامانه بهین‌یاب و مکاتبات و جلساتی که در این راستا برگزار شده را در چند نکته روایت می‌کند.

نکته اول که نشان می‌دهد چرا سیاست‌گذاران به سمت معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری رفته‌اند، تخصیص غیرهدفمند وام‌های بانکی به بخش صنعت و معدن است. طبق ارزیابی‌ها سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید داده شده اما به گواه متولیان وزارت صمت هنوز مشخص نیست این تسهیلات به چه بنگاه‌ها یا تولیدکنندگانی داده شده‌اند. میزان آنها چقدر بوده و از سمت کدام بانک‌ها این وام‌ها به بخش صنعت و معدن سرریز شد‌ه‌اند. در رویکرد جدید، هدف نخست سیاست‌گذار شفاف‌سازی این روند عنوان شده و اینکه قرارگرفتن لیست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در درگاه بهین‌یاب می‌تواند جریان تزریق وام‌های بانکی را روشن کند. شواهد نشان می‌دهد این اولین بار است که پس از سال‌ها اصرار سیاست‌گذار، شورای پول و اعتبار پذیرفته است از طریق سامانه وزارت صمت به طرح‌ها و پروژه‌ها تسهیلات دهد. به اعتقاد آنها در این مسیر منابع با برنامه‌های تدوین شده پیوند شفافی خواهند خورد.

طبق اطلاعات موجود، شورای پول و اعتبار پذیرفته به‌منظور هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های بخش صنعت و معدن و در راستای تحقق جهت تولید، تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال، منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار واحدهای مرتبط با این دو بخش قرار دهد. بانک‌ها مکلف شده‌اند نسبت به اعتبارسنجی متقاضیان براساس ضوابط و مقررات موجود اقدام کنند. طبق ارزیابی‌ها، منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی به هفت محور شامل «فعال کردن ظرفیت‌های‌ خالی محصولات صنعتی منتخب»، «نهضت ساخت داخل»، «فعال‌سازی واحدهای راکد»، «تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، پیشران و گلوگاهی»، «توسعه مناطق محروم و کمتربرخوردار»، «اصناف تولیدی» و همچنین «احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس» پرداخت شود. اما نکته دوم که گرایش سیاست‌گذار را به سمت شناسایی طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری سوق داده است، محدودیت منابع مالی بانک‌ها عنوان شده است. نکته سوم هم این موضوع را نشان می‌دهد که منابع مالی و سرمایه‌ها به سمت کالاها و محصولاتی جهت‌یابی شده است که اولویت نخست نبوده و در اصلاح در گروه کالاهای غیرضروری جانمایی شده‌اند.

ماجرای صنایع اشباع

هفتم آبان‌ماه امسال وزارت صمت در نامه‌ای به اکبر کمیجانی اعلام کرد، با توجه به اهمیت صرف بهینه منابع جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید، اولویت‌های سرمایه‌گذاری شامل طرح‌های جدید صنعتی و معدنی، طرح‌های نیمه‌تمام آماده مشارکت یا واگذاری، فرصت سرمایه‌گذاری با رویکرد جایگزینی واردات و... شناسایی شده و از طریق زبانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صفحه اصلی سامانه بهین‌یاب، برای عموم ذی‌نفعان قابل‌دسترس و مرتبا به روز‌رسانی خواهد شد.

در این نامه سعید زرندی خطاب به قائم مقام بانک مرکزی گفته است: به موجب سیاست‌های توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال‌های اخیر ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی زیادی در کشور ایجاد شده که به‌رغم این وزارتخانه در هدایت سرمایه‌گذاران در برخی از رشته فعالیت‌ها، ظرفیت‌های ایجاد شده از نیاز کشور بیشتر است و بعضا موجب شده تا برخی واحدهای تولیدی فعال در این رشته فعالیت‌ها، امکان فعالیت با حداکثر ظرفیت را نداشته باشند. گرچه توسعه صادرات می‌تواند رافع این مشکل باشد، اما نوع محصولات و نداشتن صرفه و پتانسیل صادراتی، کیفیت تولیدات و... از موانع عملیاتی شدن این مهم است. بنابراین فهرست فعالیت‌های اشباع که ایجاد ظرفیت جدید در آنها توصیه نمی‌شود، تحت عنوان «صنایع اشباع و دارای ریسک سرمایه‌گذاری بالا» از طریق سامانه بهین‌یاب منتشر شده است. وزارت صمت از بانک مرکزی درخواست کرده جهت هدایت سرمایه‌گذاران، مراتب به بانک‌های عامل و ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی شود. البته سیاست‌گذار از بانک مرکزی خواسته، پرداخت تسهیلات به طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی مناسب که قبلا در ارکان اعتباری بانک‌های عامل تصویب شده و پرونده تسهیلاتی آنها در دست اقدام است، همچنین طرح توسعه واحدهای فعالی که از متوسط تولید و صادرات مطلوبی برخوردار بوده‌اند، همچنان مورد درخواست قرار گیرد. در این نامه اسامی ۳۰ رشته فعالیت به‌عنوان رشته فعالیت‌های اشباع و دارای ریسک سرمایه‌گذاری بالا و ۱۳۷۴ محصول این رشته فعالیت‌ها درج و درخواست شده به جای پرداخت وام برای ایجاد ظرفیت‌های جدید در این ۳۰ رشته، سایر رشته فعالیت‌هایی که کشور در زمینه آنها دارای کمبود است و مزیت سرمایه‌گذاری دارند، در اولویت پرداخت وام بانکی قرار بگیرند. «آرد»، «تولید فرآورده‌های حجیم غلاتی»، «بسته‌بندی آب (معدنی-آشامیدنی)»، «چیپس سیب‌‌زمینی»، «فرآورده‌های گوشتی (انواع کنسرو و گوشتی)»، «انواع محصولات لبنی از شیر»، «تصفیه روغن نباتی و روغن کشی»، «بسته‌بندی دستمال کاغذی»، «سیمان خاکستری»، «آجر»، «شن و ماسه»، «کاشی»، «محصولات سفالی و سرامیکی ساختمانی نسوز»، «گچ ساختمانی»، «بتن آماده»، «شمش فولادی با تکنولوژی کوره القایی»، «میلگرد فولادی»، «مفتول فولادی»، «لوله و پروفیل فولادی»، «انواع سیم و کابل مسی»، «شیرآلات بهداشتی و ابزار آلات ساختمانی»، «مخازن CNG»، «لوله و اتصالات پلی‌اتیلن و PVC»، «دی اکتیل فتالات»، «ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف»، «قیر»، «اتانول»، «سموم و کود»، «شوینده‌ها» و «روغن موتور» ۳۰رشته فعالیت صنعتی اشباع شده است.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای جایگزینی واردات

اما از آن طرف در کنار اعلام و انتشار لیست صنایع اشباع، وزارت صمت در درگاه سامانه بهین‌یاب، در چند بخش فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای عموم ارائه کرد. «فهرست اولویت‌های صنعتی و معدنی به تفکیک استان»، «طرح‌های نیمه تمام آماده واگذاری یا مشارکت» و «فرصت سرمایه‌گذاری با رویکرد جایگزینی واردات» سه بخش ارائه شده از سوی سیاست‌گذاران صمت بود. به‌صورت مجزا در دو گزارش به بررسی دو بخش اول این فرصت‌های سرمایه‌گذاری پرداخت ایم و در ادامه این گزارش به بررسی بخش سوم یا همان «فرصت‌ سرمایه‌گذاری با رویکرد جایگزینی واردات» می‌پردازدیم. متولیان صنعت و معدن کشور با پایش و رصد کالاهای وارداتی و اینکه کدام کالاها استراتژیک‌ هستند، لیست ۲۱۰ کالا در ۲۷۱ طرح را با رویکرد فرصت سرمایه‌گذاری با رویکرد جایگزینی واردات استخراج کرده است. به گفته آنها این سیاست با هدف داخلی‌سازی و جلوگیری از خروج ارز دنبال می‌شود تا وابستگی شدید به این محصولات کاهش یابد. نتیجه این پالایش، تهیه لیست ۲۱۰ کالایی است که هم اکنون در سامانه بهین‌یاب قابل دسترسی عموم است. معاونت طرح و برنامه وزارت صمت توضیح می‌دهد که بخش خصوصی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استانی و برخی نهادهای دولتی و شبه عمومی برای سرمایه‌گذاری روی کالاها با هدف داخلی‌سازی دعوت شده‌اند. ۲۱ آبان‌ماه جاری وزارت صمت در نامه‌‌ای خطاب به نهادهای سیاست‌گذاری حوزه علمی و فناوری و نیز بخش‌هایی نظیر ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم‌الانبیاء و آستان قدس رضوی موضوع فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کالاهای موجود در سند جایگزینی واردات را معرفی کرد. در این نامه آمده است که با توجه به اهمیت موضوع جایگزینی واردات در تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید از شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی و شبه دولتی خواسته تا نسبت به انجام مطالعات پیش امکان‌سنجی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری این طرح‌ها همکاری و مساعدت کنند. این نامه در حالی ارسال شده است که چندی پیش علیرضا رزم حسینی وزیر صمت از قرارگاه خاتم‌الانبیا برای ورود به پروژه احیای شرکت هپکو دعوت به عمل آورده بود.

حال این پرسش مطرح است که چرا سیاست‌گذار با بازوی مهم بخش خصوصی درخصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری نامه‌نگاری نداشته است؟ پاسخ به این سوال در متن نامه‌ وزارت صمت به نهادهای شبه دولتی آورده شده است. به گفته مقامات وزارت صمت، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صفحه اصلی سامانه بهین‌یاب به تمام ذی‌نفعان اعم از خصوصی و دولتی و شبه دولتی اطلاع داده شده است.

در بررسی اسناد اعلام شده از سوی وزارت صمت برای معرفی طرح‌ها و کالاهای موجود در فهرست «موضوعات سرمایه‌گذاری با رویکرد جایگزینی واردات» می‌توان جهت‌گیری آتی سیاست‌گذار در حوزه‌های فناوری، توسعه صنعتی و توسعه زیرساخت‌ها را به عینه دید. در این فهرست که با هدف تکمیل حلقه‌های ناقص تولید صنعتی در کشور تهیه شده، هدف‌گذاری سیاست‌گذار بیش از هر بخشی روی کاهش وابستگی ۱۲ صنعت بزرگ به واردات است. تکمیل حلقه‌های فناوری و زیرساختی در «صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، برق و نیرو، ماشین‌آلات و دستگاه‌های موردنیاز در صنعت پزشکی، بخش آب، صنایع غذایی، قطعه و خودرو، صنایع مخابراتی، محصولات ساختمانی، صنایع نظامی، هوایی و تکنولوژی‌های هوا‌-فضا، صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع نساجی و مواد و ماشین‌آلات موردنیاز ایجاد فراساختارهای عمرانی» کانون اصلی رویکرد تازه سیاست‌گذار صنعتی است. در واقع وزارت صمت با نگاه به چشم‌انداز پیش‌روی کشور در این صنایع تلاش دارد وابستگی خود به تولیدکنندگان خارجی را به حداقل برساند. بررسی جهت‌گیری سیاست‌گذار نشان می‌دهد وزارت صمت بیش از هر زمانی تلاش می‌کند از خروج ارز برای واردات قطعات و مواد‌اولیه راهبردی جلوگیری کند. در این مسیر احتمالا بدعهدی شرکای آسیایی و اروپایی کشور در دو دور تحریم، زمینه‌ساز بروز این دستور کار در دولت و طراحی سیاستی تازه در بخش صنعتی بوده است.

صنایع ایرانی به کدام کالاها نیاز دارند؟

بررسی ۲۷۱ ردیف مختلف در سند وزارت صمت گویای جهت‌گیری این نهاد به سمت تولید مجموعه‌ای از مواد، قطعات، ماشین‌آلات، کالا و دستگاه‌هایی است که در صنایع مختلف کشور به آنها اعلام نیاز شده یا اسناد بالادستی بر تولید یا توسعه فناوری‌ ساخت آنها تاکید کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت صمت در ۳۰ کد مختلف به تولید قطعات و مایحتاج موردنیاز در صنعت خودرو اعلام نیاز کرده است. تولید چیپ‌های الکترونیکی موتور و ایربگ، قطعات تکمیلی کیسه‌هوای ایمنی، انژکتور و تولید توربوشارژ در صنعت خودرو از مهم‌ترین قطعاتی هستند که در لیست وزارت صمت به آنها توجه شده است.

در صنعت پزشکی این کالا شامل قطعات یا کل دستگاه‌های رادیولوژی، عکسبرداری، سونوگرافی، سنجش تراکم‌استخوان، مواد موردنیاز دستگاه MRI و نیز مایحتاج صنایع دارو است. در صنعت برق و نیرو هم توربین‌های گازی هوایی از اولویت‌های مهم تولید اعلام شده است. اجزای سیستم رانش، بوژی، سیستم کنترل فلایت‌پهباد، در صنعت هوایی و نظامی‌ و نیز قطعاتی همچون الکتروموتورهای ضد‌انفجار و مته‌های مقاوم ۱۰ اینچی از دیگر کالاهای موردنیاز اعلام‌شده سند وزارت صمت است. فیبر نوری، روتر و نقاط دسترس ۴G و ۵G از اهم کالاهای مورد‌نیاز صنعت مخابرات است که در این سند به آنها اشاره شده است. مکمل غذایی بتاکاروتن، مکمل امگا۳ در کنار ماشین‌آلات خط تولید روغن، بستنی، لبنیات و بسته‌بندی گوشت هم از جمله کالاهایی است که در سند مذکور برای صنایع غذایی به آنها اعلام نیاز شده است. تولید فیلترهای نانوغشا، توسعه فناوری ساخت مواد‌اولیه مهمی نظیر دی‌‌اکسید تیتانیوم، آکریلو نیتریل و انیدرید‌مالئیک و دستیابی به تکنولوژی تولید مایحتاج مصرفی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و آب از دیگر مواردی است که در فهرست «موضوعات سرمایه‌گذاری با رویکرد جایگزینی واردات» وزارت‌صمت قابل‌رصد است.

نقشه توسعه حلقه‌های صنعتی

پراکنش طرح‌های مختلف موجود در فهرست «موضوعات سرمایه‌گذاری با رویکرد جایگزینی واردات» در استان‌ها گویای توجه وزارت صمت به مساله توزیع جغرافیایی صنایع است. خراسان‌رضوی با ۲۱ طرح، البرز با ۱۹ طرح، چهارمحال و بختیاری و مازندران با ۱۳طرح، کرمانشاه با ۱۱ طرح و قزوین، کردستان، یزد و قم با ۶ تا ۹ طرح بالاترین میزان طرح‌های صنعتی را در این سند به خود اختصاص داده‌اند. البته در سند وزارت صمت نامی از فارس، اصفهان، سیستان‌و‌بلوچستان، گیلان، زنجان و خراسان‌شمالی و جنوبی دیده نمی‌شود. با این‌حال در بررسی صنایع مذکور مکان جغرافیایی ۱۴۵ طرح از مجموع ۲۷۱ طرح مشخص شده که در ۲۶ استان پراکنده شده‌اند. در واقع مکان دقیق ۱۲۶ طرح دیگر در این سند مشخص نشده است. ایلام، بوشهر، تهران، هرمزگان، خوزستان، لرستان، سمنان و اراک از استان‌های دیگری هستند که در سند وزارت صمت حاوی طرح‌های تولید کالاهای موردنیاز کشور هستند.

تحلیل نهایی

به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار صنعتی تصمیمات تازه‌ای را با هدف کاهش نیاز به بیرون اتخاذ کرده است. سیاستی که مشخصا بر تکمیل حلقه‌های بالاتر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تاکید داشته و در پی کاهش وابستگی به شرکای‌خارجی در صنایعی نظیر غذا، خودرو، نساجی، دارو، پزشکی، مخابرات و هوا-فضاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش‌هایی نظیر وزارت نیرو از مدت‌ها پیش در اسناد و پژوهش‌هایی که با رویکرد آینده‌‌پژوهی فناوری و تکنولوژی منتشر کرده‌اند، این شیوه از جهت‌گیری را پیشنهاد کرده‌اند. برای نمونه طرح پژوهشگاه نیرو در حوزه توربین‌های گازسوز پایه هوایی ناظر بر همین رویکرد جایگزینی واردات و کاهش وابستگی به بیرون است. کالایی که به‌طور گسترده در توسعه نیروگاه‌های حرارتی و طیفی از صنایع بخش برق و نیرو کاربرد داشته و تاکنون کمتر امکان تولید آن در کشور پیش‌آمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر سیاست‌گذار و بخش‌های دولتی از پروسه ساخت قطعات و ماشین‌آلات خارج شده و به‌جای اجرا، نقش پیمانکاری را برعهده بگیرند، احتمالا در کنار تکمیل حلقه‌های صنعتی کشور به توسعه بخش‌خصوصی هم کمک شایان‌توجهی خواهند کرد.