به گزارش می متالز، روز گذشته در محل شورایعالی مناطق آزاد از سامانه سرمایهگذاری درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه رونمایی شد که بهمنظور سهولت کسب و کار در مناطق آزاد و انجام سرمایهگذاری و به عبارتی کاهش زمان و فرآیند درخواست سرمایهگذاری تا صدور مجوز آن راهاندازی شده است.
در این سامانه فرآیند ثبت درخواست توسط متقاضی تا صدور مجوز و تحویل زمین در ۶ گام انجام میشود که شامل ثبت درخواست توسط متقاضی، بررسی و تایید اولیه توسط سازمان مناطق، تکمیل اطلاعات توسط متقاضی، بررسی تخصصی درخواست اولیه توسط سازمان، صدور مجوز سرمایهگذاری توسط سازمان و تحویل زمین است.
مرتضی بانک، دبیر شورایعالی مناطق آزاد در رابطه با این سامانه سرمایهگذاری اعلام کرد که این سامانه مهمترین عنصر پنجره واحد مناطق آزاد است؛ چرا که در حوزه تولید و سرمایهگذاری و سهولت کسب و کار اهمیت ویژهای داشته و در شفافیت فعالیت و کاهش فرآیند و زمانبری مورد توجه است.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه سرمایهگذاری بهصورت پایلوت گفت: طی دو ماه آینده با رفع برخی مشکلات و محدودیتهای احتمالی که ممکن است در عمل بروز کند، این سامانه به بهرهبرداری خواهد رسید.
بانک در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت سرمایهگذاری خارجی و داخلی در طول یک سال گذشته در سال جهش تولید و همچنین مشوقها و قواعد مربوط در مناطق آزاد برای جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی توضیحاتی ارائه کرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفت: مشوقها طبق قانون مشخص هستند و ما مشوق جدیدی نداریم و آنچه برای سرمایهگذار موردتوجه است مشوقهایی است که در قانون وجود دارد و میتواند به آنها استناد کند. بانک در رابطه با وضعیت سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه نیز با اشاره به اینکه در سالهای اخیر و بعد از خروج آمریکا از برجام و شدت گرفتن تحریمها در مقاطعی نیز سرمایهگذاری تحتتاثیر قرار گرفته است توضیح داد: در سال ۱۳۹۸ ارزش سرمایهگذاری داخلی حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیون تومان و سرمایهگذاری خارجی ۲۱۱ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که در سال جاری و تاکنون سرمایهگذاری داخلی به ۶۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که پیشبینی میشود تا پایان سال نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. وی گفت: میزان سرمایهگذاری خارجی نیز تاکنون در سال جاری ۱۲۳ میلیون دلار بوده که به نظر میرسد تا پایانسال نسبت به سال قبل با رشد همراه باشد. دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفت: در سال ۱۳۹۷ سرمایهگذاری داخلی حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده که در سالهای بعد با افزایش همراه بوده است.