محیط زیست قربانی تدریجی صنعتی شدن

به گزارش می متالز، سیاست‌های کلی محیط ‌زیست از سوی مقام معظم رهبری در ۲۶ آبان سال ۹۴ با توجه به اهمیت حوزه محیط‌زیست ابلاغ شد.

این سیاست‌ها در ۱۵ بند ابلاغ شده است که ۲ بند آن با موضوع دیپلماسی و اقتصاد با تاکید و تفصیل بیشتر همراه شده است و نشان از اهمیت آنها در حوزه محیط‌زیست دارد.

ایجاد نظام یکپارچه‌ ملی محیط‌زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست، تهیه‌ اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط‌زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی از جمله محورهای ابلاغیه‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

اجرای سیاست‌های کلی محیط زیست که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است می‌تواند تاثیر زیادی را بر سلامت انسان‌ها، حفظ منابع طبیعی و پایداری محیط زیست داشته باشد.

استان قزوین به عنوان یکی از استان‌های صنعتی، تولیدی و کشاورزی کشور همواره در مسیر پرشتاب توسعه قرار داشته است اما همین روند به دلیل رعایت نشدن پیوست‌های زیست محیطی، خطرات و تهدیداتی را برای محیط زیست به همراه داشته و طعم شیرین توسعه را به تلخی و ناگوارایی تبدیل کرده است.

پایداری محیط‌زیست، الفبای توسعه پایدار است

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه اقتصاد سبز، یک فرآیندی از توسعه اقتصادی را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: در برخی از دوره‌های تاریخی، بشر در موضوعات اقتصادی تنها به دنبال افزایش تولید و رشد بهره وری بود و به اثرات مختلف آن بی توجهی می‌کرد.

روح الله بیات گفت: با اختراع فناوری‌های جدید، این فرآیند با سرعتی بیشتر پیش می‌رفت و بشر با تولیدات بیشتری همراه می‌شد ولی همزمان با این تحول، بشر به تخریب و آلودگی محیط‌زیست پی برد و به این نتیجه رسید که اثرات منفی و مخاطرات طبیعی زیادی برای محیط انسان و طبیعت حاصل می‌شود.

وی افزود: به لحاظ فلسفی اگر چنانچه منفعت طلبی را جزو ذات بشر به حساب بیاوریم و به نظریه معروف “آدام اسمیت” که آزادی را منجر به رسیدن به منفعت شخصی و منفعت شخصی را منجر به منفعت اجتماعی می‌دانست، اکتفا کنیم متوجه می‌شویم که در موضوع محیط‌زیست این نظریه با تناقض‌های مختلفی رو به رو می‌شود و محیط‌زیست به عنوان یک عامل تضاد در بین فرد و اجتماع به حساب می‌آید.

استاد اقتصاد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با بیان اینکه به عنوان مثال یک تولید کننده در زمینه موضوعات شیمیایی صرفاً به دنبال افزایش تولید خود است و آثار محیط‌زیستی و پیرامونی را ملاک قرار نمی‌دهد، اضافه کرد: قرن نوزدهم اروپا نشان داد که اگر نظریه آدام اسمیت درست می‌بود می‌بایست با رشد اقتصادی، منافع اجتماعی از جمله توجه به محیط‌زیست افزایش پیدا می‌کرد و منجر به تخریب محیط‌زیست نمی‌شد.

بیات با بیان اینکه در قرن ۱۹ انرژی لازم را برای تولید از زغال سنگ می‌گرفتند که پس از مدتی متوجه به اتمام رسیدن آن شدند و همین موضوع به اکتشاف نفت منجر گردید، اظهار داشت: در قرن ۱۹ و ۲۰ چون افزایش تولید، انرژی بالایی را مطالبه می‌کرد، همراه با افزایش انرژی، افزایش تخریب محیط‌زیست و افزایش آلایندگی‌ها هم به وجود می‌آمد و این مهم در نفت به خوبی خود را نشان داد.

وی افزود: بشر در ادامه برای افزایش تولید به استفاده از سوخت پاک و منابع گازی رسید و در این زمینه به انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و حتی هسته‌ای روی آورد.

استاد اقتصاد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) گفت: اگر مدل‌های توسعه را مرور کنیم محیط‌زیست از ربع آخر قرن ۲۰ به عنوان یک پارامتر مهم در جریان‌های توسعه قرار می‌گیرد و تولید محصولات شیمیایی در این سال‌ها ملاحظات زیست محیطی را در پی دارد و در الگوی رشد خود ضمن افزایش بهره وری به وضعیت محیط‌زیست هم توجه می‌شود.

بیات با بیان اینکه در کشور ایران برنامه خاصی برای مقابله با عوامل آلاینده محیط‌زیست وجود نداشته است، اضافه کرد: تولید خودرو در ایران از دهه ۴۰ به صورت تقویت شده‌ای کار خود را دنبال کرد ولی متاسفانه از آن سال‌ها پیوست زیست محیطی نداشته و این وضعیت تا به امروز هم ادامه یافته است.

این استاد گفت: به همین دلیل، هنگامی که محیط‌زیست با شرکت‌های خودروساز درگیر می‌شود، شرکت‌ها به موضوعات زیست محیطی به دلایل مختلفی از جمله هزینه بیشتر در روند تولید تن نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه کشور در فرآیند صنعتی شدن خود هم پیوست‌های زیست محیطی را رعایت نکرده است، اظهار داشت: به طور مثال شرکت ذوب آهن در دهه ۴۰ در استانی راه اندازی می‌شود که نمی‌تواند از لحاظ زیست محیطی مکان خوبی برای این شرکت باشد چون شرکت‌های فولادی نیازمند آب، کُک یا انرژی و سنگ آهن هستند که هیچ کدام از اینها در اصفهان وجود ندارد و اگر بخواهند آب مورد نیاز را از استان‌های همجوار تأمین کنند حتی شاهد بحران‌های اجتماعی هم خواهیم شد.

استاد اقتصاد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با بیان اینکه دشت قزوین یکی از قربانیان نبود پیوست زیست محیطی در روند صنعتی شدن است، افزود: شهر صنعتی البرز و کاسپین دشت قزوین را برای تولید محصولات کشاورزی با مشکلات فراوانی رو به رو کرده است و درست است که شهر صنعتی البرز به صورت مدرن در قزوین ایجاد شد ولی از دست رفتن ظرفیت دشت قزوین را هم در پی داشت چون در این مکان باید واحدهای مرتبط با کشاورزی ایجاد می‌شد.

بیات با اشاره به اینکه همواره محیط‌زیست در بخش صنعت زیرسوال نمی‌رود و بی توجهی حتی در موضوعات کشت کشاورزی هم مطرح است، گفت: به طور مثال در بویین زهرا با کشت محصولاتی غیرضروری مانند خربزه و هندوانه که چالش فرونشت زمین را برای محیط زیست ایجاد می‌کند و از لحاظ اقتصادی هم ارزش افزوده خوبی ندارد مواجه هستیم در حالیکه اگر آمایش سرزمینی صورت می‌گرفت باید در بویین زهرا شهرک صنعتی و در دشت قزوین کشاورزی رونق می‌گرفت.

وی با تاکید بر اینکه پیوست زیست محیطی باید به عنوان نصب العین قرار گیرد، اضافه کرد: برای تمامی ارکان نظام همانگونه که منافع ملی مهم است باید منافع زیست محیطی هم مهم باشد چون الفبای توسعه پایدار، پایداری محیط‌زیست است و در فرآیند شکوفایی اجتماعی و اقتصادی باید مقوله محیط‌زیست لحاظ شود.

استاد اقتصاد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) اظهار داشت: جامعه هنوز به آثار مخرب تخریب محیط‌زیست نرسیده است و اگر پیوندها و پیوست‌های محیط‌زیست را رعایت نکنیم با مشکلات جدی‌تری رو به رو خواهیم شد.

بیات افزود:اجرای پیوست زیست محیطی به این زودی‌ها محقق نمی‌شود مگر اینکه در این زمینه نهضتی در کشور به وجود بیاید و شیوه‌های سازگاری با محیط‌زیست مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه در تمامی فرآیند تولید باید پیوست زیست محیطی لحاظ شود، اضافه کرد: در زنجیره تولید نمونه‌های زیادی از محصولات وجود دارد که به دلیل استفاده از محصولات شیمیایی از نُرم خود خارج و باعث بروز مشکلات جسمانی می‌شوند.

استاد اقتصاد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) اظهار داشت: موضوعات زیست محیطی باید در بطن تولید رعایت شود تا بدین وسیله در خروجی آن در جان، انسان و طبیعت شاهد اثرگذاری باشیم.

بیات گفت: در موضوع تعلیم و تربیت باید با نگاه جدی‌تری وارد شد و دانش آموزان را از کلاس اول دبستان با موضوعات زیست محیطی آشنا کرد و برای نهادینه کردن این موضوع در تمامی سطوح به آنها پرداخت.

روند اجرای سیاست‌های کلی محیط‌زیست مطلوب نیست

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در این خصوص، اظهار داشت: با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی که در آن حفاظت از محیط‌زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده و رشد و تعالی نسل امروز و نسل‌های آینده بشر منوط به حفاظت از منابع حیاتی بشری به حساب آمده، حفاظت از محیط‌زیست در قرن ۲۱ به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه رکن تحقق توسعه پایدار تبدیل شده است.

مسعود خدیمی با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌های کلی محیط‌زیست در کشور، گفت: از آن جایی که محیط‌زیست یک مفهوم فرابخشی و فرا حاکمیتی است، نقش دولت در هماهنگی تمامی عوامل آن در جهت پویا کردن فعالیت‌های محیط‌زیستی و رعایت الزامات و هنجارهای آن نقش بسیار مهمی است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی دولت در حوزه محیط‌زیست ایجاد پایداری زیست بوم است، افزود: دولت از طریق کنترل فرایندهای اقتصادی و اجتماعی مکلف است برای استقرار و تبیین نقش هر کدام از این اجزا به یک نظام ملی فراگیر توجه ویژه‌ای داشته باشد.

استاد حقوق محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین اضافه کرد: تمامی قوا مشمول این سیاست‌های ابلاغی می‌شوند و علاوه بر دولت و محیط‌زیست دستگاه‌های دیگری مانند جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت و… باید در این زمینه ورود کنند.

خدیمی اظهار داشت: البته در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، سازمان حفاظت از محیط‌زیست متولی اصلی حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مسوول پایش و اجرای دقیق این سیاست‌ها و ارائه گزارش ادواری است.

وی با انتقاد از نحوه اجرای این سیاست‌ها افزود: بر اساس گزارش‌هایی که در مرکز پژوهش مجمع اسلامی منتشر شده در حال حاضر حدود ۴۸ درصد از این سیاست‌ها جنبه عملیاتی به خود گرفته و حدود ۵۳ درصد آنها مغفول واقع شده یا هنوز منتظر ضوابط اجرایی هستند.

این استاد دانشگاه با نامطلوب ارزیابی کردن این روند، گفت: انتظار می‌رفت که با توجه به اهمیت محیط‌زیست و نقشی که در سلامت مردم دارد این سیاست‌های ابلاغی سرلوحه فعالیت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان متولی اصلی این موضوع واقع شود.

استاد حقوق محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گفت: با گذشت پنج سال، برخلاف متن سند از شکل‌گیری مدیریت جامع منابع حیاتی و نظام یکپارچه ملی محیط‌زیست هیچ خبری نیست و در زمینه پیشگیری از انتشار انواع آلودگی‌ها اقدام ویژه‌ای صورت نگرفته است.

خدیمی اضافه کرد: مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی و توجه به صنعت کم‌کربن به دست فراموشی سپرده شده و به جای توجه به محصولات سالم و ارگانیک، محصولات ترا ریخته تولید و وارد کشور می‌شود، از طرف دیگر حمل‌ونقل عمومی هم تقویت نشده و اصلاح تولید و مصرف نیز بدون متولی در مملکت رهاشده است.

وی با بیان اینکه دیپلماسی محیط‌زیست هم در عرصه‌های بین‌المللی بی‌رمق بوده و منشور اخلاق و محیط‌زیست هم تدوین‌نشده است، افزود: امیدواریم با تدابیر و افزایش عملکرد مسوولان شاهد اجراشدن این سیاست‌ها و خارج شدن این موضوع از حالت اغفال، خمودگی و رخوت باشیم.

استاد حقوق محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با اشاره به برخی از مواردی که باعث به وجود آمدن مشکلاتی در روند اجرای این سیاست‌ها می‌شود، گفت: قوانین ناکافی، شفاف نبودن آن و ضعف در سیستم ارزیابی و کنترل آثار محیط‌زیست موضوعاتی هستند که باعث کاهش سرعت روند اجرای این سیاست‌ها می‌شود و به‌نوعی یک ناهماهنگی و فقدان توازن در زمینه همکاری فرابخشی و حتی بخشی به وجود می‌آورد.

خدیمی با اشاره به اهمیت حوزه دیپلماسی محیط‌زیست، اضافه کرد: حقوق محیط‌زیست سالم را در تقسیم‌بندی‌های حقوق بشری به‌عنوان نسل سوم حقوق بشر یاد می‌کنیم که تحت عنوان حقوق همبستگی نام‌گذاری شده است.

وی اظهار داشت: حقوق هم‌بستگی به حقوقی گفته می‌شود که تحقق آن منوط به همکاری، تعاون و همبستگی تمامی کشورهای دنیاست و تمامی کشورها باید در زمینه محیط‌زیست سالم تعامل داشته باشند.

استاد حقوق محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گفت: متأسفانه در کشور شاهد یک انزوا در دیپلماسی زیست‌محیطی بین‌المللی هستیم و باید همکاری‌های بین‌المللی در سطوح مختلف از مذاکره تا اجرای تعهد را برای مدیریت اجرای آن طرح‌ها و بررسی عملکرد این توافق‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی شاهد باشیم.

خدیمی اضافه کرد: برای تقویت حوزه دیپلماسی محیط‌زیست باید از ظرفیت خبرگان و نخبگان دیپلماسی و محیط‌زیست استفاده شود.

رهاورد سیاست‌های کلی محیط‌زیست سلامت انسان‌ها و حفظ منابع طبیعی است

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان قزوین با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌های کلی محیط‌زیست در زمینه حفظ محیط‌زیست، اظهار داشت: جایگاه محیط‌زیست در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سیاست‌های کلی نظام و چشم‌انداز بیست‌ساله کشور تدوین‌ شده است و رهبر معظم انقلاب در همین زمینه و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی محیط‌زیست را ابلاغ کرده‌اند.

حسن عباس نژاد افزود: سلامت محیط‌زیست می‌تواند از طریق توسعه برنامه‌ریزی‌شده و پایدار تضمین شود اما به این شرط که همه در این امر سهیم باشند و تنها محدود به سازمان حفاظت از محیط‌زیست نشود.

وی گفت: حفظ محیط‌زیست در یک مفهوم به معنی حفظ زندگی است، بنابراین توجه به اجرای سیاست‌های کلی حفظ محیط‌زیست یک اصل بوده و رهاورد آن سلامت انسان‌ها، حفظ منابع طبیعی از جمله آب، خاک و هوا، احقاق حقوق آیندگان و حفظ تنوع زیستی است.

این مسوول با اشاره به چگونگی اجرای این سیاست‌ها در استان قزوین، اضافه کرد: اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان قزوین همگام با برنامه‌ریزی‌های دولت برای تدوین برش استانی برنامه ششم اقدام کرده است.

عباس نژاد اضافه کرد: در این برنامه، اهداف کلی در زمینه‌های کاهش انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی، جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط‌زیست، منابع طبیعی و احیای آنها، حفظ و احیای تنوع زیستی کشور و حکمرانی مطلوب محیط‌زیست پیش‌بینی‌ شده و راهبردهای رسیدن به هریک از این اهداف با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی محیط‌زیست تدوین‌ شده است.

وی گفت: از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌بینی‌شده، شاخص‌های فرابخشی در حوزه حفاظت از محیط‌زیست است که ازجمله آنها می‌توان به میزان کاهش گازهای گلخانه‌ای، توسعه دستگاه‌های جمع‌آوری و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب‌ها، برنامه جامع مقابله با گردوغبار، برنامه جامع مدیریت پسماندها و افزایش جمعیت تحت پوشش فاضلاب شهری و روستایی اشاره کرد.

این مسوول اظهار داشت: در راستای اجرای این سیاست‌ها اجرای برنامه‌ها درقالب طرح و پروژه در ابتدای هرسال تحت عنوان برنامه‌های عملیاتی تدوین و اجرا می‌شود.

عباس نژاد با اشاره به عملکرد استان در زمینه افزایش تحقیقات و تدوین منشور اخلاق محیط‌زیست، گفت: رویکرد نوین اداره کل حفاظت محیط‌زیست بیشتر رویکرد تحقیقات کاربردی است که در همین راستا در سال‌های ۹۸-۹۹ با حمایت سازمان برنامه‌ریزی استان، بررسی کمی و کیفی پسماندهای صنعتی، اندازه‌گیری وضعیت پایداری زیست‌محیطی و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت زیست، مدیریت و بازیابی باطله‌ها و پسماندهای معادن و کارخانه‌ها فراوری معدنی، تعیین نیاز آبی تالاب اوان، انجام شد و تعیین سهم هریک از منابع آلاینده و میزان تأثیرگذاری آن بر روی کیفیت هوای شهر آبیک در دستور کار قرار دارد.

این مسوول گفت: همچنین حمایت از تحقیقات کاربردی و فرصت‌های مطالعاتی از اولویت‌های این اداره کل است.

وی اضافه کرد: در حوزه اخلاق زیست‌محیطی فعالیت‌های آموزش همگانی، حمایت‌طلبی در قالب تفاهم‌نامه‌های زیست‌محیطی، توسعه و گسترش گروه‌های زیست‌محیطی مردم‌نهاد ازجمله برنامه‌های این اداره کل بوده است.

این مسوول با اشاره به اینکه آموزش کتاب انسان و محیط‌زیست در مقاطع تحصیلی دبیرستانی و شناخت محیط‌زیست در مقاطع دانشگاهی ازجمله موارد تفاهمی این اداره کل با مراکز آموزشی است، افزود: از شاخص‌ترین موضوعات در سطح استان توجه استاندار به‌عنوان بالاترین مقام تصمیم گیر استان به موضوعات حفظ محیط‌زیست است که باعث لحاظ اثرات زیست‌محیطی در اجرای برنامه‌ها شده است.

اهمیت محیط‌زیست بر کسی پوشیده نیست، این مهم را می‌توان از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط‌زیست از سوی مقام معظم رهبری و بر اساس دیدگاه‌های کارشناسان مختلف محیط‌زیستی، اقتصادی، دیپلماسی و فرهنگی درک کرد که اگر کوتاهی و عملکرد ضعیفی در اجرای آنها صورت بگیرد باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در محیط زیست می‌شود.

به نظر می‌رسد مسوولان ذی‌ربط در حوزه محیط‌زیست هنوز هم نتوانسته‌اند به نحو احسن و اکمل این سیاست‌ها را اجرایی کنند و برای اجرای آن نیازمند یک حرکت جهادی و نهضت گونه هستیم، حرکتی که می‌تواند خروجی آن به سلامت انسان‌ها و حفاظت از این مرزوبوم در حوزه محیط‌زیست منجر شود.